قررت اللجنة العليا للانتخابات إنشاء لجنة استفتاء للوافدين أو أكثر، بكل محافظة من محافظات الجمهورية، وإنشاء "شبكة نظم معلومات مغلقة" تربط تلك اللجان ببعضها البعض إلكترونيا، على نحو يمنع من تكرار التصويت في عملية الاستفتاء. كان قرار جمهوري صدر قبل أسبوع بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح للوافدين من المحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية، بالتصويت خارج محل الإقامة في الاستفتاءات. وقالت وكالة انباء الشرق الأوسط إن اللجنة -التي ستشرف على تنظيم الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه يومي 14 و15 يناير الجاري- أشارت إلى أن الناخب الراغب في إبداء رأيه في محافظة غيرالمحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، سيكون عليه أن يتوجه إلى اللجنة المختصة بالوافدين بتلك المحافظة، ويقوم رئيس اللجنة بالتحقق من شخصيته والتأكد من قيده بقاعدة بيانات الناخبين قبل السماح له بالإدلاء بصوته، ثم يقوم أمين اللجنة بإثبات البيانات الواردة ببطاقة الرقم القومي للناخب في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضائها وأمين اللجنة، مع إلزام الناخب بغمس كامل إصبعه في الحبر الفسفوري. وأضافت اللجنة العليا أنه قد تم اعتبار محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية (القاهرة الكبرى) بمثابة محافظة واحدة في تطبيق قرارها بشأن تصويت الوافدين. وأكدت اللجنة أنه في حالة مخالفة الناخب لهذه الضوابط، أو محاولة الإدلاء بالصوت في أكثر من لجنة، يقع المخالف تحت طائلة عقوبة الحبس المقررة بمقتضى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وكان حزب الحرية والعدالة، الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين، اتهم ما سماها "سلطة الانقلاب" بأنها قررت تزوير الاستفتاء على الدستور بالسماح للناخبين بالتصويت في محافظات غير محل إقامتهم. وأشار بيان للحزب الأربعاء أن السلطة "قررت أن تمارس التزوير في أبشع وأقبح صوره، وأن تعود إلي ما كان قبل 25 يناير بالتصويت نيابة عن الشعب عن طريق التصويت الجماعي، لذا قرروا أن يكون التصويت في أي لجنة دون التقيد بكشوف الناخبين، وكذلك عدم إعلان النتائج في اللجان الفرعية". كما تقدم أمس حزب مصر القوية، الذي أسسه عبد المنعم أبو الفتوح، بطعن قضائي على قرار السماح للتصويت في غير محل الإقامة.
