امر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولين بالملاحة النهرية، للمحاكمة العاجلة، على خلفية اتهامهم بارتكاب مخالفات إدارية جسيمة، أدت إلى وقوع حادث غرق معدية كفر الشيخ، الذى أسفر عن وفاة 15 شخصا بسبب إهمالهم فى مباشرة مهام عملهم. والمتهمان هما كل من: مسئول الملاحة النهرية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، ورئيس مكتب الملاحة والتراخيص الملاحية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه بمحافظة كفرالشيخ. كان المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلف المكتب الفنى بفتح تحقيقات موسعة فى الحادث، وباشر التحقيقات المستشار الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوى، وكيل المكتب الفنى.كما أمرت النيابه وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات من وجود إهمال جسيم قبل المختصين بشرطة المسطحات المائيه في إجراء التفيتش والرقابه على الوحدات النهريه ترتب عليه أن ظلت تلك المركب تعمل لمده تقترب من العام ونصف رغم وفاة مالكها في 21/6/2014 ، بما أسهم في وقوع الحادث، بإرسال صورة من هذه المذكرة لإدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شئونها حيال ما أثير قبل المختصين بشرطة المسطحات المائية من الإهمال الجسيم فى إجراء التفتيش والرقابة على الوحدات النهرية. ووقع حادث غرق المركب النيلى قبالة ساحل مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ بتاريخ 31 ديسمبر 2015، ما أسفر عم مصرع خمسة عشر فردا كانوا على متنه، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة لارتكابهما جريمة التقاعس والإهمال فى أداء عملهم المنوط بهم.
