سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اليوم.. عمومية طارئة لأعضاء «المركزى للمحاسبات» اعتراضاً على مسودة الدستور حبيب: نرفض تسييس الجهاز وتعيين رئيسه من السلطة التنفيذية والانتقاص من رقابته على المؤسسات
يعقد الجهاز المركزى للمحاسبات اليوم جمعية عمومية طارئة لأعضاء الجهاز بحضور المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، اعتراضا على مسودة نصوص مواد الدستور المقترحة بشأن الجهاز. وقال ياسر حبيب -رئيس شعبة بالجهاز- إن المسودة تتضمن مخالفات قانونية ومحاسبية ومهنية تتعارض مع دور وطبيعة عمل الجهاز المنوط به رقابة وحماية أموال الشعب. وأضاف أن النص الحالى فى المسودة يهدر حق الجهاز فى الرقابة على جميع مؤسسات الدولة حيث ينص فى المادة 205 من المسودة على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة للدولة، وأكد أن هذا المعيار غير مانع وغير شامل بمعنى أن هناك نوعين من المال (عام وخاص) وأنه فى هذا الإطار تخرج جهات كثيرة من الرقابة ومنها البنك المركزى والذى يعتبر القانون الخاص به أن أموال البنك أموال خاصة وبالتالى فلن يراقب عليها الجهاز وكذلك قانون المؤسسات الصحفية الذى يجعل تلك المؤسسات أموالا مملوكة للدولة ملكية خاصة وأيضا قانون قطاع الأعمال العام الذى يعتبر أموال الشركات القابضة والتابعة أموالا مملوكة للدولة ملكية خاصة وذلك فى المادة 12 منه. ورفض حبيب تسييس الجهاز بتعيين رئيسه من قبل رئيس الجمهورية حتى لا تنشأ التبعية للسلطة التنفيذية وتعيق الجهاز عن القيام بدوره حيث نصت المادة 202 من المسودة على تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية من خلال رئيس الجمهورية بعد موافقة أغلبية مجلس الشورى، وأضاف أن أعضاء الجهاز يطالبون بتعيين الرئيس بقرار من رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجهاز بناء على ترشيح من الجمعية العمومية.
