لا محاكمة للرئيس إلا فى ظل الدستور الشرعى للبلاد..والرئيس لم يرتكب شئيا يحاسب عليه الانقلابيون يجب محاكمتهم لأنهم انقلبوا على النظام الشرعى المنتخب منع الفريق الدولى يكشف خوف الانقلابيين من افتضاح أمرهم.. وواقع العدالة المصرية مؤلم ويرثى له دقضاة مبارك يردون له الجميل ببراءته.. ونحن أمام مذبحة قضاء جديدة لا تخطئها العين لسنا نادمين على مواقفنا فى حركة «قضاة من أجل مصر»..لو عاد بنا الزمن ألف مرة لفعلنا ما فعلناه كل المؤشرات تقول بتزوير الاستفتاء القادم نعود إلى حكم مبارك بآلية التزوير نفسها.. والاستفتاء ليس نهاية المطاف أقول للشعب المصرى:لا تتراجع عن حريتك والنصر لك فى النهاية أكد المستشار عماد أبو هاشم رئيس حملة «الشعب يدافع عن دستوره» وعضو المكتب التفيذى لحركة «قضاة من أجل مصر»،رفضه المحاكمة الهزلية للرئيس الشرعى «محمد مرسى»،مشيرا إلى أن تأجيل المحاكمة كان متوقعا، لأن الانقلابيين أجبن من أن يمنحوا الفرصة للرئيس الشرعى للظهورمرة أخرى،لأن هذا من شأنه فضحهم أمام العالم، وكذلك منح أنصارالشرعية المزيد من الزخم،ومن ثم مزيدا من الحراك الثورى فى الشارع. وأضاف«أبو هاشم» فى حواره ل«الشعب»: هذه محاكمة باطلة فى الأساس لأن من يقومون عليها – أشخاصا أو مؤسسات- جاءوا بقوة السلاح للسلطة، وانقلبوا على الرئيس الشرعى وكذلك الدستور الشرعى،ومن هنا هم من تجب محاكمتهملتآمرهم على قلب نظام الحكم المنتخب بالقوة وليس محاكمة «مرسى». وأكد رئيس حملة «الشعب يدافع عن دستوره»أن العدالة فى مصر تمر بمأساة حقيقية، وأن القضاء تم تسييسه بامتياز، وأن قضاة مبارك يردون له الجميل سواء بأحكام البراءةله ولأركان نظامه، أو بالمحاكمات غير العادلة لمرسى ورفاقه، لافتا إلى أن هناك مذبحة حقيقية تحدث للقضاء فى مصر، مستدلا على ذلكبما يجرى له ورفاقه فى حركة «قضاة من أجل مصر» وتحديدا قرار عزل المستشار وليد شرابى مؤخرا. وحول الاستفتاء على وثيقة الخمسين الانقلابية، قالإن الاستفتاء سوف يتم تزويره وكل المؤشرات تدل على ذلك؛ حيث صدور قرار بالتصويتبالرقم القومى وغيره من الإجراءات الأخرى،التى تعيد لنا ذكريات تزوير انتخابات واستفتاءات نظام مبارك. وطالب«أبو هاشم» فى نهاية حواره ل«الشعب» المصرى بالثبات والصمود على موقفه الرافض للانقلابوالمدافع عن الشرعية، مؤكدا أن الحراك الثورى هو الذى سيحسم الصراع مع الانقلابيينمهما طال الزمن أوقصر.. وإلى تفاصيل الحوار: المحاكمة.. مسرحية هزلية * كيف ترى تأجيل محاكمة الرئيس محمد مرسى؟ - هذا متوقع إلى حد كبير، ولكن ما جرى هو إخراج لهذه المسرحية الهزلية سواء المحاكمة نفسها أو عملية التأجيل، وأعتقد أن هذا راجع إلى جبن سلطة الانقلاب وعدم امتلاكها الشجاعة فى أن يظهر الرئيس الشرعى للعالم ولأنصاره مرة أخرى من خلال هذه المحاكمة خوفا من فضحهم على المستوى الدولى،وكذلك خوفا من الزخم الذى تمنحه هذه المحاكمة والقوة والإصرار لدى أنصاره، خاصة أننا أمام حدثين كبيرين، وهما: الاستفتاء على الوثيقة الانقلابية، وذكرى 25 يناير. * وما توصيفك للوضع السياسى الحالى الذى يحاكم الرئيس «مرسى»فى إطاره؟ -إن الشعب هو السلطان الأوحد على هذه الأرض، منه يستمد كل ذى سلطة سلطته، وقد منح الشعب السلطة للرئيس محمد مرسى بانتخابات شهد القاصى والدانى بنزاهتها، وحدد له المنهاج الذى يسلكه فى دستورحاز قصب السبق بين دساتير العالم فى حصد أكبر تأييد عرفه التاريخ الإنسانى، وقد أوثق ذلك الدستور بإحكام أنه لا سبيل لتعديل نصوصه أو إلغائه كلية إلا بالأداة التى أنشأته وهى الإرادة الشعبية، وأغلق السبل على الجيش والشرطة أن يتدخلا فى الشأن العام للدولة، أو أن يختلسا سلطة الرئيس الشرعى فى الحكم، فلم يجعلهما من دون الشعب رقيبا عليه،فإذا كان الوضع القانونى لأى فعل يتحدد وفقا للنظام القانونى الذى وقع ذلك الفعل فى ظله، فإن ما حدث فى الثالث من يوليو هذا العام يتحدد وفق أحكام ذلك الدستور، لأنه وقع فى ظله،ومن ثم فإن البطلان والانعدام يصمان وجوده القانونى، لأنه لا سند له من الواقع والقانون، ولانعدام ما يوجبه وانتفاء ما يبرره. مرسى لا يزال الرئيس الشرعى *إذنكيف ترى محاكمة الرئيس الشرعى فى سياق ما أشرت إليه؟ - نحن أمام حقيقة مفادها أن الرئيس مرسى لا يزال هو الرئيس الشرعى للبلاد، وأن دستور الأمة لا يزال قائما لم يعطل، فلاتكون محاكمة الرئيس إلا وفقا للأوضاع المقررة فى ذلك الدستور،فإذا كان الدستور قد نظم إجراءات محاكمته وحدد المحكمة المختصة بذلك -كنوع من الضمانات الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية- فى المادة 152 بفقرتيها الأولى والثالثة اللتين جرى نصهما على أنه «يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام،وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية.«فإن مخالفة تلك الإجراءات والإصرار على محاكمة الرئيس أمام محكمة غير مختصة، يعد إهدارا للضمانات التى وضعها الدستور لمحاكمة رئيس الجمهورية، ويجعل استمرار اعتقاله على ذمة المحاكمة أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية خطا جسيما يرقى إلى مرتبة العمد ويستوجب مساءلة قضاة المحكمة والنيابة العامة جنائيا عن تهمة القبض على إنسان بدون وجه حق المنصوص عليها فى المادة 280 من قانون العقوبات دون إخلال بمسئوليتهم المدنية والتأديبية. انتزاع القضبان أمام قطار الانقلاب * وكيف ترى إصرار الرئيس على عدم توكيله محام له؟ وهل هذا يؤثر بشكل أو بآخر فى سير المحاكمة، خاصة أن الأستاذ محمد الدماطى أكد لى فى حوار سابقأنه من الممكن توكيل محام للرئيس ليؤكد للمحكمة عدم اختصاصها فحسب وليس للترافع؟ -إن إصرار الرئيس على عدم إسناد وكالة الدفاع عنه إلى محام، يؤكد للعالم مدى صموده وبطولته وثقته فى شرعيته كرئيس، وثقته فى قدرة شعبه على انتزاع القضبان التى أحاطه بها الانقلاب، كما يؤكد مدى تمسكه بالبقاء فى سدة الحكم نزولا على إرادة الأمة التى أولته ثقتها، واحتراما لتلك الإرادة، إنها ثورة الرئيس من خلف القضبان، إنه يؤثر السجن أو الموت على الخنوع والتسليم، ويهب مصر والمصريين حريته وحياته فى بطولة لا مثيل لها. ورغم أن إسناد وكالة عامة إلى محامللدفاع عنه لا يعد قرينة على التسليم بصحة إجراءات المحاكمة واختصاص المحكمة، ورغم أن القانون يعطيه الحق فى قصر الوكالة على مجرد الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه الدستور، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بمحاكمته، كما يعطيه الحق فى إدراج بنود بعقد الوكالة يؤكد فيها أنه الرئيس الشرعى للبلاد وينفى عن نفسه قبوله تلك المحاكمة أو التنازل عن حكم مصر،فإن الرئيس كان بعيد النظر فى تعاطى الموقف والتعامل معه، إنه أراد أن يقول لشعبه إنه يأبى أن يسلك ما يسلكه المتهمون فى الدفاع عن أنفسهم، أراد أن يقول إنه الرئيس وليس متهما، وإن المتهمين هم من زجوا به فى غياهب الاعتقال، هم من يجب أن يقفوا متهمين أمامه، ويبحثوا عمن يدافع عنهم. العداء بين القضاة.. والرئيس *فى مثل هذه المحاكمات كيف يتم اختيار قضاة المحكمة؟ وهل يتم اختيار قضاة بعينهم باعتبار أن المحاكمة سياسية بالمقام الأول؟ -إن النظام القضائى المصرى وفقا للمادة 378 الواردة فى الفصل الثانى من الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالإجراءات أمام محاكم الجنايات -قد جرى نصها على أنه «على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه القضية...»، وهذه السلطة لرئيس محكمة الاستئناف مطلقة لا ضابط لها؛ فلم يضع القانون معيارا يتم بموجبه إسناد قضية معينة إلى محكمة بعينها، وفى ظل ذلك العداء البيّن بين القضاة وشخص الرئيس ونظامه والذى تبلور فى ممارسات نادى القضاة الرامية إلى قلب نظام الحكم فى الدولة، ودخول قضاة المحاكم ورؤسائها فى إضراب عن العمل بقصد إحراج الرئيس، يجعل الثقة منعدمة فى التعامل بحياد معه، ويجعل احتمال انتقائية من يحاكمه من القضاة قائما. *وهل هذه المحاكمة تضع سمعة القضاء المصرى على المحك؟ - إن ما يجرى الآن على الساحة القضائية شكل اختبارا حقيقيا للعدالة فى مصر، وأوقفها على خط التماس بين الدولة واللادولة، بين القانون واللاقانون، إلا أن العدالة فى مصر قد رسبت فى ذلك الاختبار بدرجة صفر من عشرة، وأضحت عارية فاقدة للثقة من الشعب، وهو نذير بتقويض الدولة برمتها، وحلول شريعة الغاب فى اللادولة، لأن العدل أساس الملك وصمام الأمن، وأرى أن على كل قاض حر شريف أن يعلن موقفه من الآن، وأن يتبرأ من ذلك الدنس الذى طال القضاء، وأن يتطهر من رجس الانقلاب، فالحسنة تخص والسيئة تعم، فليعد كل حر إلى الحق، لأن الحق قديم لا يبطله شىء، والقاضى هو قبلة الحق، فكيف يكون أول كافر به. على القضاء أن يحسم أمره وأن يعود إلى سابق عهده، عليه أن يستعيد مكانه ومكانته فى نفوس المصريين، وأن يرحم نفسه وشعبه مما أقحم فيه، فما للقضاة ولملاحقات الانقلاب السياسية، لقد حاول الانقلابيون منذ تقلد الرئيس مرسى الحكم الانقلاب عليه بحكم قضائى، والآن يحاولون سلب شرعيته بحكم قضائى والانتقام والتخلص منه ومن مؤيديه، لينفردوا بمصر خالصة لهم من دون المصريين. عزل المستشار وليد شرابى *ننتقل إلى ملف آخر يتعلق بقضيتكم كقضاة مستقلين بعد الحكم بعزل المستشار وليد شرابى..ماذا عن باقى القضاة؟ وهل سيواجهون المصير نفسه؟ - إننا لا نشغل أنفسنا بالتفكير فى ذلك الأمر، إننا نؤدى واجبنا تجاه الله والوطن فحسب، ونبرّ بقسمنا الذى أقسمناه يوم ولينا القضاء أن نحكم بين الناس بالعدل، وأن نحترم الدستور والقوانين، لا يرهبنا ما أعدوا لنا من وعيد، ولا يثنينا عن الحق شىء من قريب أو بعيد، ثقتنا فى أنفسنا كبيرة، واحترامنا لمبادئنا متين، وإيماننا بعدالة قضيتنا عميق، إننا لا نلقى بالا لما يتخذوه حيالنا من إجراءات تعسفية إزاء مواقفنا المؤيدة للشرعية وللحق وللعدل، ولا نهتم بملاحقتهم السياسية لنا باستخدام القضاء، قدر اهتمامنا بقضية الوطن، وإن كنا لن نترك الدفاع عن أنفسنا بحسبان أن قضيتنا جزء من قضية الوطن، لهذا فإننا لن نترك بابا إلا طرقناه، ولن ندع سبيلا إلا سلكناه فى الداخل والخارج. التدويل مطروح وقائم *وهل من الممكن تدويل قضيتكم؟ -مسألة التدويل مطروحة وقائمة، بل إننا سندعو دول العالم من خلال منظمات الأممالمتحدة لعقد مؤتمر دولى للعدالة، وسنكشف للعالم أن مصر لم يعد بها قضاء، بل قرارات وأوامر عسكرية، سنقول للدنياإن المحاكم أصبحت ثكنات للعسكر، وإن وزارة العدل أصبحت -فى حقيقتها- معسكرا، ولاسيما فى ظل سياسة الكيل بمكيالين بيننا وبين قضاة الزند ومحاسبتنا -دونهم- عن أمور ثبت ارتكابهم إياها، وتقدمنا بشكايتهم عنها، وإن العدالة فى أىمكان فى العالم أصبحت شأنا عالميا يطال أثره كل دول العالم،بعدما أصبحت الكرة الأرضية -فى عصرنا هذا- قرية صغيرة. * هل أنتم نادمون على ما فعلتم أم مصرون على موقفكم؟ - لوعاد الزمان بنا ألف مرة لفعلنا ما فعلناه فى المرة الأولى؛ فالحق أبلج، والباطل أسود. لقد اخترنا الحق، وثرنا على الباطل، ولن نرتد عن مواقفنا أيا ما كان الثمن فادحا. كيف نقبل على أنفسنا أن ننعم بحرية دفَعَ ثمنها البسطاء عذابا ودما، ونحن لم ندفع ثمن تلك الحرية؟ أنقبلها سحتا على أنفسنا؟ هذا لن يكون، لن نذعن أبدا لسلطةانقلابية غير شرعية، لقد أذعن الجميع وانتهى الأمرإلا نحن. مذبحة للقضاة * هل نحن أمام مذبحة للقضاة بالفعل؟ - بالفعل، بل إنهم يوشكون على الانتهاء من مذبحة جديدة للقضاء لإقصائنا بعدما أصبحنا كالشوكة فى ظهورهم.إن مصر لم يعد فيها قضاء،وتحتاج حتى تكتمل مقومات الدولة فيها إلى سلطة قضائية. * وكيف ترى واقع القضاء المصرى اليوم؟ - لقد وقعت ورقة التوت عن عورات النظام البائد كلها بما فيها القضاء، وانكشف ما كان يستره، وفعلت كوادره علانية ما كانت تفعله خفاء، وظهر قُبح ما كانت تجمِّله، لقد أيقن الشعب المصرى أن فريقا من خيرة أبنائه حُرموا تقلد وظائف القضاء رغم استحقاقهم ذلك الشرف؛ ليجلس فريق آخر -بدلا منه- لا يستحق معظم أفراده تلك المكانة، فلم يكن معيار تقلد سدة القضاء هو الكفاءة والكفاية، بل كان التعيين حكرا على أبناء النخب القريبة من نظام مبارك، وإرثا لأبناء القضاة، حتى جاء اليوم الذى يُرد فيه الجميل، فأهدر أرباب نظام مبارك القانون عيانا بيانا، وأصبحت العدالة عوراء تغلق عيناوتفتح عينا، لقد رأى الشعب ما فعله نادى القضاة: من تحريض القضاة على الامتناع عن إعمال قوانين الدولة فى أحكامهم، ومن الإضراب عن العمل، ومحاصرة النائب العام بقوة السلاح لإجباره على الاستقالة، ومن استعداء دولة أجنبية للإضرار بسيادة الوطن، ومن انخراط فج فى العمل السياسى بعقد مؤتمرات يحضرها السياسيون، وإصدار بيانات تؤلب الناس على قلب نظام الحكم، ثم الخروخ فى تظاهرات الثلاثين من يونيو ضد النظام الشرعى المنتخب، وأخيرا حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فى المشهد الانقلابى شريكا فى الانقلاب على الشرعية، وجلوس رئيس المحكمة الدستورية العليا على جثة الدستور -الذى كان من المفترض أن يحميه- مغتصبا شرعية الحكم فى البلاد، بمباركة ومشاركة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية التى قبلت ذلك الجرم يوم قبلت أن يحلف أمامها يمينا تسوِّغ له اغتصاب السلطة وتعطيل الدستور. قضاة من أجل مصر * ماذا عن حركة «قضاة من أجل مصر»؟ هل لا تزال تؤدى دورها وكذلك حملة «الشعب» يدافع عن دستوره؟ - لا تزال حركة قضاة من أجل مصر عن الحق مدافعة، ولولا ذلك ما كان كل هذا القمع الذى انهال علينا من قبل الانقلاب، أما حملة الشعب يدافع عن دستوره ضد الانقلاب، فقد أخذت على عاتقها -عن طريق تنظيم المؤتمرات وإصدار البيانات التى تدعو إلى مقاطعة التصويت على دستور الانقلاب فضلا عن إقامة دعاوى قضائيةإن لزم الأمر- بث الوعى القانونى فيما يتعلق بالوضع القانونى المنعدم للانقلاب وما تلاه وترتب عليه من آثار، وقد بينا بالدليل القانونى القاطع بطلان وانعدام قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل الدستور وما سبقه وما سيلحقه من إجراءات، وتناولنا نظرية الواقع بالرد وانتهينا إلى أن استمرار الثورة إلى يومنا هذا، وهذا من الأمور المعلومة بالضرورة، وعدم خلوص السلطة إلى الانقلاب، يمتنع معه التذرع بنظرية الأمر الواقع لأنها تشترط أن تخلص السلطة لمغتصبها دون منازع، لأن حماية حائز الحق تشترط أن تخلص له الحيازة فى هدوء واستقرار، والثابت أن أمر حكم البلاد لم يستقر بعد، ولا تزال ثورة الشعب مشتعلة على أشدها فى الداخل والخارج، كما أثبتنا انعدام اختصاص ما يعرف بالرئيس المؤقت بإصدار ذلك القرار وقلنا -فى ذلك الصدد- إنه ليس الرئيس الشرعى للبلاد، فلم تأت به انتخابات رئاسية، ولم يكن وجوده وليد إرادة شعبية، بل هو أداة يستخدمها انقلاب غاشم مجرم، يخالف دستور البلاد الذى وقع فى ظله والذى حظرتدخل العسكر فى الشأن العام للدولة بأى شكل من الأشكال، فكان ذلك الانقلاب باطلا بطلانا يصل إلى درجة الانعدام، وأضحى كل ما ينتج عنه من آثار باطلا منعدما،ومن ثم فإن مصدر ذلك القرار لا ينطبق عليه وصف رئيس الجمهورية، بلإن وجوده ينسحب عليه بطلان وانعدام الانقلاب الذى جاء به، كما أنه يفتقر إلى سلطة الحكم. الانقلاب ضد ثورة * وما عن الحكم الصادر بشأن هذا الانقلاب باعتباره ثورة؟ -أما عن الحكم الذى جعل الانقلاب ثورة، فهو محل طعن منا، وإن لم أكن أتصور أبدا أن ينحى إلى ولوج أمور كتلك، مما يعد التكلم فيها من قبيل إبداء الرأى السياسى المحظور على المحاكم، إلا أننى لم يصبنى الإحباط أو اليأس، لأننى اعتدت تلك الأمور. استفتاء مزور * وماذا عن الاستفتاء القادم على وثيقة الخمسين الانقلابية؟ -إن الانقلاب يملك كل أدوات تمرير ما يسمى بالتعديل الدستورى، ذهب المواطنون للتصويت عليه أم لم يذهبوا، قالوا «نعم» أم قالوا «لا»، تلك الأدوات التى ورثها من مبارك ونظامه، وها هو يستكملها باستعادة نظام التصويت بالبطاقة الشخصية فى أية لجنة فى ربوع مصر، فيستطيع بذلك مواجهة إحجام المواطنين عن التصويت بإرسال كوادره إلى أكثر من لجنة للتصويت أكثر من مرة، ولاسيما أن الحبر الفسفورى الذى استخدم منذ تقرر استخدامه لم يكن مرة صالحا، ومن ناحية أخرى أبطل نظام الفرز وإعلان النتائج فى اللجان الفرعية، حتى تدخل عمليات الفرز وإحصاء النتائج كهنوت اللجان العامة وتضيع الحقيقة، ومن قبل ذلك ومن بعده فإنه يمسك بجذور دولة مبارك العميقة فى كل مؤسسات الدولة، وقطعا فإنه سيستخدمها فى الإشراف على تزوير الانتخابات وتأمين نتائج التزوير. *فى النهاية كيف ترى المشهد العام فى مصر؟ - قراءة المشهد المصرى لا تكون إلا من خلال حراك الشارع المصرى، الشارع المصرى هو وحده من يملك الحسم وتحديد ملامح المرحلة القادمة.إن الثورة متنامية ومتزايدة، وكل يوم تكتسب أرضا جديدة وأنصارا جددا حتى أصبحت فى كل بيت من بيوت المصريين، وهو ما يجعل عودة الشرعية -إن شاء الله- قدرا محتوما، ويجعلها راكضة بسرعة الريح نحو إنجاز إرادة الشعب فى أسرع وقت ممكن. الانقلاب وشريعة الغاب * وما الكلمة التى توجهها إلى الشعب المصرى؟ - وأخيرا أقول للشعبإن الانقلاب يقاوم الزمن، ويسبح ضد تيار الحياة، فلا الزمان زمانه، ولا رجاله هم رجال هذا الزمان، فالانقلابات قد عفا عليها الزمن فى كل أقطار الأرض؛ بعد أن أيقنت الشعوبأنها من شريعة الغاب، وأنها تسرق إرادتهم كما يفعل اللصوص فى جنح الليل، وتفتكبهم إذا رفضوها فتك اللصوص حين يعترضها صاحب البيت، ولا أدرى أى تخلف عن الحضارة بات فيه الانقلابيون، ألا ينظرون حولهم ليروا أنهم وحدهم على كوكب الأرض، ألا يعلمون أى منقلب سينقلبون. لا تفرط فى حق من حقوقك أبدا، لأنها حقوق من سيأتى بعدك من الأولاد والأحفاد، أترضى لهم ما لم يرضه لك الآباء والأجداد، لقد بذلوا أرواحهم من أجل حريتك، عاشوا وماتوا من أجلك، وهاهى الأمانة بين يديك، حافظ عليها حتى تصل إلى الأجيالالقادمة كما وصلت إليك، لاتحمل العار بالتوقيع على وثيقة يسميها اللصوص دستورا لتتنازل عن كرامتك وكرامتهم، مزِّق دستورهم ورُدإليهم بضاعتهم.
