اعتمد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الخاصة بالعودة للنظام القديم لمساندة الصادرات والاشتراك بالمعارض الدولية وتنظيم البعثات الترويجية للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية. وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية ان صندوق تنمية الصادرات ابلغ المجالس التصديرية باعتماد رئيس الوزراء لهذه القرارات بما يسمح ببدء صرف مستحقات المصدرين والتي يعود بعضها لشحنات تمت عام 20 واضاف ان المجلس التصديري اعد ورقة عمل لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل تتناول جميع المشكلات التي يعاني منها القطاع خاصة مصانع المحلة الكبري، لافتا إلي أن أهم تلك المشكلات الغرامات التي توقعها شركة الغاز الطبيعي بأثر رجعي علي المصانع لسنوات ما قبل عام 2011 بدعوي استهلاك المصانع أقل أو أكثر من الرقم المتعاقد عليه رغم أن قرار رئيس مجلس الوزراء ينص علي الحساب بناء علي الاستهلاك الفعلي مطالبا بتطبيق روح القرار علي السنوات قبل عام 2011 والتي تفرض عنها شركة الغاز غرامات حاليا علي القطاع و طالب أعضاء المجلس محاسبة شركات الغاز لقطاع المفروشات على الاستهلاك الفعلى حتى لايتحملون أعباءاً إضافية غير عادلة. وأوضح سعيد أحمد أن ورقة العمل تتناول أيضا بذل الجهود من مصانع المفروشات للعمل علي تطوير النظم الإنتاجية و التخلي عن النول القديم والماكينات التي مر علي تصنيعها عشرات السنين حتي تتمكن الصناعة من الاستمرار في المنافسة عالمياإلي جانب الحاجة إلي اعتماد معايير نمطية لمعدلات الهالك والفاقد للخامات التي ترد بنظام السماح المؤقت والذي يعفي المصانع من سداد الرسوم الجمركية المقررة باعتبار أن تلك الخامات سيتم تصنيعها واعادة تصديرها للخارج مرة اخري، مشيراً إلي أهمية إسراع الوزارة في اعتماد النسب التي اقترحتها لجان فنية شكلت من الجهات المعنية بهذا الملف خلال العامين الماضيين. وأكد سعيد أحمد أن العودة لنظام المساندة القديم سيسهم فى زيادة الصادرات ويشجع بالفعل المصدرين على بذل المزيد من الجهد و فتح أسواق جديدة و أن هناك أستراتيجية جديدة للمجلس يقوم بإعدادها بالتعاون مع كافة الأعضاء بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة للصادرات. من جانبه أثار حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري مشكلة عدم قيام الجهاز المصرفي بتمويل قطاع الصناعات النسجية واعتبارها صناعات عالية المخاطر، مطالبا بتغيير هذه النظرة في ظل الرعاية التي توليها الدولة للقطاع والفرص المتاحة للنمو والمنافسة عالمياً، مشيراً إلي أن استمرارنا بالاسواق الخارجية رهن بتطوير التكنولوجيا وتحديث خطوط الانتاج كي نواكب التطور العالمي. وقال إن المشترين بالسوق العالمية يدركون الان أنه لا يوجد منتج مصنع من القطن المصري الخالص الا المنتج المصري أما منتجات الدول الأخري التي اشترت حق وضع لوجو القطن المصري فانها تقوم بخلطه مع اقطانها المحلية وهو ما يوفر فرص كبيرة امام المنتجين المصريين لمضاعفة حجم صادراتهم عدة مرات. وحول الاتجاه لرفع قيمة الحد الأدني لتسجيل المنشآت الصناعية بمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة المقترح ليصبح 500 الف جنيه بدلا من 150 الف جنيه فقط حالياً طالب الطباخ بإخضاع جميع المنشآت الصناعية للتسجيل بالضريبة للحد من عمليات التهرب الضريبي وما تمثله من منافسة غير عادلة مع الملتزمين. من جانبه أكد المهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية أهمية أن تراعي وزارة التجارة والصناعة عند اعداد النظام الجديد لمساندة الصادرات مستقبلا أن تركز حوافزه علي تعميق الصناعة المحلية ، مشيراً إلي أن المفروشات المنزلية أكثر الصناعات النسجية من حيث القيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني بخلاف قطاع الملابس الجاهزة الذي تتدني فيه القيمة المضافة للاقتصاد لاعتماده علي خامات مستوردة ومن جانبه أكد المهندس نصر السهلي أحد مصدري الوبريات بالمحلة الكبري وشريف ماردينى عضو المجلس أن عودة النظام القديم للمساندة يساعد فى استقطاب عملاء جدد وزيادة حجم الصادرات بنسبة كبيرة، لافتا الي ان غرامات شركات الغاز تبقي العائق الوحيد حالياً لانها تضيف عبئاً مالياً كبيراً علي صغار المستثمرين الذين تحملوا بالكاد زيادة سعر الغاز من دولارين للمليون وحدة حرارية إلي 5 دولارات.
