أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أنه لا صحة لما صرحت به نقابة العاملين بقطاع الغزل والنسيج من تخفيض الجمارك المفروضة على الغزول والملابس الجاهزة المستوردة بما قد يضر بالصناعة الوطنية ، مؤكدًا أن التعريفة الجمركية لم تشهد أي تغيير حيث إن فرض أى رسم جمركى أو ضريبي يتم بقانون وليس بقرار. وقال رئيس الجمارك إن وزير المالية هاني قدري دميان وقيادات مصلحة الجمارك حريصون أشد الحرص على حماية الصناعات المحلية وتوفير مناخ من المنافسة العادلة مع المنتجات المستوردة التي كان يتم تهريبها أو تدخل بأسعار غير حقيقية وهو ما يتم مواجهته من خلال قرار الوزير بفرض أسعار استرشادية على قطاع عريض من السلع والبضائع الواردة من الخارج كي تستخدم عند حساب التعريفة الجمركية المستحقة على تلك السلع.
وحول حقيقة الاتجاه لتعديل الأسعار الاسترشادية أكد رئيس مصلحة الجمارك أن وزارة المالية ملتزمة بتطبيق أحكام منظمة التجارة العالمية التي توجب في المادة السابعة من اتفاقية الجات الأخذ بالقيمة الواردة في الفاتورة عند حساب الرسوم إذا ما توافرت شروط صحتها، فإذا لم تتوافر يسمح بالاستعانة بالمعلومات السعرية المدرجة بقاعدة بيانات الجمارك وبطبيعة الحال فإن الأسعار العالمية الحقيقية أمر غير ثابت بل تتحرك صعودا وهبوطا ولذا نقوم بمراجعة تلك الأسعار كل فترة حفاظا على حقوق جميع أطراف المنظومة وهي الخزانة العامة والمجتمع الصناعي والتجاري مصدرين ومستوردين والأهم حقوق المستهلك.
وأوضح عبد العزيز أن هذه المبادئ هي ما تحكم تعامل الجمارك مع قطاع الغزل والملابس الجاهزة حيث نجد أن سعر الغزول من ألياف البوليستر على سبيل المثال مرتبط بالأسعار العالمية للبترول ومع ما شهدته خلال الشهور الأخيرة من انخفاضات متتالية أثرت بالتبعية على أسعار الغزول عالميًا وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في الأسعار الاسترشادية التي نطبقها على الواردات بما يعكس هذا التراجع.
أكد محمد أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد أن إعادة النظر في الأسعار الاسترشادية يأتي استجابة لمطالب اتحادي الغرف الصناعية والتجارية ومجتمع الأعمال الذين تقدموا بطلبات رسمية لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ولوزير المالية هاني قدري دميان لتعديل الأسعار الاسترشادية التي تم إصدارها نهاية العام الماضي . وقال أبو زيد إن وزير المالية حرص على إشراك المجتمع المدني في هذا الملف تطبيقًا لمبادئ الشفافية وتعظيم الحوار المجتمعي الدائم ، حيث شكل لجنة ثلاثية مشتركة ضمت أعضاء من الاتحاد العام للغرف الصناعية ممثل في غرفة صناعات النسيج والغزول والخيوط ومن اتحاد الغرف التجارية إلى جانب خبراء مصلحة الجمارك حيث تم الانتهاء من عدد من التوصيات لتعديل الأسعار الاسترشادية لسلع الغزول والخيوط والخيوط الخام بما يتراوح بين 12 و22% من الأسعار المطبقة حاليًا بما يراعي الانخفاض الحقيقي في أسعارها عالميا. وأوضح أن الأسعار الاسترشادية ستصبح للخيوط الخام على سبيل المثال 2.2 دولار بدلا من 2.57 دولار حاليًا.
واختتم مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك التصريحات بالتأكيد على أن ما شهده قطاع الغزل والنسيج من تحفيزات عديدة على مدار العشر سنوات الأخيرة أهمها تحمل وزارة المالية لجزء كبير من فاتورة أجور العاملين بقطاع الغزل والنسيج بشركات القطاع العام إلى جانب ما تقدمه الخزانة العامة من دعم لشراء فضلة محصول القطن سنويا وحرص وزارة المالية على إحداث توازن بهيكل التعريفة الجمركية للصناعات النسيجية حيث نجد أن صياغة فئات الرسوم الجمركية لقطاع الغزل والنسيج تتواكب مع التطورات العالمية وتضمن مصالح الصناعات الوطنية فمثلا رسوم الألياف النسيجية الواردة من الخارج صفر باعتبارها مادة خام لازمة للصناعة الوطنية في حين تخضع الخيوط والغزول المستوردة لنسبة 5% فقط وترتفع إلى 10% على الأقمشة و30% للملابس الجاهزة كما ان جميع الآلات والمعدات والأجهزة الرأسمالية وقطع غيارها معفاة تمامًا من الرسوم الجمركية.
