أساتذة قانون وسياسيون: عدم عرض القوانين ومناقشتها خلال 15 يوماً يبطلها ويضع الدولة في ورطة «العجاتي» يفكر.. والنواب يبحثون عن مخرج.. ودستور الكويت قد يكون المنقذ يواجه مجلس النواب في بداية انعقاده مأزقا خطيرا عند تطبيق المادة 156 من الدستور، بعد التفسيرات المختلفة التي أطلقها عدد كبير من أساتذة القانون والسياسيين والحزبيين والنواب السابقين والحاليين حول كيفية التعامل مع هذه المادة التي تتحدث عن مناقشة المجلس للقرارات بقوانين التي صدرت في غيبة المجلس، وتتجاوز 400 قانون. وتنص المادة 156 كما جاءت في الدستور الجديد علي «إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، علي أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديدة فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار. ومنذ صدور الدستور حتي اليوم توالت الآراء المتناقضة حول تفسير هذه المادة مما يضع مجلس النواب في حالة ارتباك شديدة. هناك آراء تؤكد إلزام المجلس بمناقشة جميع القوانين التي صدرت قبل انتخاب المجلس بما فيها القوانين التي صدرت في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، ومنها من قصرتها علي القوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي فقط، ومنها من أكد أن هذه القوانين صدرت في الفترة الانتقالية التي لم تكتمل إلا بعد انتخاب مجلس النواب وبالتالي لا يمكن مناقشتها. وكان المستشار إبراهيم الهنيدي وزير شئون مجلس النواب السابق قد أكد أنه بعث مذكرة بهذه القوانين لوضعها تحت تصرف مجلس النواب، في حين قال المستشار مجدي العجاتي، وزير شئون مجلس النواب الحالي إن هناك رأيين أحدهما ألا يناقش المجلس هذه القوانين، والرأي الثاني ان يناقش المجلس هذه القوانين التي صدرت في عهد الرئيس السيسي حسبما يري كما أن هناك أحكاماً دستورية بعدم المناقشة وتوالت آراء النواب الحاليين والسابقين وأساتذة القانون منهم من يري حق المجلس في المناقشة ومنهم من يري عدم مناقشتها، ومنهم من يري أن عدم مناقشتها إهدار للدستور ويؤدي إلي الطعن علي القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات الرئاسية وقانون مجلس النواب. وفجر أمس المستشار علي عبدالعال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، عضو مجلس النواب مفاجأة من العيار الثقيل علي أثر ترشيح بعض المصادر له لرئاسة مجلس النواب، والدكتور علي عبدالعال هو عضو لجنة العشرة لتعديل الدستور وعضو لجنة الاصلاح التشريعي وشارك بشكل فاعل في اصدار قوانين الانتخابات، حيث قال «عبدالعال» في تصريحات لصحيفة الاخبار أمس إن المادة 156 من الدستور التي تنص علي عرض القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان علي مجلس النواب خلال أول 15 يوماً من انعقاده للموافقة عليها لا تنطبق علي البرلمان الحالي لأن هذه المادة تخاطب ظروفاً عادية وطبيعية بها سلطتان تنفيذية وتشريعية، ثم تم حل البرلمان أو أن البرلمان في عطلته لكننا الآن في فترة انتقالية لا تنتهي. وأشار إلي أن هذه القضية أثيرت في الكويت عندما عطلت الحياة النيابية في الفترة من 86 حتي 92 وحكمت المحكمة الدستورية بأن المراسيم التي أصدرها أمير الكويت في غياب البرلمان سارية ولا يتم عرضها علي البرلمان. وأوضح «عبدالعال» ان البرلمان الحالي يملك تعديل أي قانون وإلغاء أي قانون. وتعليقاً علي كلام الدكتور «عبدالعال» أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الحديث عن عدم حتمية مناقشة القوانين في مجلس النواب خلال 15 يوماً أمر مخالف للدستور وللمادة 156 منه والتي نصت بوضوح علي مناقشة هذه القوانين. وأوضح ان عدم عرض هذه القوانين يبطلها ويضع البرلمان في ورطة ومأزق تشريعي وسياسي لافتاً إلي أن البرلمان يجب أن يحترم ما ورد في الدستور من مواد، ولا يجب أن تخالف السلطة التشريعية المنوطة بالحفاظ علي الدستور مواد الدستور. وأشار «الجمل» إلي أن مدة ال15 يوماً صغيرة جداً لمناقشة الكم الهائل من القوانين والذي تخطي حاجز ال400 قانون، مبيناً أن المجلس يجب أن يقرها من حيث المبدأ ثم تعرض علي اللجان المختصة لتقوم بالفصل فيها وإقرارها أو عدمه. ومن جانبه، أبدى د. رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، استياءه من تصريحات الدكتور عبدالعال حول عدم وجوب عرض القوانين التى صدرت فى عهد الرئيسين عبدالفتاح السيسى وعدلى منصور، على البرلمان بحجة أن المادة «156» من الدستور لا تتحدث عن أول برلمان بعد فترة انتقالية، وأوضح بطيخ، أن هذه المادة صريحة، واضحة ولا تحتاج إلى تفسير وأنها توجب عرض القوانين على البرلمان، والنص لا يحتاج إلى جدل. وأردف استاذ القانون الدستوري، المادة 165 اشترطت على رئيس الجمهورية عندما تصدر القوانين أن يكون البرلمان غير قائم وهو الأمر المذكور فى نص المادة، لافتاً إلى ضرورة عرض جميع القوانين، التى صدرت فى عهد الرئيسين عبدالفتاح السيسى وعدلى منصور، على البرلمان ليقرر هو تمريرها بعد ذلك. وقال محمد الذهبي، الفقيه الدستورى إن المادة 156 تتضمن قاعدة قانونية يترتب على مخالفتها، اثر قانوني، ببطلان هذه القوانين جميعاً. ولفت الذهبى إلي أن هناك رأياً يقضى بعدم حتمية مناقشة القوانين التى صدرت فى عصر الرئيس عدلى منصور، وذلك لانها صدرت قبل الدستور مبيناً أن المادة 156 تقضى بمناقشة القوانين التى صدرت بعد إقرار الدستور. وتوقع «الذهبى» أن يتم تمرير هذه القوانين والموافقة عليها جملة واحدة، ثم سيناقشها البرلمان بعد ذلك فى الوقت المناسب. وأكد المستشار عادل عبدالباقى وزير التنمية الإدارية وشئون مجلس الوزراء الأسبق أن كلام الدكتور عبدالعال مخالف للدستور وغير قانونى وما أصدره الرئيس قبل انعقاد البرلمان لابد من عرضه على مجلس النواب بعد انعقاده ويناقشه ويتم التصويت بالأغلبية. وقال النائب هيثم الحريرى، إنه ليس من حق الدكتور على عبدالعال أن يمنع عرض أى قوانين على مجلس النواب، والقرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 156 من الدستور تقرر عرض جميع القوانين على مجلس النواب ومناقشتها واقرارها وتعديلها. وأكد عدد من النواب اثناء توجههم لاستخراج بطاقات العضوية أنهم فعلاً يواجهون مأزقاً شديد الخطورة، ويدرسون طريقة للخروج منه، عن طريق عرض هذه المادة من خلال التكتلات البرلمانية قبل انعقاد المجلس، أو بعد جلسة الإجراءات عندما يتم انتخاب رئيس المجلس الجديد.
