لايزال الاقتصاد المصري يعاني الأزمات المتعاقبة في السلع الاستراتيجية كالبوتاجاز والبنزين, وارتفاع الأسعار الذي لا تتم السيطرة عليه,في حين انخفض سعر صرف الجنيه وخرج الكثير من الاستثمارات, وعدم الوفاء بتقديم المساعدات العربية لمصر.. كل ذلك يهدد الاقتصاد الذي يحتاج إلي إنقاذ سريع يجب أن يشارك فيه البرلمان والحكومة وأن يقدم المرشحون للرئاسة برامج مرنة قابلة للتطبيق لإنقاذ الاقتصاد, وحتي الآن لم تستطع الحكومة تدبير موارد حقيقية للموازنة العامة التي اعترف وزير المالية بأنها ستكون الأصعب في تاريخ مصر, كما خلت برامج مرشحي الرئاسة من الإشارة إلي كيفية تجاوز الأزمة الراهنة وانشغلوا جميعهم بمن تم استبعاده ومن يواصل السباق.. الأمر خطير وتظهر مؤشراته بوضوح في الأسعار التي نرصد أسباب انفلاتها واقتراحات الخبراء لضبطها ونطرحها أمام صانعي القرار حتي يخرج المواطنون من عنق الزجاجة ويخرج الاقتصاد المصري من محنته. الطلب زاد عليها بعد الحمي القلاعية الدواجن والأسماك.. أسعارها نار كتبت: نادية منصور حالة ركود تشهدها الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار لمعظم السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في طعامه خاصة أسعار الدواجن والأسماك كرد فعل لأزمة اللحوم الحمراء والحمي القلاعية التي دفعت بعض المستهلكين الي الانصراف عن شراء اللحوممما رفع الطلب علي الدواجن والأسماك أكثر من المعتاد, صحيح أن أسعار الخضراوات والفواكه في المعدلات الطبيعية لكن البروتين الحيواني لايمكن الاستغناء عنه لأنه مكون أساسي في مائدة الأسرة المصرية في قراءة سريعة لأسعار الطيور البيضاء في محال التجزئة وصل سعر كيلو الدجاج الأبيض الي18 جنيها للكيلو مقابل13 جنيها في الفترة السابقة, وبالتالي أصبح ثمن كيلو البانيه41 جنيها مقابل30 جنيها وهذه الأسعار هي الموجودة في الأسواق الشعبية مايعني زيادتها عن ذلك في المناطق الراقية. أما الأسماك فقد زادت أسعارها بنسب100% ووصل ثمن كيلو البلطي الي17 و18 جنيها مقابل9 جنيهات في السابق والبوري مابين30 و35 جنيها والمكرونة30 جنيها للكيلو. وفي جولة داخل إحدي الأسواق الشعبية لاحظنا وجود اقبال محدود للغاية علي محال الجزارة وأسعار اللحوم في معدلاتها الطبيعية لم تنخفض رغم هبوط الطلب عليها, أما الأسماك والدواجن فالإقبال ليس كبيرا بسبب ارتفاع الأسعار, وعندما سألت صاحب محل سمك عن سبب ارتفاع الأسعار أجاب مشكلة اللحوم هي السبب ربات البيوت يخافون من تناول اللحوم الحمراء واتجهوا لشراء السمك كبديل فزاد الطلب وارتفع السعر, وعندما تحل مشكلة اللحوم سوف تعود أسعار السمك الي معدلاتها الطبيعية,وفي سوق الجملة بالعبور أسأل الحاج أحمد بكر( تاجر ومستورد أسماك) ماسر تضاعف أسعار السمك ويجيب: المسألة عرض وطلب وفي الفترة الأخيرة زاد الطلب عن المعروض فارتفع السعر ونقص المعروض سببه مشكلة في المزارع السمكية في المنزلة وكفر الدوار أدت الي نفوق كميات كبيرة من الأسماك فارتفع سعر كيلو البلطي من9 جنيهات الي17 و18 جنيها وحتي السمك المستورد من شرق آسيا, حيث نستورد السبيط والجمبري وفيليه باسا من فيتنام وباكستان وماليزيا والصين وجمبري من السعودية والامارات زاد السعر من80 سنتا الي دولار. وعن مشكلة أمراض السمك أو المزارع السمكية يقول الدكتور مجدي خليل( أستاذ أمراض الأسماك والدواجن بكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية) ليست مشكلة اللحوم هي السبب في ارتفاع أسعار الأسماك بل المشكلة في المزارع السمكية فالذي يحدث ان المنتج يقوم بالاحتفاظ بالأسماك الصغيرة التي لم تصل لحجم التسويق في فصل الشتاء في الأحواض وتغذيتها تمهيدا لاستخراجها في شهري مارس وأبريل علي شم النسيم لطرحها للبيع ويطلق عليها تشتيتة ونتيجة موجة البرد القارس الفترة الماضية قضت علي معظم السمك في الأحواض لدرجة أن مزارع بالكامل في الفيوم تصل مساحة المزرعة لخمسة قوانين لم يخرج من أحواضها سوي5 كيلو بلطي وتعرض المنتجين لخسائر كبري, وهذا سر ارتفاع الأسعار, وسوف تظل المشكلة قائمة حتي شهر يونيو مع طرح كميات انتاج جديدة. أسعار الدواجن ستنخفض أما البحث عن لغز ارتفاع أسعار الدواجن بشكل غير مبرر فكشفها الدكتور عبد العزيز السيد( رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية) قائلا: للأسف لاتوجد لدينا حتي الآن معايير تحكم ارتفاع أسعار أي سلعة, وارتفاع أسعار الدواجن ليس راجعا لمشكلة اللحوم الحمراء ويعد هذا عاملا ثانويا لكن هناك عوامل أخري أثرت علي الأسعار منها انخفاض الانتاج في المزارع وارتفاع السعر من14 جنيها للكيلو في المزرعة الي15.5 جنيه, ويصل ليد المستهلك الي17 و18 جنيها وهذا الفارق بسبب تعدد حلقات التداول التي تؤدي الي رفع السعر. وقد وصل معدل الانتاج في الفترة الحالية الي1.2 مليون دجاجة.
الخبراء: الدولة سبب ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي تدهور الجنيه.. سر الأزمة كتبت : راوية الصاويا تعرض الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة للعديد من الضغوط عقب ثورة25يناير التي أثرت علي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض من 5,5% عام2009 / 2010 إلي 1,8%عام 2010 / 2011وذلك كما تقول الدكتورة ماجدة شلبي أستاذة الاقتصاد بحقوق بنها نتيجة لانخفاض الاستثمار بنسبة25% وفي ظل عدم الاستقرار السياسي وشيوع عدم الثقة وخروج التدفقات الأجنبية قصيرة الأجل, استثمارات الحافظة في الأسواق المالية] وانخفاض تدفقات الاستثمارات المالية المباشرة وتزايد عجز حساب رأس المال, وميزان المدفوعات, مما أدي إلي انخفاض الطلب علي الجنيه وحدوث اختلالات في سوق الصرف. إلا أن الإدارة الحازمة للبنك المركزي قد أدت إلي انخفاض ضعيف في قيمة الجنيه المصري, ولكن ذلك جاء علي حساب استنزاف احتياطي النقد الأجنبي الذي انخفض من36مليار دولار في بداية يناير2011إلي15مليار دولار في نهاية مارس, يضاف إلي هذا الاستنزاف7 مليارات دولار من الأصول الاحتياطية الأخري, حيث تراجعت قيمة الجنيه المصري من 5,79 جنيه للدولار في نهاية 2010إلي 6,320 جنيه للدولار في يناير 2012 وفي مواجهة هذه الضغوط قام البنك المركزي بفرض قيود علي التحويلات المصرفية للخارج. وأضافت أن هناك آثارا إيجابية لتخفيض الجنيه, منها: وقف استنزاف الاحتياطي الأجنبي نظرا لعدم لجوء البنك المركزي لاستخدامه في الحفاظ علي مستوي سعر الصرف, و زيادة الصادرات وحفزها نتيجة لانخفاض أسعارها في الأسواق الخارجية, وتشجيع السياحة الوافدة في حالة استقرار الأمن والأوضاع السياسية في مصر في ظل انخفاض الأسعار المحلية مقابل العملات الأجنبية لدي السائح. سلبيات انخفاض قيمة الجنيه.. الدولرة وارتفاع تكلفة الإنتاج تتمثل بالأساس في ارتفاع أسعار الواردات من السلع الاستهلاكية التي تمثل23% من واردات مصر والسلع الوسيطة التي تمثل30% والمواد الخام التي تمثل15% وليس لها بدائل محلية والآلات والمعدات التي تمثل20% من الواردات, وهو ما يؤدي إلي رفع تكلفة الإنتاج المحلي الذي تعتمد مدخلاته علي الواردات, مما يؤدي لارتفاع أسعار الصادرات ويقلل من قدرتها التنافسية. غياب الهوية السياسية ويري الدكتور أسامة عبدالخالق الأستاذ بجامعة عين شمس والخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية أن انخفاض سعر الجنيه المصري يعني ارتفاع تكلفة الواردات التي تمثل نحو90% من احتياجات الإنتاج والغذاء في مصر, وهذا يؤدي بالتبعية لارتفاع قيمة العملات الأجنبية مقارنة بسعر صرف الجنيه المصري, وهو يزداد تفاقما بانخفاض رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدي البنك المركزي, والذي يمثل هامش الأمان في التعاقدات الآجلة للحكومة المصرية في توفير مستلزمات الاقتصاد المصري لمدة ستة أشهر مقبلة, كما يصاحبه زيادة نتيجة عجز الموازنة العامة وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية الحقيقية للمواطنين, ليس فقط نتيجة التضخم ولكن نتيجة لانخفاض العوائد علي المدخرات ذات الطبيعة الثابتة, ومع انخفاض الطلب الطبيعي نتيجة انخفاض الدخول كان يجب أن يحدث توازن في الأسعار لم يتحقق نتيجة غياب الرقابة الحكومية علي الأسواق وعلي تعاملات التجار وعمليات الاحتكار التي مازالت قائمة, مما يؤدي لوجود تضخم مصطنع لا يوجد له مبرر سوي جشع وأطماع بعض التجار والمنتجين الذين اعتادوا استغلال تلك الأزمات وغياب القوانين الرادعة والانتخابات الرئاسية, مما يسهم في مزيد من انخفاض قيمة الجنيه المصري. المنازل أكثر معاناة فواتير الكهرباء.. تصعق المشتركين حسين إسماعيل الحبروك ما بين تصريحات الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والمهندس محمود سعد بلبع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بأنه لا ارتفاع في أسعار فواتير الكهرباء.إلا أن المواطن لا يكف عن الشكوي من الارتفاع المفاجيء لفواتير الكهرباء, ويتساوي ذلك مع أصحاب التكييفات في كل حجرات المنزل والذين لا يملكون إلا المراوح, وعلي الرغم من ذلك تأتي الفواتير ملتهبة التهاب حرارة الجو, وعلي الرغم من أن الصيف لم يأت بعد فإن بوادره تنبيء بصيف شديد الحرارة, وهذا ما دفعنا إلي الاستفسار من المواطنين عن تلك الفواتير. سألت عمرو شكري أحد سكان جاردن سيتي : أظن أنك لا تشكو من تلك الفواتير باعتبارك من سكان الحي الراقي, فبادرني متسائلا: من قال لك إننا لا نعاني, فأنا علي المعاش وزوجتي لا تعمل, وأن الارتفاعات ليست في فواتير الكهرباء في الصيف فقط, فلقد حولت السخانات من البوتاجاز إلي الكهرباء بعد أزمات البوتاجاز, وخصوصا أن الغاز الطبيعي لم يدخل في ذلك الحي الراقي برغم تصديره إلي الخارج, وكأنه حلال علي إسرائيل وتحرم الحكومة أبناء مصر منه, والأدهي هو أننا نقوم باستيراد البوتاجاز من الخارج, فلماذا لا تقوم الحكومة بمد شبكة الغاز والتوسع فيه بدلا من الاعتماد علي الاستيراد واستهلاك المخزون الاستراتيجي من العملة الصعبة. وبسؤال مواطن آخر من إمبابة وهو بالطبع من الأحياء الشعبية قال م. عبدالرازق الرافعي: أنا مهندس علي المعاش وبعد35 سنة خدمة في الحكومة لم يصل معاشي إلي ألف جنيه, ولقد تزوج أولادي وتوفيت زوجتي هذا العام رحمها الله ولا أدري كيف كانت تدير شئون المنزل براتب متواضع ولم أكن أعرف أي شيء عن فواتير كهرباء أو مياه أو أسعار اللحوم أو الطعام عموما. وتقول إيمان رأفت مديرة بأحد البنوك وتسكن بالزمالك: لا خلاف علي ارتفاع أسعار الفواتير ولو ذكرت خلاف ذلك فهو واحد من اثنين, إما أنا لا أعيش في مصر وإما أنا لا أدفع فواتير علي الاطلاق, ولما كان ذلك ليس من المعقول, فطبعا الفواتير مرتفعة, ولكن الأمر من ذلك هو محصل الكهرباء الذي لا يحضر بانتظام للمطالبة بالفواتير, فتتراكم الفواتير لشهرين أو ثلاثة وربما أكثر, وحينما يحضر المحصل لتحصيل تلك الفواتير المتراكمة والتي قد تصل تلك الفواتير إلي أكثر من ألف جنيه بكثير, فبالله عليك من يستطيع أن يوفر من دخله مثل هذا المبلغ, أو يكون هذا المبلغ موجودا من أصله, وعلي الرغم من أن الكشاف يحضر بانتظام لإثبات قراءة العداد, فالاستهلاك معروف والفواتير موجودة, فلماذا لا يمر المحصل بانتظام بدلا من تراكم الفواتير الملتهبة التي تزداد التهابا بالتراكم وتحصيل أكثر من فاتورة. وأمام كل هذه الاتهامات والتساؤلات لم يكن أمامي إلا سؤال محمد صلاح, وهو أحد المحصلين بالكهرباء والذي طلب عدم ذكر الجهة التي يعمل بها, ولكنه قال: نحن فعلا مظلومون ومطحونون ما بين الجهة التي نعمل بها وأصحاب الشقق الذين يدعون أننا لا نمر عليهم للتحصيل, وهو بالطبع ليس صحيحا, فنحن نمر علي الشقق في الفترة الصباحية وبالطبع الزوج والزوجة في العمل, ونطرق الأبواب ولا يفتح أحد, وقد تكون الزوجة بالمنزل وتخشي من أن يكون أحد الغرباء مع الانفلات الأمني, فتخشي أن تفتح الباب أو ربما فيما تعلم أنني محصل الكهرباء ولا يوجد معها قيمة الفاتورة, التي تعلم مسبقا قيمتها من خلال كعب الإيصال الذي نتركه في زيارة سابقة عندما لم نجد أحدا بالمنزل. وبسؤال عن لماذا لا يتم التحصيل في الفترة المسائية كما كان متبعا من قبل, فأجاب أن الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد والتي قد نتعرض فيها للقتل أو في أحسن الظروف للتهديد بالأسلحة لسرقة ما نحمله من قيمة تلك الفواتير التي قمنا بتحصيلها. زيادة منافذ التوزيع الحكومية جهاز حماية المستهلك هو الحل كتب: أشرف شوبكد. إبراهيم المصري: شهدت الفترة الماضية حالة من انفلات الأسعار حتي أصبحت معاناة المواطن المصري منها أزمة يومية وقد لا تخضع الحالة التي نعيشها إلي قوي السوق الطبيعية وهي العرض والطلب فنحن في ظروف استثنائية.ومن ثم قد نحتاج إلي حلول استثنائية أيضا للحد والسيطرة علي ارتفاع الأسعار خاصة فيما يتعلق بالسلع الضرورية للمواطن وقد قامت الأهرام باستطلاع آراء الخبراء الاقتصادية للوقوف علي أسباب تلك الظاهرة ومعرفة أساليب وآليات الحل فكان ما يلي: في البداية يقول الدكتور ابراهيم المصري عميد أكاديمية السادات للعلوم الادارية الأسبق نحن في ظروف طارئة وبالتالي نري انفلاتا وعدم سيطرة علي الأسعار حيث نجد بعض التجار متخوفين, ومن ثم يقومون برفع الأسعار بحثا عن المكاسب السريعة, وقد يكون سبب تخوفهم المخاطر الأمنية المحيطة وحالة الارتباك التي تشهدها أسعار الوقود التي تؤثر علي عمليات نقل البضائع والخامات إلي المصانع, وهو ما يدعوهم إلي وجود مبرر نفسي لرفع الأسعار, ويضيف في مثل هذه الحالات لا يفضل ترك السوق لقوي العرض والطلب في ظل الفجوة الكبيرة الموجودة بين توزيع الدخل والانفاق. ويوضح أنه لابد للدولة من القيام بدور في مراقبة أسعار السلع التي يغالي بعض التجار في أثمانها خاصة الضرورية, منها علي سبيل المثال الأدوية بتوفير البدائل الأقل سعرا, ويمكن هنا الاستعانة بدور نقابة الأطباء والصيادلة أما أسعار السلع الغذائية فيجب الاعلان اليومي عن أسعار بيعها بالجملة والتجزئة كما كان يحدث في الأسواق الكبري مثل العبور وروض الفرج علي أن يكون الاعلان تفصيليا بحسب درجات السلعة. ويقول إن دور الدولة في إعادة الانضباط للسوق لا يعني بالضرورة التدخل الذي قد يؤدي إلي آثار سلبية ولكن يجب أن يكون دورا تنظيميا وهناك فرق كبير بين الأسعار الإجبارية والتنظيم والمراقبة. ويري الدكتور محسن الخضيري الخبير الاقتصادي أن ما يحدث الآن في مصر من انفلات في الأسعار لا يخضع لأي معايير اقتصادية خاصة أن الأسعار في الخارج أقل كثيرا من الداخل كما أن علاقات العرض والطلب تشير إلي أن عددا كبيرا من ارتفاعات الأسعار يخضع لظاهرة احتكارية مما أدي إلي انصراف المستهلك عن الشراء. وفي نفس الوقت فإن هناك طبقة احتكارية تمارس انفاقها البذخي لادراكها أنه لن يتاح لها هذا الاستهلاك في ظل أوضاع معيشية تتجه إلي إعداد جيل جديد من الأفراد. أما الدكتور صلاح الدسوقي أستاذ الأعمال فيري للسيطرة علي الأسعار أن هناك أدوات تشريعية ورقابية من خلال أهمية تشديد العقوبات في قضايا التلاعب بالأسعار خاصة في السوق السوداء حيث يقوم البعض بحجز سلعة ثم بيعها واستغلال ندرتها ورفع أسعارها كما حدث في أزمة الوقود الأخيرة. ومن ثم فنحن في حاجة إلي إعادة النظر في حرية السوق فبدون تدخل حقيقي من أجهزة الدولة سنظل نعاني من انفلات الأسعار ويكون ذلك من خلال تسعير استرشادي في بعض السلع وإجباري في سلع أخري خاصة التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطن. ويوضح الدكتور عصام درويش( عضو المجالس القومية المتخصصة أن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار تفكك جهاز مباحث التموين وضعف الاقتصاديات المتاحة له, كما أن مفتشي التموين في حاجة إلي زيادة الامكانيات المادية المتاحة لهم بتوفير أدوات العمل, بالاضافة إلي ضعف دور جهاز حماية المستهلك وعجزه عن القيام بدوره المنشود حيث تم تأسيسه بدون آليات منطقية للرقابة وضبط السوق فالاقتصاد الحر يحتاج إلي حماية الطبقات الفقيرة من خلال آليتين الأولي باصدار قانون للمنافسة ومنع الاحتكار قادر علي حماية المجتمع من المنتجين والثانية بجهاز لحماية المستهلك لديه القدرة والآليات علي القيام بدور حقيقي. ويقول درويش لسنا في حاجة إلي نسخ تجارب دولية للسيطرة وضبط الأسعار ولابد من التعامل مع مشكلة الأسعار في إطار البيئة والظروف المصرية ولابد من رفع كفاءة الكوادر الرقابية ووضع ضوابط صارمة للحد من ارتفاع الأسعار.
