كشف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، عن إعداد المحلس ورقة عمل لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل تتناول جميع المشكلات التي يعاني منها القطاع خاصة مصانع المحلة الكبري. وأوضح أن أهم تلك المشكلات الغرامات التي توقعها شركة الغاز الطبيعي بأثر رجعي علي المصانع لسنوات ما قبل عام 2011 بدعوي استهلاك المصانع أقل أو أكثر من الرقم المتعاقد عليه رغم أن قرار رئيس مجلس الوزراء ينص علي الحساب بناء علي الاستهلاك الفعلي. وطالب أحمد خلال اجتماع المجلس، بضرورة تطبيق روح القرار علي السنوات قبل عام 2011 والتي تفرض عنها شركة الغاز غرامات حاليا علي القطاع حيث يتم محاسبة المصانع والشركات على الاستهلاك الفعلى حتى لايتحملوا أعباء اضافية غير عادلة. وأضاف أن ورقة العمل تتناول أيضا بذل الجهود من مصانع المفروشات للعمل علي تطوير النظم الانتاجية و التخلي عن النول القديم والماكينات التي مر علي تصنيعها عشرات السنين حتي تتمكن الصناعة من الاستمرار في المنافسة عالميا. وأشار إلى ضرورة اعتماد معايير نمطية لمعدلات الهالك والفاقد للخامات التي ترد بنظام السماح المؤقت والذي يعفي المصانع من سداد الرسوم الجمركية المقررة باعتبار ان تلك الخامات سيتم تصنيعها واعادة تصديرها للخارج مرة اخري، موضحا أهمية اسراع الوزارة في اعتماد النسب التي اقترحتها لجان فنية شكلت من الجهات المعنية بهذا الملف خلال العامين الماضيين. ولفت أحمد إلى أن أعتماد مجلس الوزراء قرار العودة للنظام القديم لمساندة الصادرات، مكن معظم الشركات المصرية المشاركة في معرض هايم تكستايل والذي عقد بمدينة فرانكفورت بالمانيا منتصف الشهر الحالي من الفوز بالكثير من العقود التصديرية رغم المنافسة الشرسة من دول جنوب شرق اسيا خاصة باكستان والهند واللذان يقدمان دعما للقطاع التصديري بهما بما يتراوح بين 12 و17%. وأكد أن عودة النظام القديم سيسهم فى زيادة الصادرات ويشجع بالفعل المصدرين على بذل المزيد من الجهد و فتح اسواق جديدة ، مضيفا أن هناك استراتيجية جديدة للمجلس يقوم باعدادها بالتعاون مع كافة الاعضاء بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة للصادرات. من جانبه قال حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري، أن الجهاز المصرفي لا يقوم بتمويل قطاع الصناعات النسجية واعتبارها صناعات عالية المخاطر، مطالبا بتغيير هذه النظرة في ظل الرعاية التي توليها الدولة للقطاع والفرص المتاحة للنمو والمنافسة عالميا. وأوضح أن المشترين بالسوق العالمية يدركون الآن انه لا يوجد منتج مصنع من القطن المصري الخالص الا المنتج المصري أما منتجات الدول الاخري التي اشترت حق وضع لوجو القطن المصري فانها تقوم بخلطه مع اقطانها المحلية وهو ما يوفر فرص كبيرة امام المنتجين المصريين لمضاعفة حجم صادراتهم عدة مرات.
