بدءاً من اليوم، وحتى 24 يناير الحالى، يعكف مجلس النواب فى جلساته العلنية على مناقشة تقارير اللجان النوعية المؤقتة بشأن 340 قانوناً أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس السابق عدلى منصور فى غياب البرلمان، ومن المنتظر أن تشهد تلك الجلسات مواجهة حادة مع الحكومة، بسبب بعض القوانين التى أثارت جدلاً لدى الرأى العام، وأبرزها «الخدمة المدنية»، الذى تحذر الحكومة من تداعيات رفضه. نواب ب«التشريعية» يرفضون قانون الإرهاب: غير دستورى و«العربى»: رفض «الخدمة المدنية» يعطل قرض ال3 مليارات دولار وأكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أنه حال رفض أى من تلك القوانين سيترتب على ذلك زواله، ويحق لمجلس النواب تنظيم الأثر القانونى للقرار بإصدار قانون، سواء باعتماد نفاذ الأثر فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليه من آثار، فإذا لم ينظمه زال بأثر رجعى ما كان له من آثار. وقال أشرف العربى، وزير التخطيط، على هامش افتتاح معهد التخطيط القومى، أمس، إن رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية من شأنه تعطيل إتاحة البنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى الشريحتين الثانية والثالثة من القرض المقرر منحه لمصر بنحو 3 مليارات دولار، ووصف رفض القانون ب«التراجع عن خطط وبرامج الإصلاح المتفق عليها». وتوقع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، موافقة «النواب» على 83 قانوناً للاستثمار، التى جرى مناقشتها، الخميس الماضى، فى اللجنة الاقتصادية، وقال «سالمان» فى مؤتمر صحفى أمس، إن أبرز تلك القوانين، المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وقيد الأوراق المالية، والسماح للجهات الحكومية بتأسيس شركات، وتعديلات على قانون 8 الخاص بالاستثمار والمناطق الحرة، مشيراً إلى أن جلسة «النواب» اليوم تأتى لمناقشة تلك القوانين، ومن المتوقع الموافقة عليها. واجتمع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مع السيد الشريف، وسليمان وهدان، وكيلى المجلس، لإعداد جدول عمل الجلسات البرلمانية للأسبوع الحالى المخصصة لمناقشة القوانين. وقالت مصادر ل«الوطن» إن اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف «دعم مصر» طلب من نواب الائتلاف الالتزام بالموافقة على القوانين الصادرة فى عهد «السيسى»، و«منصور» بجلسة اليوم، وضرورة الظهور بصورة توحى بالتماسك ونبذ الخلافات، وأعلنت الهيئتان البرلمانيتان لحزبى الوفد، والمصريين الأحرار، موافقتهما المسبقة على جملة القوانين الصادرة فى غياب البرلمان. وفجر تقرير اللجنة التشريعية والدستورية الخاص بقانون مكافحة الإرهاب مفاجأة بشأن وجود خلافات داخلية باللجنة حول القانون، حيث رفض عدد من النواب القانون وطالبوا بإلغائه، وأرفقوا مذكرة ملاحظات بالتقرير تتضمن أسباب اعتراضهم. وقال النائب محمد صلاح خليفة إن القانون استخدم حزمة من العبارات الفضفاضة، مضيفاً: القانون به عدد من المواد التى يشوبها عدم الدستورية.
