قال دستوريون إن ما تم طرحه اليوم في دورة مجلس الشعب، بعدم مراجعة القوانين التي أصدرها الرئيس السيسي والرئيس السابق عدلي منصور، مخالف للدستور وللمادة 156 والتي تنص على: «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار». وهاجم الدستوريون المدة التي ستناقش فيها هذه القوانين فى15 يومًا، وأكدوا أنها غير كافية وسوف تكون مبررًا لتمريرها بالموافقة. وأصدر الرئيسان «عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي» ما يقرب من 500 قوانين خلال فترة رئاستهما, ليجد مجلس النواب المنتظر نفسه أمام مهمة مستحيلة لمناقشة هذه القوانين لإقرارها أو إلغائها خلال 15 يومًا فقط من تاريخ انعقاده، وإلا تصبح هذه القوانين لاغية وتزول أي قوة قانونية لها بأثر رجعى. من جانبه، قال المستشار كمال الإسلامبولي، الفقيه الدستورى: "لا تعليق على كلام الدكتور صلاح فوزي لأن هذا الكلام غير صحيح", مشيرًا إلى أن المادة 156 من الدستور الحالي أحرجت البرلمان نظرًا لضيق الوقت المحدد لمراجعة وإقرار جميع القرارات بالقوانين التي صدرت في غيابه، والتي مددها الدستور بمدة لا تتجاوز 15 يومًا، ما قد يجعل مجلس النواب مضطربًا في إعداد لائحته، ومضطرًّا للموافقة على القوانين من أجل المصلحة العليا للبلاد. وأضاف الإسلامبولي فى تصريح خاص ل"المصريون" أن الفترة المقترح عليها من الدستور لمناقشة الدستور في 15 يومًا ليست صحيحة, لأن لقوانين سوف تناقش خلال 12يومًا وهى الفترة الصحيحة للموافق عليها. وأوضح أن الفترة التي يتم فيها عرض القوانين ومناقشتها خلال 15يومًا غير كافية لتعديل هذه القوانين أو مناقشتها، وبالتالي سوف تتم الموافقة عليها التي أصدرت في الفترة الانتقالية حتى اليوم, وذلك للخروج من حالة تراكم القوانين منذ آخر دورة لبرلمان 2015. وأشار إلى أن هناك غباء في القانون بسبب قصر المدة التي ستناقش القوانين خلال 15يومًا، ويجب أن تكون 3شهور على الأقل"، حسب قوله. في السياق ذاته، قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري, إن الكلام الذي ذكره الدكتور هاني صلاح, بأن المادة 156 من الدستور الخاصة بعرض القوانين التي صدرت من رئيس الجمهورية في غياب البرلمان على المجلس، لا تنطبق على المجلس الحالي غير دقيق, موضحًا أن دستور 2014 نص على ضرورة عرض القوانين الصادرة فى غير فترات انعقاد المجلس في أول 15 يومًا من انعقاده. وأضاف السيد فى تصريح خاص ل"المصريون", أن هذا الكلام ينطبق على القوانين الصادرة قبل إقرار دستور 2014 والتي كان عددها 507 قرارات بقانون قبل حل مجلس الشورى بتاريخ 7/6/2013. وكان الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، قد صرح خلال محاضرته بورشة العمل المخصصة للنواب الجدد على هامش الدورة التدريبية للنواب الجدد، بأن المادة 156 من الدستور الخاصة بعرض القوانين التي صدرت من رئيس الجمهورية في غياب البرلمان على المجلس، لا تنطبق على المجلس الحالي، لأنها لا تتحدث عن غياب الحياة النيابية بالكامل، وإنما تتحدث عن تعطيل المجلس في فترات الإجازات بين دورات الانعقاد.
