تبدأ غدًا الأحد، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسئولا بالوزارة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها من أموال وزارة الداخلية. وقال مصدر قضائى، إن المحاكمة ستنعقد بمعهد أمناء الشرطة. وأحال قاضى التحقيق المستشار محمد عبد الرحمن في أغسطس الماضي، المتهمين للمحاكمة ونسبت التحقيقات لهم تهم الاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر بجهة عملهم وصرف مكافآت للموظفين دون وجه حق، ووجهت التحقيقات للعادلى تهم استغلال المنصب من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت". واستبعد قاضى التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية قالت التحقيقات إنه "توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو إهدارها مثلما حدث مع العادلى والمتهمين المحالين للجنايات".