قبل أيام من انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، تشكل المادة 156 من الدستور أزمة بعد تضارب ملحوظ في تفسيرها، ونصها: إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار. واختلفت بعض الفقهاء حول هذا النص، حيث رجح بعضهم أن مراجعة القوانين التي صدرت خلال فترة غياب البرلمان لن تتم مناقشتها، وذلك على ضوء تفسير هذه المادة، حسب رؤيتهم، لأننا في فترة غير مستقرة من الحياة النيابية؛ بسبب الطعون المقدمة ضد مجلس النواب، ومن الوارد حله في أي وقت، مستندين إلى ما حدث في الفترة من 1952 وحتى 1956 بعد صدور حكم من المحكمة العليا وقتها بأن القوانين التي صدرت في هذه الفترة لا يشترط مراجعتها. في حين يري فريق آخر أن عدم مراجعة القوانين التي صدرت في فترة غياب البرلمان، يهدد بعوار دستوري للمجلس ولهذه القوانين التي صدرت في فترة غياب البرلمان. القوانين الصادرة في غياب البرلمان وفقًا لدارسة أعدها حزب المصريين الأحرار، تفيد بأن رئيس الجمهورية استخدم السلطة التشريعية منذ إقرار الدستور الجديد في 18 يناير 2014 وحتى 1 ديسمبر، ليصدر نحو 700 تشريع منهم 400 قانون بقرار خاصة بترقية أو تعين أو إقالة، وكانت لتيسير الأعمال، في فترة غياب البرلمان الحالي، بالإضافة إلى 300 قانون، وقرارات جمهورية منها 130 قانونًا بالموازنة العامة والميزانية. ويتبقى 170 قانونًا، ستتم مراجعهتا خلال 15 يومًا، حسبما نصت المادة 156 من الدستور، حيث سيتم تقسيم هذه القوانين ال170 على ال17 لجنة الموجودة في البرلمان، وبهذا التقسيم سيكون نصيب كل لجنة نحو 12 قانونًا، حسب تخصص كل لجنة. من جانبه قال الدكتور محمود العلايلي، رئيس اللجان النوعية لحزب المصريين الأحرار: الدارسة تم وضعها على يد مجموعة من الفقهاء الدستوريين ورجال القانون؛ بهدف أن يكون هناك حل بشأن المادة 156 من الدستور، حتى لا نتعرض إلى مغامرة قانونية تعرّض المجلس للطعن وعدم الدستورية وتدخل المشهد السياسي في نفق مظلم من الشائعات والنتائج غير المحتملة. وتابع العلايلي: الحزب يعمل على عرض هذه الدارسة على القوى السياسية، وتمرير هذه القوانين، خلال هذه الفترة التي نص عليها الدستور، مع الاحتفاظ بحق نواب الأحزاب والمستقلين بتعديل هذه القوانين فيما بعد أو تقديم مقترح جديد لها، مشيرًا إلى أن القوانين التي أثارت حالة من الجدل في الوسط السياسي لا تتجاوز 10 قوانين منها قانون تنظيم التظاهر والخدمة المدنية وقانون الاستثمار الموحد، وهذه من الممكن مناقشتها باستفاضة فيما بعد.
