أمر المستشار / سامح كمال – رئيس هيئة النيابه الإداريه بإحالة كل من : 1) مسئول الملاحة النهريه بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه بمحافظه كفر الشيخ. 2) رئيس مكتب الملاحة والتراخيص الملاحية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه بمحافظة كفرالشيخ. للمحاكمه العاجله. وكانت النيابه قد تصدت في وقت سابق بالتحقيق لحادث غرق مركب نيلي قبالة الساحل النهري لمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ ومصرع خمسة عشر فردا" كانوا علي متنه مساء يوم الخميس 31/12/2016 فور وقوعه ، حيث كلف السيد المستشار / سامح كمال – رئيس هيئة النيابه الإداريه ، المكتب الفني لرئيس الهيئة بالتحقيق الفوري في الواقعه ، وباشر تحقيقها المستشار الدكتور / محمود إبراهيم – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف السيد المستشار / عصام المنشاوي – وكيل المكتب الفني للتحقيقات ، وقامت النيابه بالإنتقال إلي موقع الحادث وسؤال الشهود والمتهمين ، وقد كشفت التحقيقات عن أن المركب محل الحادث هي ملك المواطن / محمد خليل الصياد وأن ترخيصها إنتهى بالفعل فى 9/5/2015 ، بل أن صاحب المركب –المواطن المذكور توفي منذ تاريخ 21/6/2014 ومع ذلك إستمر أبناءه بالعمل عليها رغم أن القانون يقرر إنتهاء الترخيص بوفاة من صدر له الترخيص ، ولكن نظرا" لإنعدام الرقابه على الإطلاق فقد ظلت المركب تعمل حتى تاريخ الحادث ولمدة تقترب من العام والنصف دون ترخيص ، كما كشفت التحقيقات عن أن المركب محل الحادث كان يتعين وفقا" للترخيص الصادر لها سابقا" أن تعمل داخل نطاق محافظه كفر الشيخ فقط ولا يجوز لها مغادرة المياه الإقليميه للمحافظة إلى أخرى إلا بعد الحصول على خط سير معتمد من الهيئة العامه للنقل النهري وفقا" للقانون إلا أنه تبين من التحقيق أنها كانت تخرج للعمل بين محافظتي كفر الشيخ و البحيره رغم عدم حصولها على تصريح خط السير اللازم ، كما كشفت التحقيقات عن أن الحموله القصوى للمركب لايجب أن تزيد عن ستة أفراد فقط إلا أنه وقت الحادث كان على متنها ثمانيه عشر شخصا" ، لقي خمسة عشر منهم مصرعهم جراء الحادث. وبناء عليه إنتهت النيابه إلى إحالة المتهمين المنوه عنهما للمحاكمه العاجله وذلك لما نسب إليهم من: الأول : بوصفه مسئول الملاحة النهريه بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه ، قعد عن إتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال المركب الصادر له الترخيص 3 / 9 ف .ك رغم انتهاء ترخيصها بتاريخ 9/5/2015 وحال وفاة صاحبها في 21/6/2014 وبما مكن نجل صاحب المركب من استخدامها فى نقل الركاب بين شاطئ قرية سنديون محافظة كفر الشيخ وقرية ديروط بمحافظة البحيرة طوال تلك الفتره بالمخالفه للقانون وتحميلها بعدد من الركاب يزيد عن ثلاثة أضعاف العدد الصادر به الترخيص ورغم عدم حصوله على خط سير من هيئة النقل النهري للعمل بنطاق المحافظتين المذكورتين وبما أدى إلى غرقها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم31/12/2015 وقت أن كان يستقلها حوالي ثمانية عشر فردا" ثمانية عشر فردا" توفى منهم خمسة عشر راكباً من بينهم نجل صاحب المركب ورغم أن المركب حمولتها القصوى لا تزيد عن ستة أفراد. الثاني: بوصفه رئيس مكتب الملاحه والتراخيص الملاحيه بالوحده المحليه بمركز ومدينة فوه ، أهمل الإشراف على أعمال المتهم الأول بما أسهم فى وقوع الحادث محل التحقيق ومصرع خمسة عشر فردا" من المواطنين أثناء إستخدامهم للعباره محل التحقيق. - كما أمرت النيابه وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات من وجود إهمال جسيم قبل المختصين بشرطة المسطحات المائيه في إجراء التفيتش والرقابه على الوحدات النهريه ترتب عليه أن ظلت تلك المركب تعمل لمده تقترب من العام ونصف رغم وفاة مالكها في 21/6/2014 ، بما أسهم في وقوع الحادث، بإرسال صورة من هذه المذكرة لإدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شئونها حيال ما أثير قبل المختصين بشرطة المسطحات المائية من الإهمال الجسيم فى إجراء التفتيش والرقابة على الوحدات النهرية. - فضلا" عن أنه إزاء ما تكشف للنيابه سواء في تحقيقات القضيه الماثله والتي لقي فيها 15 شخص مصرعهم وقبلها قضيه غرق مركب الوراق والتي لقي فيها 40 شخص مصرعهم ، حيث كان قد سبق للنيابه أن أحالت ثمانيه من قيادات النقل النهري للمحاكمه العاجله ، أي أن عدد 55 مواطنا" قد لقوا مصرعهم في حادثين نهريين متتابعين ، فقد وجهت النيابه بسرعة تنفيذ توصياتها السابقه وعلى رأسها تعزيز الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهرى بالإمكانيات التي تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل وإعمال الرقابه القانونيه اللازمه منعا" لتكرار مثل تلك الحوادث التي يفقد فيها مواطنين بسطاء حياتهم ، مع أهميه توعيه المواطنين بأهميه الإلتزام بالسعه المقرره للمركبات النهريه على إختلافها.
