طالب ممثل النيابة العامة، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بالتحفظ على أموال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لاتهامه بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والتي يحاكم بها مع 12 آخرون من قيادات الوزارة. كما طالب ممثل النيابة بمنع جميع المتهمين وأولادهم وزوجاتهم من التصرف في أموالهن النقدية دون أرصدة الشركات، سواء أموال سائلة أو منقولة مملوكة في البنوك. ورفع القاضي الجلسة للقرار وكان حضر العادلى ولم يدخل قفص الاتهام وجلس امام المنصة مرتدى بدلة سوداء اللون ونظارة. وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية. وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".
