أثار قانون الخدمة المدنية حالة من الجدل داخل الجهاز الإدارى بالدولة منذ إقراره فى مارس 2015، وطالب العديد بإلغائه وعرضه للحوار المجتمعى أولاً، وانتقل الجدل إلى مجلس النواب، خاصة بعد أن رفضته لجنة القوى العاملة بأغلبية أعضائها وإصدار توصية للمجلس بعدم الموافقة عليه، وتعالت بعض الأصوات التي تطالب بالموافقة عليه ليتم تعديله بعد مرور مدة ال15 يوما التى نصت عليها المادة 156 من الدستور، ويبقى التساؤل هل سيتم تمرير القانون أم لا؟ وما هى الآثار التى تترتب على رفض القانون؟ «الوفد» التقت العديد من النواب ومسئولى البرلمان، والتقت مصادر رفضت ذكر أسمائها وتابعت عدة لقاءات أمس داخل البرلمان وتوصلت إلى شواهد كلها تؤكد تمرير كافة القوانين فى جلسة اليوم الأحد مع تحفظات بتعديل بعض موادها مستقبلاً. أكد 4 من رؤساء الهيئات البرلمانية، أن هناك توجها عاما بالموافقة على تمرير كافة القوانين للخلاص من ضغوط ال15 يوماً تطبيقاً للمادة 156، ثم يتم تعديل المواد غير المرغوب فيها بعد ذلك لعدم إرباك المشهد وحرصاًعلى التوافق بين البرلمان والحكومة. وكان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال قد استقبل مجموعة من تيار الاستقلال برئاسة المستشار أحمد الفضالى، وكشف «الفضالى»: أنه و24 نائباً من تيار الاستقلال التقوا رئيس البرلمان أمس لمدة 45 دقيقة تقريبا وأكدوا له ان هدفهم العبور بالبلاد لما بعد الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، والتأكيد على أن روح 30 يونية لابد وأن تسود البرلمان، وأضاف «الفضالى» لابد من تمرير جميع القوانين قبل انتهاء ال15 يوما والتى يسميها الفترة التهديدية لأن عواقب عدم إنجاز هذه القوانين وخيمة جدا وسندعو الجميع لعبور مخاطر المادة 156، بشرط التحفظ على بعض المواد لتعديلها مستقبلا ، ومنها قوانين الخدمة المدنية والتظاهر وبعض مواد قانون الصحة والتعليم وغيرها ، وقال نائب دار السلام على عبدالونيس أحد نواب التيار إن رئيس مجلس النواب تحدث معهم صراحة وقال أن رفض القوانين سيضر بالبلد وسيحدث فراغ تشريعى لذلك علينا الموافقة مع التحفظ بوضع مقترحات التعديل، وأضاف «عبدالونيس» أن د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أكد أن هناك أزمة قانونية حال رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية حيث إن القانون رقم 47 لسنة 1978 الذى كان معمولا به قبل إقرار قانون الخدمة المدنية معطل و بذلك سيكون هناك فراغ تشريعي يتعلق بمسألة تسيير أعمال الموظفين الإدارية بداية من كيفية إعداد ميزانية 6 ملايين موظف وصرف 17 مليار جنيه تم استقطاعها من الموظفين. ويقول المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن اللجان ال(19) التى شكلها مجلس النواب لنظر القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان هى لجان «خاصة» من شأنها إعداد تقارير يناقشها مجلس النواب فى جلسته العامة، ولكن القرار النهائى لمجلس النواب وليس للجان الخاصة. وأضاف العجاتى، وفى حال رفض أى قرار بقانون يجب أن ينظم مجلس النواب الأثر القانونى للقرار بقانون سواء باعتماد نفاذ الأثر فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار، فإذا لم ينظمه زال بأثر رجعى ما كان له من آثار». ويقول المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية إن رأى اللجان الخاصة ال(19) التى شكلها مجلس النواب لنظر القرارات بقوانين الصادرة فى غياب البرلمان استشارى استرشادى، لافتاً إلى عدم وجود نصوص سواء دستورية أو قانونية أو لائحية تلزم المجلس بها، فالعبرة بما ينتهى إليه مجلس النواب من قرار فى جلسته العامة عند مناقشة هذا الأمر. وحول الأثر القانونى حال رفض مجلس النواب أياً من القرارات بقوانين، أكد أبو شقة أنه إذا رأى مجلس النواب عدم إقرار أى من القرارات بقوانين التى صدرت بعد إصدار الدستور وحتى تاريخ عرضه على البرلمان ويترتب عليها آثار قانونية أو حقوق، فلمجلس النواب أن يتخذ قراره بالإبقاء على الآثار القانونية لهذا القانون للفترة التى يحددها أو أن يقرر إلغاؤها. وقال أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن الحزب لديه تحفظات على عدد من القوانين التى سيتم عرضها اليوم الأحد على الجلسة العامة، أبرزها قانونى الخدمة المدنية، وقانون الاتحاد التعاونى الزراعى، وأشار إلى أن هناك اجتماعا للكتلة البرلمانية مساء السبت للتنسيق حول موقف الحزب من تلك القوانين. وأكد «السيجينى» أن الاتجاه الغالب لحزب الوفد هو التصديق على جميع القوانين التى سيتم عرضها غداً على الجلسة العامة، حتى لا يحدث أى ارتباك ولتجنب الآثار التى نتجت عن هذه القوانين، خاصة أن هناك فرصة لمناقشة القانون مرة اخرى بعد الموافقة عليه وإدخال أى تعديلات مطلوبة. قال النائب صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة المختصة بمناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، إنه فى حالة تصويت مجلس النواب على رفض القانون يحق له الإبقاء على آثاره، وفى هذه الحالة، ما ترتب على القانون سيظل كما هو، والفلوس التى حصل عليها الناس لا تسحب منهم، ولا تلغى زيادة المرتبات والعلاوات وغيرها، بل ستبقى. وأضاف «عيسى»، أن القانون فى مجمله به مواد جيدة جدا، ولكن لا يجوز للمجلس أن يعدل فيه خلال فترة ال15 يوماً، فإما رفضه كله وإما الموافقة عليه كليا، واللجنة أوصت برفضه مع الإبقاء على أثاره، وبالتالى رفض القانون لن يترتب عليه أى آثار أو مشاكل. وقال النائب الدكتور هشام مجدى، عضو لجنة القوى العاملة، إنه فى حالة تصويت مجلس النواب فى الجلسة العامة على رفض قانون الخدمة المدنية بعد توصية اللجنة برفض القانون، فإنه ستتم العودة إلى القانون رقم 47 لسنة 1978 الذى كان معمولاً به قبل إقرار قانون الخدمة المدنية، وبالتالى ستسير الأمور فى الجهاز الإدارى للدولة وفقاً لهذا القانون. وأضاف «مجدى»، أن لجنة القوى العاملة أوصت بالإبقاء على الآثار القانونية التى ترتبت على العمل بقانون الخدمة المدنية، مثل الأثر القانون لجدول المرتبات وزيادة الراتب الأساسى للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى، وزيادة المعاش أو العلاوات وغيرها، فهذه الزيادات ستظل كما هى، وللمجلس أن يقرر ما يشاء فى ضوء المادة 156 من الدستور، أما الموافقة على القانون، أو رفضه مع الإبقاء على آثاره، أو رفضه وعدم الإبقاء على آثاره. وأشار جبالى محمد جبالى، رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن عدم الإبقاء على الأثر القانونى حال رفضه سيحدث بلبلة فى الجهاز الإدارى ، مؤكدا أن توصية لجنة القوى العاملة ليست ملزمة لمجلس النواب، فالمجلس وشأنه إما أن يرفض القانون أو يوافق عليه. وقال «جبالى» إن رفض القانون والإبقاء على آثاره يترتب عليه أن المزايا التى حصل عليها الموظفون بموجب قانون الخدمة المدنية ستظل كما هى ولن تتغير، وأشار إلى أنه يؤيد الإبقاء على آثاره حتى لا تحدث بلبلة.
