يعد مجلس التصديرى للمفروشات المنزلية والغزل والنسيج ورقة عمل، لتقديمها للحكومة، تتناول الأزمة التى تشهدها الصناعات النسجية، والآثار السلبية الخطيرة التى بدأت تتضح معالمها للتخفيض الحاد لبرامج مساندة الصادرات التى تراجعت من 6% إلى 1.5 % فقط لمصانع المناطق الحرة ومن 10% إلى 5% فقط للمصانع الأخرى، بجانب وضع العديد من القيود التى تحول عمليًا من الاستفادة من برامج مساندة المعارض طبقا للنظام الجديد، حيث تطالب ورقة العمل بالعودة للنظام القديم لبرامج المساندة الذى أسهم بالفعل فى تحقيق طفرة واضحة بالصادرات المصرية. وكشف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، فى بيان للمجلس عن تفاقم أوضاع الصناعات النسجية بصورة تهدد مستقبل هذه الصناعة العريقة وبحدوث موجة تعثر وإفلاس جديدة فى ظل ما تشهده الصناعات النسجية من معوقات دفعت الجهاز المصرفى لتصنيفها ضمن الصناعات عالية المخاطر المحظور على البنوك تقديم أي تمويل لها، مشيرًا إلى أن ورقة العمل تطالب بعقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء المجلس الأعلى للصناعات النسجية لمناقشة تلك المشكلات. وأوضح رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية "رغم أنه حجم استثمارات القطاع الخاص بالصناعات النسجية يزيد على 30 مليار جنيه بخلاف عشرات المليارات من الجنيهات استثمارات القطاع العام إلا أن الصناعات النسجية ما تزال فى نفس دائرة المشكلات سواء ارتفاع تكلفة الانتاج بسبب فرض رسوم حمائية على الغزول المستوردة وتفريغ برنامج مساندة الصادرات والمعارض من هدفها الاساسى كآلية لرد الأعباء التى يتحملها المنتجين لمساعدتهم على مواجهة المنافسة العالمية. وأكد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية أن قطاع الغزل والنسيج العام يتعرض هو الآخر لخسائر متتالية كما كشف مسؤولو الشركة القابضة للغزل والنسيج حيث تصل الخسائر السنوية لنحو 2.4 مليار جنيه، وبرغم الجهود التى يبذلها مسئولى قطاع الاعمال العام فإن الخسائر يتوقع أن تستمر وتنخفض إلى مليار جنيه العام الحالى. وأضاف أن تكلفة إنتاج الصناعات النسجية فى مرحلة الغزل تزيد محليا بنسبة 33% عن الاسعار العالمية بسبب اعتماد الدول المنافسة لمصر مثل جنوب شرق أسيا على القطن قصير التيلة الأرخص سعرًا والأعلى انتاجية، بخلاف زيادات بنسب تتراوح بين 10% و20% فى مراحل النسيج والصباغة مع تمتع منافسينا ببرامج عديدة لدعم الانتاج سواء بصورة مباشر عند التصدير والاشتراك في المعارض الخارجية والبعثات الترويجية أو غير مباشر فى الحصول على تمويل ميسر واعفاءات جمركية وردًا لضريبة المبيعات على مستلزمات الانتاج والمواد الخام. وأشار إلى أن القائمين حاليًا على صياغة سياسات برامج مساندة الصادرات المصرية هم من الاكاديميين اللذين ليس لهم اى احتكاك عملى بالصناعة ومشكلاتها، ولذا لم يبدوا أى تجاوب مع مشكلاتنا التى نعرضها عليهم منذ شهور، ولذا لم يعد أمامنا سوى الرئيس لنحتكم لرؤيته وحرصه على مسيرة الصناعة المصرية وعدم تعريضها لأية هزات، خاصة أنه بمجرد توقف أى مصنع يستحيل اعادته مرة أخرى للعمل، ولعل مبادرة تعويم المصانع المتعثرة التى أطلقتها الحكومة منذ أكثر من عام ورصدت لها 500 مليون جنيه ومع ذلك لم نشهد وضع أى آلية حقيقية لضخ هذا التمويل لإنقاذها. وقال إن المعايير الجديدة تطالب المصدرين بفتح أسواق جديدة أو الاتجاه بمصانعهم لمناطق الصعيد للحصول على مساندة اضافية وهو ما يتعذر مع تراجعنا فى الأسواق التقليدية بسبب تزايد حدة المنافسة العالمية، كما كيف نضخ استثمارات جديدة ونحن مهددين بإغلاق المصانع القائمة بسبب المشكلات التى تحاصرنا كل يوم. وكشف عن تلقى المجلس التصديري للمفروشات شكاوى عديدة تحذر من تعرض عدد كبير من مصانع المحلة الكبرى والاسكندرية وبرج العرب لشبح البيع والاغلاق فى ظل الصعوبات التى تواجه القطاع حاليا، لافتًا إلى أن أكبر واحدث مصنع للغزل ببرج العرب مهدد ايضا بالاغلاق، مناشدا الرئيس بسرعة التدخل وإعادة النظر فى مجمل السياسات الحكومية المطبقة بقطاع الصناعات النسجية. من جانبه قال المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج انه تقدم منذ فترة بشكوى رسمية لوزارة الصناعة والتجارة تناولت الآثار الضارة لتحريك اسعار الطاقة على الصناعات النسجية التى تعد من الصناعات كثيفة استخدام العمالة الى جانب تأثيرات ارتفاع اسعار الدولار عالميا على زيادة اسعار منتجاتنا بالاسواق الخارجية وهو ما ادى لتدهور تنافسية منتجاتنا بصورة ملموسة وهو ما يعكسه تراجع قيمة الصادرات السلعية لمصر بنحو 3.7% فى نوفمبر الماضى لتسجل 1.623 مليار دولار بانخفاض 73 مليون دولار عن نوفمبر 2013. وأضاف أن الصناعات النسجية تتعرض لضغوط عديدة سواء بسبب ارتفاع الاجور بنسب قاربت على ال 40% خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة او بسبب ارتفاع اسعار الكهرباء التى ارتفعت من 23 قرشا للكيلو وات منتصف العام الماضى الى 43 قرشا حاليا اى بنسبة زيادة 100% بخلاف زيادة أسعار الغاز الطبيعى من 2 دولار للمتر المكعب فى مايو الماضى الى نحو 5 دولارات حاليا أى باكثر من 250% إلى جانب إعلان الحكومة عن الاتجاه لرفع أسعار الطاقة للمصانع خلال العام الحالى وايضا فى 2016، كما قفزت أسعار المياه والصرف الصحى للمصانع 4 مرات على الأقل في أقل من عام بخلاف المشكلات التى نواجهها مع الجمارك بسبب عدم تحديث معايير الهالك والفاقد للصناعات النسجية رغم تشكيل وزير الصناعة والتجارة لاكثر من لجنة لانهاء تلك المعايير ومرور اكثر من عام على اصداره قرار بذلك. وأوضح أن قطاع الصناعات النسجية يطالب بحلول حقيقية لهذه المشكلات الى جانب إعادة النظر فى قرار تخفيض نسب مساندة الصادرات الذى اتخذ فى عجالة ودون دراسة حقيقية لاثر ذلك على الصناعات النسجية خاصة ان البرنامج الجديد للمساندة عند طرحه على المجتمع الصناعى فى البداية تم وضعه على أساس مضاعفة النسب الى 15% ، لافتا الى ان كل دول العالم بما فيها الدول الأكثر فقرًا مثل بنجلاديش تقدم برامج لمساندة مصدريها تصل الى 17% وحتى الدول الكبرى مثل الولاياتالمتحدةالامريكية لديها برامج عديدة لمساندة صناعاتها الوطنية ايضا الصين تعد على راس قائمة الدول الأكثر انفاقا على برامج دعم المصدرين، لأن هناك بعد اجتماعى لحماية الصناعة لا يمكن اغفاله يتمثل فى مصالح ملايين الايدى العاملة بالصناعة. وقال إن جميع الدراسات التى اعدها صندوق تنمية الصادرات خلال السنوات الماضية تؤكد ان كل جنيه تنفقه الدولة على برامج المساندة يسهم بنحو 6 دولارات زيادة فى حصيلة الصادرات وهو ما يوضح اهمية حل مشكلات القطاع الانتاجى والتصديرى.
