أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، عدم صحة ما صرحت به نقابة العاملين بقطاع الغزل والنسيج، من تخفيض الجمارك المفروضة على الغزل والملابس الجاهزة المستوردة، بما قد يضر بالصناعة الوطنية، مؤكدا أن التعريفة الجمركية لم تشهد أي تغيير، حيث أن فرض أي رسم جمركي أو ضريبة يتم بقانون وليس بقرار. وقال عبدالعزيز، إن وزير المالية هاني قدري دميان، وقيادات مصلحة الجمارك، حريصون أشد الحرص على حماية الصناعات المحلية، وتوفير مناخ من المنافسة العادلة مع المنتجات المستوردة، التي كان يتم تهريبها أو تدخل بأسعار غير حقيقية، وهو ما يتم مواجهته من خلال قرار الوزير، بفرض أسعار استرشادية على قطاع عريض من السلع والبضائع الواردة من الخارج، كي تستخدم عند حساب التعريفة الجمركية المستحقة على تلك السلع. وحول حقيقة الاتجاه لتعديل الأسعار الاسترشادية، أكد رئيس مصلحة الجمارك، أن "وزارة المالية ملتزمة بتطبيق أحكام منظمة التجارة العالمية، والتي توجب في المادة السابعة من اتفاقية (الجات)، الأخذ بالقيمة الواردة في الفاتورة عند حساب الرسوم، إذا توافرت شروط صحتها، وإن لم تتوافر يسمح بالاستعانة بالمعلومات السعرية المدرجة بقاعدة بيانات الجمارك، لذا نقوم بمراجعة تلك الأسعار كل فترة حفاظا على حقوق جميع أطراف المنظومة، وهي الخزانة العامة والمجتمع الصناعي والتجاري". من جانبه، أكد محمد أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، أن إعادة النظر في الأسعار الاسترشادية، يأتي استجابة لمطالب اتحادي الغرف الصناعية والتجارية ومجتمع الأعمال، الذين تقدموا بطلبات رسمية لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ولوزير المالية هاني قدري دميان، لتعديل الأسعار الاسترشادية التي تم إصدارها نهاية العام الماضي، مشيرا إلى الحرص على إشراك المجتمع المدني في هذا الملف تطبيقا لمبادئ الشفافية وتعظيم الحوار المجتمعي الدائم.
