نفي أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك وجود أي تعديلات علي التعريفة الجمركية في الوقت الراهن وعدم وجود زيادة في اسعار الجمارك علي الصناعات النسيجية. جاء ذلك عقب ماتردد حول زيادة الجمارك والتي نظم علي اثرها بعض المستوردين وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية أمس الأول. وقال سعودي ان القضية تتعلق اصلا بالأسعار الاسترشادية التي يتم بمقتضاها تحديد قيمة الجمارك وضريبة المبيعات وهو نظام معمول به يضمن حق الدولة وحق المستورد. كان المستوردون قد قاموا بتقديم بعض المطالب المختصة بعمليات فحص البيانات والاصناف التي يتحدد علي اثرها سعر الجمارك. وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلي انه ستتم دراسة هذه المطالب من خلال قطاع النظم والإجراءات بوزارة المالية بما يضمن حفظ حقوق جميع الاطراف. وفي حالة ثبوت ضرورة إعادة النظر في الاسعار الاسترشادية سيتم ذلك موضحا ان آلية المتابعة في مصلحة الجمارك تتابع أولا بأول أي بزيادة أو انخفاض في الاسعار العالمية التي يتم علي أثرها تحديد الأسعار الاسترشادية الخاصة بالمواد النسيجية التي تتمثل في الخيوط, والأقمشة والملابس الجاهزة وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات النسيجية واتحاد الصناعات والغرف التجارية. وأوضح انه يتم وضع قوائم للأسعار الاسترشادية. لعدم اللجوء إلي بعض المستوردين لتقديم فواتير مزورة للتهرب من دفع خزينة المبيعات والذي يعود بالضرر علي خزانة الدولة وانهيار المنتج المصري. وأشار إلي إنه طبقا لبيانات فعلية للخامات والاسعار الواردة من الخارج تم وضع نسبة للأسعار الاسترشادية تتراوح بين30 و50% حتي تتواكب مع الاسعار العالمية التي تتغير يوما بعد يوم.