أثار تمرير عدد من القوانين في البرلمان, الجدل الكبير بين النواب, بسبب المأزق الذي وضعتهم فيه المادة "156" والتي تلزم البرلمان بإنهاء ما يقرب من 500 قانون خلال 15 يومًا فقط من بدأ الجلسات. في حين وصف عدد من أستاذة الخبراء, أن الموافقة المبدئية لمجلس النواب على القوانين الصادرة هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق الدستوري الخاص بالانتهاء من عرض ومناقشة وإقرار هذه القوانين أو رفضها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس، وفقا للمادة 156 من الدستور. في هذا السياق قال هيثم الحريري،عضو مجلس النواب، إن كل القوانين عرضت على اللجان المختصة وتمت مناقشتها وستعرض اليوم من خلال توصيات اللجان ليتم النظر فيها غدًا أمام أعضاء المجلس، مؤكدًا نية الأغلبية داخل البرلمان والمتمثلة في دعم مصر على تمرير جميع القوانين عدا الخدمة المدنية حفاظًا على حياء وجه المجلس . وأشار الحريري، في تصريحات ل"المصريون"، أن الرأي العام داخل البرلمان يميل لتمرير كافة القوانين حتى دون مناقشتها، مؤكدًا أن الأصوات المعارضة ليس بيدها غير إعلان اعتراضها منوها إلى أن الدور التالي يكون على عاتق الشعب. وتابع الحريري، أنه على الشعب الاطلاع على نتيجة التصويت الإلكتروني ومعرفة من النائب الذي يتحدث عن مصلحة الشعب ومن يريد تمرير القوانين على أن يسجل المواطنون والرأي العام اعتراضات وانتقادات بشأن القوانين التي لم يتفق عليها وتم تمريرها. ووجه الحريري، انتقادًا واسعًا لما حدث في الجلسات الأولى الإجرائية، مؤكدًا أنه غير راض عن إدارة الجلسات أو الانضباط داخل المجلس تاركا تقييم المجلس للجلسة القادمة من خلال التصويت على القوانين . من جانبه قال سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إنه تمت مناقشة جميع القوانين حتى الآن، منوها إلى أنه ستعرض نتائجها من خلال تقارير اللجان (19)على المجلس الجلسة القادمة ليتم مناقشتها وإقرارها. ونفى غطاس في تصريحات ل"المصريون "، تمرير أي قانون حتى الآن، مؤكدًا أنه لا يجوز تمرير القوانين إلا بعد عرضها في جلسة عامة على أعضاء المجلس لمناقشتها والبت فيها. وتابع غطاس، أنه يرفض العديد من القوانين وعلى رأسها قانون الحبس الاحتياطي والخدمة المدنية، منوها أنها من أهم القوانين التي يريد أن يطالب بتغييرها. ومن ناحية آخري, قال الخبير القانوني, فؤاد عبد النبي, إن فكرة تمرير القوانين من قبل مجلس النواب, قد تؤدي إلي حلة, لأن المادة "156" من دستور 2014, تلزم البرلمان بمناقشة القوانين بشكل دقيق دون التسرع فيها وأخذ رأى غالبية النواب دون التعجل, وفي حالة مخالفة ذلك يتم حل البرلمان. وأكد "عبد النبي", خلال تصريحات خاصة ل"المصريون", أن البرلمان الحالي في مأزق لحين الانتهاء من تلك القوانين بالشكل السيلم وفقًا للمادة" 156". فيما قال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الموافقة على القوانين الصادرة في غياب البرلمان ربما تكون وسيلة للخروج من المأزق الدستوري الذي ينص على ضرورة عرض ومناقشة القوانين في مجلس النواب وإصدار قرار بشأنها خلال مدة 15 يومًا، والمجلس لا يستطيع مناقشة كل هذه القوانين بطريقة علمية ومناقشة جادة لكل قانون على حدة في هذه الفترة. وأشار إلى أن إقرار القوانين لا يعني مصادرة حق مجلس النواب في إدخال أي تعديلات على ما يترآى له من قوانين حتى بعد إقرارها، مضيفًا الفرق سيكون فقط في تطبيق آثار القوانين التي أُقرت، ولكنه بذلك تجنب الوقوع في أي محظور دستوري.
