دعت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" مناصري الحريات لأن يكونوا صوت النساء في السجون، والكتابة عنهم وإليهم عبر هاشتاج (هن_فى_السجون). وقالت إن دعوتها تأتى لإبراز أشكال الانتهاكات التي تعانيها النساء في السجون المصرية ضمن مشروع "خريطة التعذيب" في إطار حملة ال16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة. وذكرت أن المشروع تضمن فيديو عن أشكال الانتهاكات التي تعانيها النساء في السجون ونماذج لهن، شهادات من سجينات سابقات عانين داخل السجن، بالمخالفة للقانون المصري والدستور، والاتفاقات الدولية العديدة التي وقعت عليها مصر، ثم شهادات من زوجات وأبناء مساجين عانوا من رفضهم مجتمعيا وتعنت قوات الأمن معهم أثناء الزيارة. وأضافت المؤسسة الحقوقية، في البيان الذي أصدرته أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية. تغريب المعتقلات وفي ظل التردي في السجون المصرية سواء للرجال أو النساء، فإن معاناة النساء أكثر، نظرا لطبيعتهم البيولوجية والجسدية والنفسية. وطالبت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" سلطات الانقلاب بضرورة التوقف الفوري عن كل أشكال العنف ضد النساء، والالتزام بحقوقهن،كما طالبت بالإفراج الفوري عن سجينات الرأي. إلى ذلك واصلت حركة "نساء ضد الانقلاب" التعريف بالمعتقلات وما يتعرضن له من انتهاكات ضمن حملة "حكايتي" بينهن "سارة عبد الله الصاوي" التي تم تغريبها مع خمس معتقلات أخريات في عنبر الجنائيات بدون أي سبب غير أنه أمر من رئيس المباحث. وأوضحت أنه منذ قرار تغريب المعتقلات وإلى الآن لا يعرف أحد حالتهن ولا وضعهن وما تواجهن داخل عنابر الجنائيات. وتابعت: الدكتورة سارة طبيبة النساء والولادة، تبلغ من العمر 33 عاما وتم اعتقالها 17 سبتمبر عام 2015، حيث قضت 5 سنوات من عمرها في السجن بدلا من تكريمها على اجتهادها والسماح لها بممارسة مهنتها. وأشارت إلى أن الدكتورة "سارة" تقضي حكما بالمؤبد بجرم لم ترتكبه وقالت: انقذوا الدكتورة "سارة" ومن معها فهن يواجهن أخطر أنواع الانتهاكات الصادرة بحقهن. أزمة "التنسيقية" إلى ذلك قالت مسؤولة الدعوة و المناصرة ب"كوميتي فور جستس"، شيماء أبو الخير، إن "ما تعرضت له التنسيقية المصرية" والعاملين بها من اعتقال وقمع، تم توثيقة واعتماده من آليات حماية حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، والتي كان آخرها تقرير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أندرو جولمر، وبدلا من مزيد من التعنت ضدهم؛ نطالب السلطات المصرية باحترام تلك القرارات والإفراج عنهم". وأكدت "كوميتي فور جستس" أنه بعد مرور عامين على شن سلطات نظام السيسى حملة اعتقالات ضد أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات و3 سنوات على اعتقال رئيسها التنفيذي، المحامي والحقوقي عزت غنيم، فلا يزال الظلم بحقهم مستمر، وسط تغييب متعمد لمبادئ القانون الدولي والمصري؛ فيما يبدو بوضوح انتقاما من دورهم الفعال في المجال الحقوقي بمصر. وكانت سلطات الانقلاب اعتقلت "غنيم" في 4 مارس 2018، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ثم في 4 سبتمبر 2018، تم إخلاء سبيله عبر استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية، ولكن لم ينفذ القرار وتم إخفائه قسريا ليظهر بعد 5 أشهر من الاختفاء القسري، ويجدد حبسه 45 يوما على ذات القضية، بزعم تهربه من حضور جلسات التدابير الاحترازية! وبتاريخ 28 يوليو 2019، استدعت نيابة أمن الانقلاب "غنيم" من محبسه، ووجهت له مزاعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية رقم 1118 لسنة 2019، فيما لا يزال محبوسا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018، وأمرت النيابة بحبسه 15 يوما في القضية 1118 لسنة 2019، تبدأ من تاريخ إخلاء سبيله على القضية 441 لسنة 2018. أيضا شنت مليشيات السيسى المنقلب حملة اعتقالات ضد مجلس إدارة "التنسيقية" والعاملين بها، حيث تم القبض على 35 شخص، بالإضافة لمديرها التنفيذي الذي سبق اعتقاله، ليصل عدد المعتقلين من "التنسيقية" إلى 36 شخصا، ويأتي على رأسهم المحامية هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر وزوجها المحامي محمد أبو هريرة، وبهاء عودة ومحمد إسماعيل الهضيبي وأحمد إسماعيل الهضيبي. وأكدت "كوميتي فور جستس" أنها اتخذت خطوات عدة في محاولة لرفع الظلم الواقع على العاملين في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، حيث قامت بمخاطبة الأممالمتحدة من خلال مذكرتين أمميتين في نوفمبر 2018، والأخرى في فبراير 2019، دعت فيهما الآليات الأممية لمخاطبة سلطات الانقلاب في مصر للإفصاح عن أماكن المختفين قسريا من معتقلي التنسيقية، ووقف، والتحقيق في وقائع تعذيب تمت بحق بعضهم،كذلك توفير الحقوق الأساسية لهم كمحرومين من الحرية وفقا للقانون الدولي، وإطلاق سراحهم.
