تشارك 32 شركة مصرية من قطاع المفروشات المنزلية في معرض هايم تكستايل الدولى للمفروشات والذى تنطلق فعالياته غدا الثلاثاء بمدينة فرانكفورت بالمانيا وهو من أكبر من المعارض الدولية ويشارك فى اعماله أكثر من 2300 شركة عالمية من 110 دولة عبر العالم كلها تتنافس للفوز بعقود تصديرية حيث يعد المعرض قمة صناعات المفروشات فى العالم واكبر ملتقى للصفقات خلال العام مما يوفر فرصة كبيرة للترويج للمنتجات المصرية . وكشف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية عن اعداد المجلس خطة للفوز بعقود تصديرية بقيمة اكبر من عقود العام الماضى فى ظل حالة التفاؤل التى تسود المجتمع الانتاجى والتصديرى بحرص الدولة على حل مشكلات القطاعين وتذليل اية عقبات، لافتا الى ان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اجتمع الاسبوع الماضى مع المجلس التصديرى حيث اشاد الوزير باداء قطاع المفروشات الذى يشهد نمواً وحركة كبيرة على الرغم من التحديات التى يواجهها حالياً من خلال المنافسة الخارجية الشرسة داخل الاسواق العالمية. واشار الى ان الوزير اكد ايضا خلال الاجتماع ان صندوق تنمية الصادرات يعمل حالياً على استكمال صرف جميع مستحقات برامج رد الاعباء التصديرية لمصدرى المفروشات المنزلية، مشيراً الى استمرار العمل بالمنظومة القديمة لمساندة الصادرات للتيسير على المصدرين وذلك الى حين وضع منظومة جديدة بمشاركة فعالة من اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والمجتمع التصديرى بمختلف قطاعاته وذلك للخروج بمنظومة تلبى احتياجات جميع القطاعات التصديرية . وقال ان الوزير اكد ايضا اهمية مشاركة مصر فى المعارض الخارجية التى تمثل نافذة مهمة للترويج والتسويق للمنتجات المصرية داخل الاسواق العالمية. وكشف سعيد أحمد عن الترتيب لعقد منتدي للشركات المصرية المشاركة بمعرض هايم تكستايل غدا الثلاثاء بفرانكفورت لطرح رؤيتها المستقبلية وخطط نمو صادراتها والتوسع في التعامل مع الاسواق الاوروبية والاسيوية وليس المانيا فقط. واضاف سعيد أحمد ان المجلس تقدم بمذكرة للوزير حول المشكلات التى يعانى منها القطاع والتى من ابرزها معاناة جميع مصانع القطاع من احتساب شركات الغاز الطبيعى لغرامات على المصانع فى حالة عدم استهلاكها لكمية الغاز المتعاقدة عليها بالكامل أو زيادة حجم الاستهلاك عن المتفق عليه، رغم ان رئيس مجلس الوزراء اصدر قرارا بمحاسبة المصانع على الاستهلاك الفعلى بدءا من 2011، مطالبا رئيس مجلس الوزراء باصدار توجيهات لقطاع البترول بسريان القرار ايضا عن السنوات ما قبل 2011 وذلك نظرا لان شركات الغاز بدآت في فحص الفواتير لاعوام 2008 وما بعدها وتوقيع غرامات علي المصانع في حالة وجود استهلاك اقل او أكثر من حجم التعاقد. وقال ان موقف شركات الغاز يتعارض مع سياسة الدولة التى تشجع على زيادة الانتاج والتشغيل والحث على ترشيد الاستهلاك وهو ما نقوم به حيث تنفذ العديد من مصانع القطاع خططا لترشيد استهلاكها من الطاقة ورفع كفاءة المعدات والماكينات . واضاف ان المذكرة تطالب بتدخل وزير الصناعة شخصيا لدى وزارة البترول لايقاف الغرامات والتى تهدد بغلق عشرات المصانع الصغيرة والمتوسطة خاصة بمدينة المحلة الكبرى التى وصلت لوضع حرج. وحول المشكلات الاخرى التى يعانى منها القطاع اوضح سعيد أحمد ان القطاع يطالب منذ فترة بوضع معايير نمطية للفاقد والهالك لكل مراحل الصناعات النسجية من الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية حيث ان القطاع يستورد مواد خام تدخل بنظام السماح المؤقت حيث لا تسدد عنها الرسوم الجمركية بشرط اعادة تصديرها بعد تصنيعها ونظرا لوجود هالك وفاقد من هذه المواد اثناء التصنيع فيقوم كل مصنع بندب لجنة من مصلحة الرقابة الصناعية لمعاينة الشحنة قبل تصديرها واصدار شهادة عن نسبة الفاقد والهالك والتى تزيد احيانا عن 10٪ من قيمة الصفقة . وقال انه بدون تلك الشهادة ندخل فى منازعات مع سلطات الجمارك التى توقع غرامات علينا على نسبة هذا الفاقد غير المثبت، لافتا الى انه احيانا تكون قيمة الصفقة صغيرة ولا تتحمل انتداب لجنة من الرقابة الصناعية لاعداد هذا التقرير مما يجعل المصدرين يرفضون الصفقة حتى لا يتعرضوا لخسارة او للدخول فى منازعات مع الجمارك. واكد انه لهذه الاسباب نطالب بوضع معايير نمطية لمعدلات الفاقد والهالك يمكن بسهولة تطبيقها من قبل سلطات الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات دون انتظارا للجنة من الرقابة الصناعية تعاين وتصدر تقريرها والذى قد يستغرق بعض الوقت تظل خلاله الشحنة فى الميناء وهو ما يحملنا ارضيات وغرامات تاخير. واشار الى ان وزير الصناعة والتجارة الخارجية عام 2012 شكل لجنة فنية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الصناعية وضمت فى عضويتها ممثلين عن الهيئة والمركز القومى للبحوث وصندوق دعم الغزل والمنسوجات ومجلسى تصديرى المفروشات والملابس الجاهزة لتحديد المعايير والاسس التى سيتم على اساسها وضع المعدلات النمطية العامة لنسب الهالك والفاقد للصناعات النسجية وفى نفس العام تم تشكيل لجنة فنية اخرى برئاسة السيد ابو القمصان مستشار الوزير لمراجعة اعمال اللجنة الاولى كما شكل وزير الصناعة السابق العام الماضى لجنة ثالثة برئاسة السيد ابو القمصان لاعتماد اعمال اللجنتين السابقتين. وقال إن اللجنة الاخيرة اصدرت بالفعل معايير للهالك والفاقد لكل مراحل العملية التصنيعية. واكد حمدى الطباخ نائب رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات ان قطاع الصناعات النسجية باكمله ينتظر من المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة انهاء هذا الملف باصدار القرار الوزارى لاعتماد تلك النسب من الهالك والفاقد. وقال انه يثق فى حرص الوزير طارق قابيل على حل مشكلات الصناعة بالكامل وهو ما تعكسه قراراته الأخيرة مثل قراره بتأهيل المصانع الأجنبية المصدرة لمصر وفرض الرقابة عليها من خلال إلزامها بتطبيق نظم الجودة ، مشيرا إلى ان هذا القرار يضع مصر فى مصاف الدول الكبرى التى تحمى مواطنيها وصناعاتها المحلية من السلع الرديئة والمنافسة غير العادلة التى تسببها بجانب خطرها على صحة المستهلكين. وقال إن المصدرين المصريين على سبيل المثال يستقبلون فى مصانعهم كل فترة لجنة من الدول التى يصدرون اليها، للتفتيش على المصانع المصرية والتأكد من التزامها بمنظومة الجودة. وأشار إلى ان بعض الدول الأسيوية تنتشر بها مصانع «بير السلم» غير الحاصلة على اى ترخيص صناعى كما لا تخضع لاى رقابة ولا تراعى ابسط قواعد الجودة ومع ذلك تصدر هذه السلع عديمة الجودة لأسواقنا وهو ما يتسبب فى اغراقنا بطوفان من السلع رخيصة الثمن والرديئة وبالتالى فان قرار وزير التجارة بتسجيل المصانع التى نستورد منها سوف يحقق معايير الجودة التى يجب أن تكون عليها السلع الواردة الينا ومن ثم حماية الصناعة المحلية والاهم اعطاء المستهلك سلعة جيدة وآمنة.
