ورقة عمل مشتركة يعدها مجلسا التصديرى للمفروشات المنزلية والغزل والنسيج لتقديمها للرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء، تتناول الازمة التى تشهدها الصناعات النسجية والآثار السلبية الخطيرة التى بدأت تتضح معالمها للتخفيض الحاد لبرامج مساندة الصادرات التى تراجعت من 6% الى 1.5% فقط لمصانع المناطق الحرة ومن 10% الى 5% فقط للمصانع الاخرى، بجانب وضع العديد من القيود التى تحول عمليا من الاستفادة من برامج مساندة المعارض طبقا للنظام الجديد، حيث تطالب ورقة العمل بالعودة للنظام القديم لبرامج المساندة. وكشف المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، عن تفاقم اوضاع الصناعات النسجية بصورة تهدد مستقبلها ، مشيرا الى ان المصدرون يطالبون بعقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء واعضاء المجلس الاعلى للصناعات النسجية لوضع حلول للمشكلات. واوضح انه رغم ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بالصناعات النسجية الى 30 مليار جنيه فإننا نعانى نفس المشكلات، سواء ارتفاع تكلفة الانتاج بسبب فرض رسوم حمائية على الغزول المستوردة وتفريغ برنامج مساندة الصادرات والمعارض من غرضه الاساسى كآلية لرد الاعباء التى يتحملها المصدرون لمساعدتهم على مواجهة المنافسة العالمية. واضاف ان تكلفة انتاج الصناعات النسجية فى مرحلة الغزل تزيد محليا بنسبة 33% على الاسعار العالمية، وبنسبة 20% فى النسيج والصباغة مع تمتع منافسينا ببرامج عديدة لدعم الانتاج بجانب تمويل ميسر واعفاءات جمركية.واشار الى ان القائمين على صياغة سياسات برامج مساندة الصادرات المصرية لم يبدوا اى تجاوب مع مشكلاتنا ، ولم يعد امامنا سوى الرئيس لنحتكم لرؤيته وحرصه على مسيرة الصناعة المصرية ، خاصة انه فور توقف اى مصنع يستحيل اعادته مرة اخرى للعمل ، وهو ما تشهد به مبادرة تعويم المصانع المتعثرة التى اطلقتها الحكومة منذ اكثر من عام ورصدت لها 500 مليون جنيه ومع ذلك لم تنفذ حتى الآن. من جانبه، قال المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، انه تقدم منذ فترة بشكوى رسمية لوزارة الصناعة والتجارة تناولت الآثار الضارة لتحريك اسعار الطاقة على الصناعات النسجية التى تعد من الصناعات الكثيفة استخدام العمالة الى جانب تأثيرات ارتفاع اسعار الدولار عالميا على زيادة اسعار منتجاتنا بالاسواق الخارجية وهو ما ادى لتدهور تنافسية منتجاتنا بصورة ملموسة وهو ما يعكسه تراجع قيمة الصادرات السلعية لمصر بنحو 3,7% فى نوفمبر الماضى لتسجل 1,623 مليار دولار بانخفاض 73 مليون دولار عن نوفمبر 2013.
