اجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لاتهامه بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والتى يحاكم بها مع 12 أخرين من قيادات الوزارة. الى جلسة 28ابريل لتنفيذ طلبات الدفاع ومنع المتهمين وزوجاتهم واولادهم القصر من التصرف فى اموالهم والمنع من السفر وفي بداية الجلسة طالب ممثل النيابة العامة ، المحكمة بالتحفظ على أموال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لاتهامه بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والتى يحاكم بها مع 12 أخرين من قيادات الوزارة. كما طالب ممثل النيابة بمنع جميع المتهمين وأولادهم وزوجاتهم من التصرف في أموالهم النقدية دون أرصدة الشركات، سواء أموال سائلة أو منقولة مملوكة في البنوك. وقد طالب فريد الديب، دفاع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، محكمة بضم كتاب وزير العدل المؤرخ بتاريخ 5 ديسمبر 2012 برقم "سرى 25 .م .ف"، والمشار إليه فى قرار إحالة المتهمين فى محكمة الاستئناف. كما طالب "الديب" بضم محاضر أعمال لجنة الخبراء المنتدبة من الجهاز المركزى للمحاسبات، نظرًا لأن المحاضر غير مرفقة بالتقارير. كما أبدى الديب، طلبًا آخرًا بسماع شهود الواقعة، وهم: اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق، واللواء جهاد يوسف مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشؤون المالية، واللواء علاء حلمى مدير مكتب وزير الداخلية المتهم الأول حبيب العادلى، إبان فترة تواجده كوزيرًا للداخلية. وكان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لإتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية. وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت".