أمر المستشار سامح كمال – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من مسؤول الملاحة النهرية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، ورئيس مكتب الملاحة والتراخيص الملاحية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ للمحاكمة العاجلة. وكانت النيابة قد تصدت في وقت سابق بالتحقيق في حادث غرق مركب نيلي قبالة الساحل النهري لمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، ومصرع خمسة عشر فردًا كانوا على متنه مساء يوم الخميس 31/12/2016 فور وقوعه، حيث كلف السيد المستشار سامح كمال – رئيس هيئة النيابة الإدارية، المكتب الفني لرئيس الهيئة بالتحقيق الفوري في الواقعة، وباشر تحقيقها المستشار الدكتور محمود إبراهيم – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف السيد المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب الفني للتحقيقات، وقامت النيابة بالانتقال إلى موقع الحادث وسؤال الشهود والمتهمين، وقد كشفت التحقيقات أن المركب محل الحادث هي ملك المواطن محمد خليل الصياد، وأن ترخيصها انتهى بالفعل في 9/5/2015، بل إن صاحب المركب – المواطن المذكور توفي منذ تاريخ 21/6/2014 ومع ذلك استمر أبناؤه بالعمل عليها، رغم أن القانون يقرر انتهاء الترخيص بوفاة من صدر له الترخيص، ولكن نظرا "لانعدام الرقابة على الإطلاق فقد ظلت المركب تعمل حتى تاريخ الحادث ولمدة تقترب من العام والنصف دون ترخيص، كما كشفت التحقيقات عن أن المركب محل الحادث كان يتعين وفقا "للترخيص الصادر لها سابقا" أن تعمل داخل نطاق محافظة كفر الشيخ فقط ولا يجوز لها مغادرة المياه الإقليمية للمحافظة إلى أخرى إلا بعد الحصول على خط سير معتمد من الهيئة العامة للنقل النهري وفقا للقانون، إلا أنه تبين من التحقيق أنها كانت تخرج للعمل بين محافظتي كفر الشيخوالبحيرة رغم عدم حصولها على تصريح خط السير اللازم، كما كشفت التحقيقات عن أن الحمولة القصوى للمركب لا يجب أن تزيد عن ستة أفراد فقط، إلا أنه وقت الحادث كان على متنها ثمانية عشر شخصا، لقي خمسة عشر منهم مصرعهم جراء الحادث. وبناء عليه انتهت النيابة إلى إحالة المتهمين المنوه عنهما للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليهم من تهم:- الأول: بوصفه مسؤول الملاحة النهرية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه، قعد عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال المركب الصادر له الترخيص 3 / 9 ف.ك رغم انتهاء ترخيصها بتاريخ 9/5/2015 وحال وفاة صاحبها في 21/6/2014 وبما مكن نجل صاحب المركب من استخدامها في نقل الركاب بين شاطئ قرية سند يون محافظة كفر الشيخ وقرية ديروط بمحافظة البحيرة طوال تلك الفترة بالمخالفة للقانون وتحميلها بعدد من الركاب يزيد عن ثلاثة أضعاف العدد الصادر به الترخيص ورغم عدم حصوله على خط سير من هيئة النقل النهري للعمل بنطاق المحافظتين المذكورتين وبما أدى إلى غرقها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم31/12/2015 وقت أن كان يستقلها حوالي ثمانية عشر فردا" ثمانية عشر فردا" توفي منهم خمسة عشر راكبًا من بينهم نجل صاحب المركب ورغم أن المركب حمولتها القصوى لا تزيد عن ستة أفراد. الثاني: بوصفه رئيس مكتب الملاحة والتراخيص الملاحية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه، أهمل الإشراف على أعمال المتهم الأول بما أسهم في وقوع الحادث محل التحقيق ومصرع خمسة عشر فردا" من المواطنين أثناء استخدامهم للعبارة محل التحقيق. - كما أمرت النيابة وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات من وجود إهمال جسيم قبل المختصين بشرطة المسطحات المائية في إجراء التفتيش والرقابة على الوحدات النهرية ترتب عليه أن ظلت تلك المركب تعمل لمده تقترب من العام ونصف رغم وفاة مالكها في 21/6/2014، بما أسهم في وقوع الحادث، بإرسال صورة من هذه المذكرة لإدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شؤونها حيال ما أثير قبل المختصين بشرطة المسطحات المائية من الإهمال الجسيم في إجراء التفتيش والرقابة على الوحدات النهرية. - فضلا" عن أنه إزاء ما تكشف للنيابة سواء في تحقيقات القضية الماثلة والتي لقي فيها 15 شخص مصرعهم وقبلها قضيه غرق مركب الوراق والتي لقي فيها 40 شخص مصرعهم، حيث كان قد سبق للنيابة أن أحالت ثمانية من قيادات النقل النهري للمحاكمة العاجلة. أي أن عدد 55 مواطنا" قد لقوا مصرعهم في حادثين نهريين متتابعين، فقد وجهت النيابة بسرعة تنفيذ توصياتها السابقة وعلى رأسها تعزيز الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالإمكانيات التي تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل وإعمال الرقابة القانونية اللازمة منعا" لتكرار مثل تلك الحوادث التي يفقد فيها مواطنين بسطاء حياتهم، مع أهميه توعيه المواطنين بأهمية الالتزام بالسعة المقررة للمركبات النهرية على اختلافها.
