أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و12 موظفا بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، ل28 فبراير لتقديم المستندات. وأمرت المحكمة بمنع المتهمين وأولادهم القصر وزوجاتهم، من التصرف في أموالهم النقدية دون أرصدة الشركات، سواء أموال سائلة ومنقولة مملوكة في البنوك وأموالهم العقارية، سواء بالتنازل، كما أمرت المحكمة بمنع المتهمين من السفر. وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية، بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.
