قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، إن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار الجنوني وزيادة معدل التضخّم يرجع إلى التصريحات غير المسؤولة التي تطلقها الحكومة حول إتباعها نظام الاقتصاد الحر، الذي يختصر دور الدولة في تطبيق القوانين ومراقبة الأوضاع داخل السوق، لافتًا إلى أن هذا يعني أن الحكومة لا تتدخّل بشكل مباشر في عملية تحديد ووضع أسعار السلع، وهي مجرد مراقب لهذه العملية، وكل ما عليها هو التأكد من أن الأسعار المحدّدة هي أسعار موضوعة طبقًا لقوى العرض والطلب، وتترك المواطن تحت رحمة مافيا الاحتكار وتسيطر على أغلب السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت ومنتجات الألبان والسلع الغذائية، وذلك في ظل قانون ضعيف لحماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية. وأكد "عبدالخالق"، في حوار ل"الوطن"، أن الغرامة التي يسددها المحتكر عن جريمة الاحتكار ضئيلة جدًا، مقارنة بالمكاسب والأرباح الخيالية التي يحصل عليها، إضافة إلى الخلل في منظومة التجارة الداخلية وتعدد حلقات تداول السلعة الواحدة حتى تصل إلى المستهلك، مشيرًا إلى أن ذلك أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع والخضراوات خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى غياب دور الدولة والعشوائية المنتشرة في الأسواق. وطالب بحضور الدولة للسيطرة على الأسعار، لكن بطريقة ذكية، وليس من خلال مطرقة، لكن من خلال فكر وآليات وإرادة وجرأة، والتفاهم مع التجار فى الغرف التجارية، لتعلقه بأمن المجتمع، لافتًا إلى أن هناك سببًا آخر لارتفاع الأسعار وهو تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وسياسات البنك المركزي الخاطئة. وأوضح وزير التموين الأسبق، أن أهم دور منوط بالبنك المركزي هو حماية القوة الشرائية للجنيه أمام الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى، وهي مسألة حياة أو موت، وبمثابة أمن قومي، متسائلًا: "كيف يسمح البنك المركزي باستيراد سلع استفزازية بالدولار؟"، منوهًا بأن "فاتورة الواردات بنهاية ديسمبر 2014 تضمنت 308 ملايين دولار، قيمة استيراد تفاح، في حين أن التفاح المحلي متوافر بالسوق المصرية، هذا غير استيراد مناشف وحفاضات أطفال بإجمالي 53 مليون دولار، واستيراد أسماك مجمّدة ب82 مليون دولار وفول صويا بمليار دولار وقطع غيار سيارات بقيمة 1.6 مليار دولار وسيارات بقيمة 2.7 مليار دولار وهواتف محمولة بقيمة 1.6 مليار دولار، وبلغ إجمالى فاتورة الواردات العام الماضي 71 مليار دولار، رغم صعوبة الموقف الاقتصادي وشُح النقد الأجنبي، مطالبًا البنك المركزي بالتدخل وعدم فتح الباب على مصراعيه لاستيراد سلع استفزازية، ووضع ضوابط جمركية على الواردات، مرتبة حسب الأولوية بالنسبة للمواطن، قائلًا: "في حالة تقليص البنك المركزي فاتورة الواردات بنسبة 10٪ فقط سيوفر 7.1 مليار دولار لخزانة الدولة، ونحن في أمسّ الحاجة إليها".
