«إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، ويتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون» هكذا وفقًا لما تنص عليه المادة 156 من الدستور. أثارت بعض القوانين جدلًا واسعًا بين نواب المجلس، وبين الرفض والموافقة أعلن المجلس بالإجماع رفض قانون الخدمة المدنية، بينما يظل قانون التظاهر حارئًا تحت القبة إلى الآن لصدوره عام 2013، ومن هذه القوانين تمت الموافقة بالإجماع علي قانون مكافحة الإرهاب من قبل نواب المجلس. علي خليقة ذلك تم تشكيل لجان نوعية خاصة تتكون من: «رئيس كل لجنة أكبر الأعضاء سنا ومعه أمين سر للجنة هو أصغر عضو للجنة»، ويقوم رئيس اللجنة بعرض تقرير اللجنة الذى أعدته حول القرارات بقوانين ثم يبدأ الأعضاء مناقشة ما انتهت اليه اللجنة من رأى بشأن كل قانون من القوانين المحالة إليها والتى تضمنها التقرير وياخذ على كل قانون الموافقة المبدئية ثم النهائية. قانون الخدمة المدنية أعلن أعضاء اللجنة الخاصة بالقوى العاملة، أنه تم رفض قانون الخدمة المدنية بالإجماع من جميع النواب، وسيتم عرضه على اللجنة العامة يوم الأحد المقبل. _ هناك ضجة حول القانون لاداعي لها: ومن جانبه قال أشرف العربي وزير التخطيط، إن قانون الخدمة المدنية يساعد على ألا توجد أي تعقيدات في أي هيئة حكومية عن طريق الوساطة، وأن القانون يتم على أساسه احتساب الأولوية في التعيين للأعلى تقديرًا والأعلى في الدرجات. وأضاف «العربي» خلال اجتماعه بلجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن هناك ضجة كبيرة حول هذا القانون لا داعي لها، وأن هدفه الأول القضاء على الوساطة في التعيينات وتفعيل الدستور. _القانون يتسبب في قيام ثورة جديدة: عبرت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة وعضو لجنة القوى العاملة، عن رفضها لقانون الخدمة المدنية، مؤكدا أنه سيضر بالعاملين بالدولة، مشيرة إلى أنها ستعمل على إلغائه تلبية لمطالب العمال. قانون التظاهر _اللجنة التشريعية والدستورية لم تناقش القانون قال المستشار بهاء أبو شقة عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة التشريعية المؤقتة بمجلس النواب، إن اللجنة لم تناقش قانون التظاهر ضمن القوانين التى ناقشتها على مدار الأيام الثلاثة لانعقادها، وذلك لأن قانون التظاهر قانون صادر قبل صدور الدستور. وأضاف أبو شقة، أنه من المسلمات أن الدستور لا يسرى بأثر رجعى، والمادة 224 تعتبر كافة القوانين التى صدرت قبل إقرار الدستور قوانين منتجة لأثرها وسارية ولا يسرى عليها نص المادة 165 من الدستور. _القانون صدر عام 2013 قال محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، وأمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة لم يعرض عليها قانون التظاهر ولم تتم مناقشته ضمن المواد المنصوص عليها فى المادة 156 من دستور 2014. وأضاف خليفة، إن الدستور حدد القرارات بقوانين التى صدرت فى 2014 و2015، بينما قانون التظاهر صدر فى 2013. قانون مكافحة الإرهاب _ الموافقة بالأغلبية علي القانون قال شرعي محمد صالح، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، إن قانون مكافحة الإرهاب تم الموافقة عليه بالأغلبية العددية من قبل نواب اللجنة، من نابع حسهم الوطني وكفالة الأمن والآمان. وأضاف «صالح» في تصريح خاص ل«صوت الأمة»، أن جميع القوانين التي تمت الموافقة عليها تعد محل مناقشة في الجلسة العامة أمام جموع نواب البرلمان. وأكد عضو اللجنة التشريعية، أن اللجان الخاصة لا تملك حق التعديل على القانون، ولكن تمتلك حق الموافقة أو الرفض فقط.
