أكد قانونيون أن تعديلات عدلي منصور رئيس جمهورية الانقلاب قانون مباشرة الحقوق السياسية لتمكين الناخب من التصويت في أي مكان أو أي لجنة خارج موطنه الانتخابي تفتح بابا كبيرا للتزوير وتهدر أحد مكتسبات الثورة التي طبقت في استفتاء 2012 الذي أفرز الدستور الشرعي للبلاد، وقالوا ل"الحرية والعدالة" ان تعديل منصور يكشف أن سلطة الانقلاب لا تحظى بأي تأييد فى الشارع وهو ما دفعها لإقرار تعديل يستهدف استعادة طريقة المخلوع في التزوير عن طريق ظاهرة "الناخب الدوار" و"الأتوبيسات المتنقلة" والمحمولة، بحثا عن حشود اصطناعية مثل تلك التي جاءت يوم 30 يونيو. كان عدلي منصور الرئيس المعين من سلطة الانقلاب قد أدخل تعديلا علي قانون مباشرة الحقوق السياسية بزعم تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في محافظات غير المحافظات المقيدين في جداولها الانتخابية في الاستفتاء على وثيقة الانقلاب يومي 14 و15 يناير. ينص التعديل على أنه "في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات المكلفة من سلطة الانقلاب ما أسمته بضوابط عملية تصويت الوافدين وقررت إنشاء لجنة استفتاء مختصة أو أكثر، بكل محافظة من محافظات الجمهورية، لتصويت الوافدين طبقًا للكشف المعد لهذا الغرض.وإنشاء "شبكة نظم معلومات مغلقة" تربط تلك اللجان إلكترونيا بما يمنع تكرار التصويت في الاستفتاء على حد قولها. وشدد خبراء القانون على أن النظام الانقلابي جاء بانقلاب عسكري مؤكدين ان عدلي منصور وجميع قراراته ولجانه التي عينها لتعديل الدستور والاستفتاء نفسه واللجنة العليا منعدمة وباطلة هي وكل ما يترتب عليها من آثار لأنها جاءت بسلطات مغتصبة وغير مختصة. وأوضحوا أن وثيقة الانقلاب باطلة حتى لو تم تمريرها بالتزوير ستظل غير شرعية ولن يعترف بها العالم، لافتين ان هناك 190 دولة لا تعترف بالانقلاب وتعترف بالرئيس الشرعي والدستور الشرعي ولن تخرج هذه الوثيقة الانقلاب من عزلته الدولية من جانبه يرى المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن تعديل الرئيس المعين من سلطة الانقلاب الذى يسمح بالتصويت خارج محل الإقامة المسجلة بالرقم القومي أي خارج الموطن الانتخابي بزعم التيسير على الوافدين باب كبير من أبواب التزوير، مشيرا الى انها نفس أداة التزوير التي استخدمها نظام مبارك، بالسماح للمصوت بالتصويت في مكان غير لجنته المتضمنة لجداول الناخبين، بينما استفتاء 2012 الذي أفرز الدستور الشرعي للبلاد طبق هذه الضمانة الهامة لنزاهة الاستفتاء وهي تصويت الناخبين وفقا للجداول الانتخابية المسجلة بها أسماءهم ووفقا لبطاقة الرقم القومي وفي اللجنة التابعة لعنوانه المسجل بالبطاقة بما يضمن تصويت الناخب مرة واحدة في لجنة واحدة بمكان واحد. وقال ان إلغاء هذه الضمانة يسمح بعودة "الناخب الدوار" أي يستطيع الناخب التصويت أكثر من مرة بأكثر من لجنة على مدار يومي الاستفتاء بل التصويت أكثر من مرة داخل اللجنة الواحدة، لأن كشوف الناخبين لا يتم مراجعتها أو مراقبتها. وأكد "عوض" أن هذا التعديل يستهدف الايحاء بزيادة مصطنعة لعدد الناخبين وادعاء كثافة المشاركة من أجل تمرير وثيقة الانقلاب وادعاء شرعية مزيفة بعد النتيجة المعدة سلفا، مشيرا الى ان هذا هو ديدن العسكر طيلة العقود الماضية حيث يمررون الاستفتاءات بالتزوير بنسبة 99 % منذ عهد عبد الناصر، ، واضاف ان الانقلاب لم يقم لتحقيق ديمقراطية واستحقاقات شفافة لأنه بحد ذاته انقلب على العملية الديمقراطية ونتائجها. وحول اعلان اللجنة العليا للانتخابات وضع ضوابط لتصويت الوافدين منها "إنشاء شبكة معلوماتية مغلقة للجان الوافدين بالمحافظات لمنع تكرار التصويت" شكك –رئيس محكمة استئناف الإسكندرية- في تطبيق ذلك فعليا مشيرا إلى أن مثل هذه الشبكات تحتاج إمكانيات تقنية غير متوفرة ويصعب إنجازها ولم يتم إعلانها إلا للتغطية على افتضاح تزوير الاستفتاء بعد تعديل "عدلي منصور" وقال ان هذه الضوابط للاستهلاك الإعلامي مؤكدا ان الشبكة تحتاج تقنيات عالية ومكلفة وأجهزة فهناك حوالي 50 ألف لجنة فرعية تحتاج لربطها 50 ألف حاسب، متسائلا من أين يتوفر كل هذا الوقت والمال؟ واشار "عوض" الى ان هذا دليل على نية التزوير.لانه لا توجد ضوابط أو ضمانات للنزاهة والشفافية لتصويت الوافدين. واوضح أن الثورة نجحت في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بإلغاء التصويت بغير المقر المسجل ببطاقة الرقم القومي للقضاء على أكبر ثغرة للتزوير أوجدها نظام مبارك الاستبدادي لافتا الى انه فى استفتاء 2012 كان التصويت وفقا لجداول الناخبين وبطاقات الرقم القومي والوافد كان يسافر ليصوت بمقره المسجل بالبطاقة ويثبت في الكشف اسمه ويمضي أو يبصم. وتابع قائلا أما ما سيحدث باستفتاء الانقلاب فهو وضع كشوف فارغة يملأها الوافدون ولا احد يعلم حقيقتهم هل هم فعلا وافدون أم أنهم سيتم حشدهم مثلما حدث بنظام مبارك من جنود الأمن المركزي وتجهز لهم بطاقات معينة، أم أنهم ينتمون لرجال الحزب الوطني المنحل ثم يصوتون على أنهم وافدون بأكثر من لجنة فيما يعرف بالمجموعات المحمولة المتنقلة، مما يعيد ظاهرة "الأتوبيسات المحمولة" لشركات رجال الأعمال من الحزب الوطني المنحل لنقل عمالهم الى أكثر من مكان للتصويت. وحول ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات عن تطبيق عقوبة الحبس على من يقوم بالتصويت أكثر من مرة قال "عوض" أن هذه العقوبات لم تطبق من قبل ولن تطبق لأنها تحتاج تدقيقا ومراجعة الكشوف والأسماء للتأكد من عدم التصويت مرتين، متوقعا تكرار ما كان يجري خلال نظام مبارك حيث تلقى كشوف الناخبين فى صناديق القمامة ولا تقارن ولا تراجع. وحذر من التلاعب بكشوف الناخبين والتي تتبع وزارة الداخلية لافتا الى إمكانية الدفع بأعداد كبيرة من المجندين والأمن المركزي وإلباسهم زي مدني مثلما كان يفعل نظام مبارك. ولفت "عوض" إلى أن المستهدف هو ضبط عملية إعلان النتيجة لإعلانها كما يريدون هم مسبقا، وما يحدث هو اختيار أناس معينة باللجان العامة تهيمن على حوالي 300 لجنة عامة هي من تسيطر فعليا على النتائج وليس اللجان الفرعية، مؤكدا انه لن يسمح للجهات الحقوقية والإعلامية بمراقبة الاستفتاء او عملية الفرز حتى يسهل التحكم في النتيجة. ويرى د.السيد مصطفى أبو الخير المحامي بالنقض والدستورية العليا أن تعديلات منصور رغم أنه رئيس المحكمة الدستورية العليا تخالف أبجديات النظرية العامة في القانون الدستوري وتسهل التزوير، وتطلق الأمر بلا ضوابط معتبرا أن وضع ضوابط شكلية يهدف لتمرير الوثيقة الانقلابية، وقال ان ما يزعمونه من إجراءات لمنع تكرار التصويت بأكثر من لجنة وعقاب من يصوت اكثر من مرة مجرد ادعاءات لن تنفذ، ولن نجد في الدوائر الانتخابية تخصيص شبكة الكترونية أو عقوبة المصوت أكثر من مرة وهذه العقوبة لم تطبق منذ عام 1952 . واعتبر "أبو الخير" أن تعديل منصور الصادر بمرسوم بقانون يعد ضمن الأفعال المادية المكونة لجريمة التزوير بمحرر رسمي، مؤكدا انها مساهمة جنائية في تزوير إرادة الشعب ولها ثلاثة أشكال الاتفاق والتحريض والمساعدة ويقع التعديل تحت حالة أو شكل المساعدة على جريمة تزوير إرادة الشعب، وجريمة بمحرر رسمي واوضح أن الصوت إذا وقع ببطاقة في الصندوق يعد مستندا رسميا وما يترتب عليه مسجل بدفاتر رسمية مؤكدا ان التعديل مساهمة في تسهيل ارتكاب جريمة جنائية هى التزوير فى أوراق رسمية، ولا يكفي لمنع وقوعها تخصيص شبكة معلوماتية الكترونية. وأشار "أبو الخير" الى أن الوافد حين يدلي بصوته بغير لجنته يوضع اسمه في كشوف لكن هل ستقارن هذه الكشوف بالأسماء لمطابقتها ببعضها، متسائلا من لديه وقت وقدرة للبحث في كشوف هيئة الناخبين التي تتجاوز الخمسين مليونا، أي أنه لن يستطيع في يوم أو يومين حصر أسماء المصوتين بأكثر من مكان ولمقارنة الأسماء يحتاج سنة كاملة فهل سيأتي بكشوف الجمهورية للمقارنة، وبفرض وضع شبكة الكترونية استطاعت رصد الاسم المكرر، لن نعرف الإجراء الرادع المتبع وهل سيتم استبعاد هذا الصوت وكيف؟ واعتبر هذا المرسوم بقانون مجرد تسهيل لجريمة تزوير إرادة الناخبين وهو خطأ جسيم، وضوابط غير كافية، وعقوبات في ظل قضاء منحاز للعسكر وسلطة الانقلاب، متوقعا ألا تطبق غرامات ولا عقوبات على جرائم التزوير بالتصويت مرتين. وشدد "أبو الخير" على أن الهدف تمرير وثيقة الانقلاب على أمل شرعنة وضع النظام الانقلابي لافتا الى ان هذا معتقد خاطيء لأنه خالف أبجديات النظام القانوني القائم على مباديء عامة وقواعد آمرة لا يجوز مخالفتها أو حتى الاتفاق على مخالفتها ولا يصححه رضا أطراف العلاقة بمخالفتها. واكد أن قوانين وإجراءات "منصور" صادرة عن شخص مغتصب للسلطة ولديه عدم اختصاص لأنه جاء بانقلاب عسكري. ولفت "أبو الخير" الى أن الاستفتاء أيا كانت نتيجته وأيا كانت نسبته لن يؤدي لشرعنة وضع الانقلابيين، موضحا ان الشرعية تنجم فقط عن فعل مباح، وليس بانقلاب عسكري يعد هو وكل ما ينتج عنه وما يترتب عليه بما فيه الاستفتاء طبقا لأبجديات القانون باطل، وقال ان تعديلات منصور باطلة، ودستور الانقلاب منعدم طبقا لأبجديات القانون الدستوري، موضحا ان السلطة المعينة وهي رئيس جمهورية جاءت بانقلاب عسكري وقرارها بتشكيل لجنة الخمسين التي أعدت وثيقة الانقلاب هو أيضا باطل وفعل مادي لا يترتب عليه آثار قانونية ويقف عند حده، فهي سلطة لا تملك التعيين أصلا وتعاني عيب عدم الاختصاص الجسيم لشخص غير مختص واضاف انه لا ينطبق على "منصور" نظرية الموظف الفعلي" لأن الموظف الأصلي غير موجود، وهو هنا الرئيس الشرعي للبلاد الرئيس محمد مرسي وأيا كانت النسبة الفائز بها، موضحا ان منعه من ممارسة مهام منصبه جريمة بالدستور، ولا مجال لشرعنة الوضع المؤقت وشخوصه المؤقتين المغتصبين للسلطة حتى مع مرور الوقت وحتى مع تمرير وثيقتهم الباطلة. وأكد"أبو الخير" أن وثيقة الانقلاب منعدمة وفقا للقانون فالبطلان ثلاث درجات أعلاها درجة الانعدام وهي أنه باطل بطلانا مطلقا، تمارسه سلطة مغتصبة كل أفعالها تقع تحت طائلة الانعدام ووقوع أفعال مادية تنتهي ولا يترتب عليها آثر. ولفت الى أن الانقلاب سيزور نتيجة الاستفتاء وهي معلومة مسبقا وقال الانقلابيون أنها بين 70 و 80 % لكنها لن تشرعن وضعهم، لأنه تغيب عن هؤلاء أن 190 دولة لم تعترف حتى الآن بسلطات الانقلاب، لذا لن تكسبه وثيقته في حال تمريرها بنسب عالية مزورة أي شرعية أو شرعنة سواء جاء بالتزوير أو التمرير فلن يعترف العالم بهذا الاستفتاء لأنه لم يعترف أصلا بهذه السلطة الانقلابية، ومعظم الدول لا تزال معترفة بالرئيس الشرعي ووزراءه ومنها دول كبرى بأوروبا وأمريكا والبرازيل والاتحاد الأفريقي الذي جمد عضوية مصر ويضم وحده 57 دولة، وجميعها اعترفت رسميا بفوز الرئيس مرسي لذلك نتيجة استفتاء العسكر لن تشرعن الانقلاب كسلطة مغتصبة غير مختصة. وحذر "أبو الخير" من أن تعديل منصور يعيد ظاهرة "الناخب الدوار" و"الأتوبيسات الدوارة" مشيرا الى ان الانقلابيين يدركون أن الشارع ليس معهم لذلك يتجهون الى حشد قطاعات تحت إمرتهم بلطجية وجنود أمن مركزي كما فعلوا يوم 30 يونيو وتوقع أن تتحكم "اللجنة العليا" فى النتائج كلها لكن اللجنة وقراراتها وإجراءاتها باطلة. وخلص الى القول ان وثيقة الانقلاب منعدمة و"اللجنة العليا" منعدمة وناتجة عن سلطة تعاني عدم الاختصاص والنتيجة لن يعترف بها العالم لأنه يحترم رئيسنا المنتخب.ويعترف بدستورنا الشرعي دستور 2012 وهو الدستور الساري بالبلاد وليس بمصر دستور غيره.
