اعتمد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قرارات مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، الخاصة بالعودة للنظام القديم لمساندة الصادرات والاشتراك بالمعارض الدولية وتنظيم البعثات الترويجية للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية. وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، إن صندوق تنمية الصادرات أبلغ المجالس التصديرية باعتماد رئيس الوزراء لهذه القرارات بما يسمح ببدء صرف مستحقات المصدرين والتي يعود بعضها لشحنات تمت عام 2014. وأشار، خلال اجتماع المجلس التصديري مساء أمس الأول، إلى أن العودة للنظام القديم للمساندة سمح لمعظم الشركات المصرية بالمشاركة في معرض "هوم تكستايل"، الذي عقد بمدينة فرانكفورت بألمانيا منتصف الشهر الحالي والفوز بالكثير من العقود التصديرية، رغم المنافسة الشرسة من دول جنوب شرق آسيا بخاصة باكستان والهند، واللتان تقدمان دعما للقطاع التصديري بهما بما يتراوح بين 12 و17%. وأضاف أن المجلس التصديري أعد ورقة عمل لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل تتناول جميع المشكلات التي يعاني منها القطاع خاصة مصانع المحلة الكبرى، لافتا إلى أن أهم تلك المشكلات الغرامات التي توقعها شركة الغاز الطبيعي بأثر رجعي على المصانع لسنوات ما قبل عام 2011، بدعوى استهلاك المصانع أقل أو أكثر من الرقم المتعاقد عليه، رغم أن قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على الحساب بناء على الاستهلاك الفعلي، مطالبا بتطبيق روح القرار على السنوات قبل عام 2011، والتي تفرض عنها شركة الغاز غرامات حاليا على القطاع، وطالب أعضاء المجلس محاسبة شركات الغاز لقطاع المفروشات على الاستهلاك الفعلى حتى لايتحملوا أعباء اضافية غير عادلة. من جانبه، هاجم حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري الجهاز المصرفي بسبب عدم قيام البنوك بتمويل قطاع الصناعات النسجية، واعتبارها صناعات عالية المخاطر، مطالبا بتغيير هذه النظرة في ظل الرعاية التي توليها الدولة للقطاع والفرص المتاحة للنمو والمنافسة عالميا.
