انتقد خبراء وسياسيون وقوع بعض القضاة في أخطاء لغوية متكررة مؤكدين ان هذه المسألة تحمل دلالات سلبية عميقة، وقالوا تكرر وقوع قضاة كبار في السن والمنصب فى أخطاء في اللغة والنحو والتاريخ بأمور أولية تمثل مهارات أساسية لا يستقيم عمل القاضي بدونها، مما يثير الشكوك حول أسس ومعايير اختيار القضاة ومدى نزاهتها، واكد الخبراء أن إتقان اللغة مسألة ضرورية وترتبط ارتباطا عضويا بسلامة وصحة وحجية الأحكام.
وربطوا بين ضعف مهارات وإمكانات القاضي وضعف جدارته وبين علاقته بالسلطة حيث كشفت أحكام البراءة للجميع والأحكام التي ترضي سلطة الانقلاب عن تحول بعض القضاة لذراع من أذرع السلطة وليس العدالة، بما يطرح أولوية تطهير وإصلاح المنظومة القضائية ذاتها. 70 خطأ في 20 دقيقة
كانت وكالة الأناضول للأنباء قد رصدت في تقرير لها وقوع نبيل صليب- رئيس اللجنة العليا للانتخابات المعينة من سلطة الانقلاب -في 70 خطأ لغويًا خلال إعلانه، مساء السبت الماضى نتيجة الاستفتاء على دستور الانقلاب.
وتولى صليب وعمره 69 عاما في أول يوليو الماضي منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، ما أهله لعضوية المجلس الأعلى للقضاء -الجهة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة - ورئاسة اللجنة العليا للانتخابات.
وفي مؤتمر صحفي وصفه التلفزيون المصري الرسمي ب"العالمي" لإعلان نتيجة الاستفتاء، احتوت كلمة رئيس اللجنة العليا للانتخابات، التي كان يقرأها من ورق مكتوب أمامه، على 70 خطأ لغويًا خلال عشرين دقيقة أي بمعدل ثلاثة أخطاء في الدقيقة.
وفي محاكمة القرن للرئيس المخلوع حسني مبارك وقع المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة في العديد من الأخطاء اللغوية" بالكلمة التي ألقاها ووصفها البعض بالهائلة وظهرت اخطاءه في آيات قرآنية كما وقع ممثل النيابة بالقضية نفسها في أخطاء لغوية كثيرة.
أيضا المستشار خالد محجوب فى قضية وادي النطرون كان خطابه ملئيا بالأخطاء اللغوية.
حول دلالة هذه الأخطاء وعلاقتها بمدى سلامة الأحكام ودقتها أكد محمد كمال جبر الباحث المتخصص في العلوم السياسية أن الأخطاء اللغوية لبعض القضاة مسألة متكررة، وهناك نماذج كثيرة حية شاهدتها الجماهير في عدد من المحاكمات منها على سبيل المثال ما رصدناه مؤخرا للمستشار نبيل صليب بمؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات، أيضا المستشار أحمد رفعت وممثل النيابة في قضية محاكمة القرن للرئيس المخلوع، والمستشار خالد محجوب في قضية وادي النطرون حيث تضمنت قراءتهم أخطاء لغوية كثيرة. ضعف الكفاءة وأوضح "جبر" ل"الحرية والعدالة" أن القاضي نبيل صليب لديه كثير من الأخطاء اللغوية ليس فقط النحوية بل أيضا نطق الأسماء مما يكشف انعدام أبسط معاني الكفاءة في معرفة اللغة والتاريخ، فمثلا شخصية "قطز" وهو أحد أبطال التاريخ الإسلامي والعربي ومع ذلك لم يتمكن من نطق اسمه صحيحا رغم أنه ليس شخصية مغمورة، مما يكشف أزمة في معايير الكفاءة التي يتم اختيار بعض القضاة على أساسها.
ولفت إلى أن القاضي نبيل صليب كان قد نشر مقالا بالأهرام منذ فترة طويلة يطالب بعدم إجراء انتخابات بسبب نسبة الأمية بينما يعاني هو من ضعف مهارات القراءة الأساسية.
وقال "جبر" أن هذا النموذج تكرر من قبل وليس الأول من نوعه، فالقاضي "أحمد رفعت" وممثل النيابة في قضية محاكمة مبارك المخلوع وقعوا في أخطاء لغوية فجة، والقاضي أحمد رفعت أخطأ في نطق آية قرآنية مكتوبة في أوراق أمامه، بالإضافة للأخطاء اللغوية الفادحة أثناء المحاكمة، أيضا ممثل النيابة بالقضية ذاتها لم يجيد قراءة أوراقه وهي أمام عينيه.
وأوضح أن هذه النماذج الأمر فيها يتعلق بأمور ليست صعبة أو معمقة ولا تحتاج مختصا بل هي أمور لغوية ونحوية أولية تتعلق بقواعد نحو بسيطة ومع ذلك لا يستطيعون ضبط آخر الكلمات للفاعل والمفعول والمجرور.
وشدد على أن هذه الحالات كثيرة وأننا لا نشخصن الأمور بل بشكل عام هناك مشكلة لدى البعض، فهناك شخصيات قضت 40 سنة بالقضاء ومع ذلك يقعون فى أخطاء فادحة مما يكشف خللا ما في معايير الاختيار نفسها.
وأوضح "جبر" أن اللغة تؤثر عضويا على الأحكام الصادرة، وأي خطأ لغوي يؤثر بمضمون الحكم، مما يؤكد أن هناك شخصيات ليس لديها كفاءة لغوية أو ثقافة تاريخية تؤهلها لاحتلال هذه المناصب القضائية الرفعية ويكشف أن اختيار البعض قام على أساس التوريث والواسطة وغيرها. واضاف ان قضية الأخطاء اللغوية والتاريخية تثير الشك في أسس اختيار وعمل المنظومة القضائية ذاتها وفي المعايير التي يتم اختيار أعضاء السلك القضائي بناء عليها.
خلل بمنظومة العدالة وتابع قائلا ان هذه الحالات المتكررة تكشف أن منظومة العدالة تمر بأسوأ مراحلها مما يجعلنا نطالب بتطهير وإصلاح القضاء والمنظومة القضائية، وإعادة النظر بمستوى التعليم بكليات الحقوق، خاصة وأن هذه الكليات أصبح الدخول فيها بأقل مجموع مما ترتب عليه ضعف الكفاءة والمهنية، مما يجعل بعضهم يرتمون بحضن السلطة والقيام بدعمها بسبب عدم وجود رصيد من الكفاءة فيلجأ بعضهم للتحالف مع السلطة وإصدار أحكام ترضيا .
وأشار "جبر" إلى أن الكفاءة والمهنية والثقة بالنفس تؤدي للتمتع بالاستقلالية، وفقدانها يحول القاضي لذراع من أذرع السلطة في الظلم وإصدار أحكام موافقة لها لافتا الى الأحكام الأخيرة بتبرئة قتلة الثوار ومهرجان البراءة للجميع والتواطؤ مع سلطة الانقلاب ودعمهم لها وخروج بعض القضاة في مظاهرات 30 يونيو، مما يؤكد أولوية مطالب الثورة في تطهير وإصلاح القضاء. لغة ركيكة ويرى أحمد عبد الجواد وكيل مؤسسي حزب البديل الحضاري أن الأخطاء اللغوية للقاضي نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات المعينة من سلطة الانقلاب أثناء المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج استفتاء الدم تكشف عن مستوى متدني في اللغة والمهارات الأساسية مع أن القضاة مفترض أنهم عدل الله في الأرض ويحكمون بشرع الله والقرآن الكريم وهو معجزة في دقته اللغوية،
وقال عندما يتحدث بعض القضاة بهذه اللغة الركيكة المخجلة فهذا يكشف العديد من المشكلات المتراكمة التي أفرزت هذا الوضع وهذا المستوى منها تدهور النظام التعليمي في مصر ومستواه الركيك عقب الانقلاب العسكري في 1952 الذي أفرز هذه النماذج، على عكس حال قضاتنا قبل 52 فقد كانوا قضاة أجلاء وكانت كلية الحقوق هي كلية القمة ولا يدخلها إلا الطالب النجيب ، أما ما بعد 52 أصبح مستوى التعليم في تدهور وأثرت معايير اختيار القضاة على من يعمل بالسلك القضائي، فلم تعد تقوم على معايير الكفاءة والجدارة في بعض منها بل على النسب والمحسوبية و"ابن فلان" و"صديق فلان"
واكد عبد الجواد انه ليس غريبا وصول قاضي كبير لهذا المستوى من اللغة العربية الذي يثير الغثيان والسخرية حيث وقع منه أكثر من 70 خطأ لغويا في 20 دقيقة مما يعد كارثة.
واضاف ان رئيس محكمة استئناف مستوى لغته ركيك وأخطأ في اسم "سيف الدين قطز" 3 مرات وهو اسم يعلمه الجميع مما يعد دليل جهل بتاريخ الأمة.
ونبه "عبد الجواد" إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها فقد سبق ووقع القاضي أحمد رفعت في خطأ لغوي حين تلا آيات قرآنية من كتاب الله مشيرا إلى أن بعض القضاة أصبحوا لا يهتمون بتحسين اهتماماتهم وقراءاتهم القانونية ومهاراتهم اللغوية رغم أنها مهارات أساسية أولية لا يكتمل دور وأداء القاضي بدونها إلا أن البعض لا يهتم ويشغل نفسه بالأمور والقضايا السياسية، وأصبح هناك قاضي يهتم بإلقاء خطبة سياسية عصماء بعيدا عن لب القضية، مما أسقط هيبة القضاء، ولو أن أولوية الاهتمام بالقانون وليس السياسة لما فوجئنا بأحكام مثل قضايا حركة 7 الصبح ، 17 سنة لطلاب الأزهر.
وتابع:وجدنا حبس متظاهرين سلميين وترك سكارى بالطرقات، فلو كان الاهتمام بالجوانب القانونية لما رأينا أحكاما عجيبة واتهامات سخيفة للرئيس الشرعي بسرقة وتخابر وهي تهم يخجل منها أي قانوني وجعلتنا أضحوكة العالم، معربا عن اسفه لان الميول السياسية هي الغالبة على القضاة عقب ثورة 25 يناير وعقب انقلاب 3 يوليو.
اللغة والأحكام ولفت "عبد الجواد" إلى أن العلاقة جوهرية بين اللغة العربية وإجادة القاضي لها وبين ما يصدره من أحكام موضحا ان للغة علاقة مباشرة بسلامة الأحكام القانونية، واعرب عن دهشته أن هؤلاء كانوا مسئولين عن صياغة دستور الانقلاب لكنهم يعانون أخطاء في الكتابة والنطق والصياغة، مما يكشف أنهم يفتقدون الأسس الأساسية ليكونوا قضاة .
