اكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عدم ما صرحت به نقابة العاملين بقطاع الغزل والنسيج من تخفيض الجمارك المفروضة علي الغزول والملابس الجاهزة المستوردة بما قد يضر بالصناعة الوطنية ، مؤكدا ان التعريفة الجمركية لم تشهد أي تغيير حيث أن فرض اى رسم جمركى او ضريبة يتم بقانون وليس بقرار . وقال ان وزير المالية هاني قدري دميان وقيادات مصلحة الجمارك حريصون اشد الحرص علي حماية الصناعات المحلية وتوفير مناخ من المنافسة العادلة مع المنتجات المستوردة التي كان يتم تهريبها او تدخل باسعار غير حقيقية وهو ما يتم مواجهته من خلال قرار الوزير بفرض اسعار استرشادية علي قطاع عريض من السلع والبضائع الواردة من الخارج كي تستخدم عند حساب التعريفة الجمركية المستحقة علي تلك السلع. وحول حقيقة الاتجاه لتعديل الاسعار الاسترشادية اكد رئيس مصلحة الجمارك ان وزارة المالية ملتزمة بتطبيق احكام منظمة التجارة العالمية والتي توجب في المادة السابعة من اتفاقية الجات الاخذ بالقيمة الواردة في الفاتورة عند حساب الرسوم اذا ما توافرت شروط صحتها، فاذا لم تتوافر يسمح بالاستعانة بالمعلومات السعرية المدرجة بقاعدة بيانات الجمارك وبطبيعة الحال فان الاسعار العالمية الحقيقية امر غير ثابت بل تتحرك صعودا وهبوطا ولذا نقوم بمراجعة تلك الاسعار كل فترة حفاظا علي حقوق جميع اطراف المنظومة وهي الخزانة العامة والمجتمع الصناعي والتجاري مصدرين ومستوردين والاهم حقوق المستهلك. واوضح عبد العزيز ان هذه المبادئ هي ما تحكم تعامل الجمارك مع قطاع الغزل والملابس الجاهزة حيث نجد ان سعر الغزول من الياف البوليستر علي سبيل المثال مرتبط بالأسعار العالمية للبترول ومع ما شهدته خلال الشهور الاخيرة من انخفاضات متتالية اثرت بالتبعية علي اسعار الغزول عالميا وهو الامر الذي استوجب اعادة النظر في الاسعار الاسترشادية التي نطبقها علي الواردات بما يعكس هذا التراجع. من جانبه اكد محمد ابو زيد رئيس الادارة المركزية لجمارك بورسعيد ان اعادة النظر في الاسعار الاسترشادية ياتي ايضا استجابة لمطالب اتحادي الغرف الصناعية والتجارية ومجتمع الاعمال والذين تقدموا بطلبات رسمية لرئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ولوزير المالية هاني قدري دميان لتعديل الاسعار الاسترشادية التي تم اصدارها نهاية العام الماضي . وقال أبو زيد ان وزير المالية حرص علي اشراك المجتمع المدني في هذا الملف تطبيقا لمبادئ الشفافية وتعظيم الحوار المجتمعي الدائم ، حيث شكل لجنة ثلاثية مشتركة ضمت اعضاء من الاتحاد العام للغرف الصناعية ممثل في غرفة صناعات النسيج والغزول والخيوط ومن اتحاد الغرف التجارية الي جانب خبراء مصلحة الجمارك حيث تم الانتهاء من عدد من التوصيات لتعديل الاسعار الاسترشادية لسلع الغزول والخيوط والخيوط الخام بما يتراوح بين 12 و22% من الاسعار المطبقة حاليا بما يراعي الانخفاض الحقيقي في اسعارها عالميا. واوضح ان الاسعار الاسترشادية ستصبح للخيوط الخام علي سبيل المثال 2.2 دولارا بدلا من 2.57 دولارا حاليا. واختتم مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك التصريحات بالتاكيد علي أن ما شهده قطاع الغزل والنسيج من تحفيزات عديدة علي مدار العشر سنوات الاخيرة اهمها تحمل وزارة المالية لجزء كبير من فاتورة اجور العاملين بقطاع الغزل والنسيج بشركات القطاع العام الي جانب ما تقدمه الخزانة العامة من دعم لشراء فضلة محصول القطن سنويا وايضا حرص وزارة المالية علي احداث توازن بهيكل التعريفة الجمركية للصناعات النسيجية حيث نجد أن صياغة فئات الرسوم الجمركية لقطاع الغزل والنسيج تتواكب مع التطورات العالمية وفي نفس الوقت تضمن مصالح الصناعات الوطنية فمثلا رسوم الالياف النسيجية الواردة من الخارج صفر باعتبارها مادة خام لازمة للصناعة الوطنية في حين تخضع الخيوط والغزول المستوردة لنسبة 5% فقط وترتفع الي 10% علي الاقمشة و30% للملابس الجاهزة كما ان جميع الآلات والمعدات والاجهزة الرأسمالية وقطع غيارها معفاة تماما من الرسوم الجمركية.
