"ماعت": ما حدث في الذكرى الرابعة ل25 يناير "خروج عن القيم"

المؤسسة تطالب بتوثيق جرائم "الإخوان".. وتؤيد فتح تحقيق سريع لكشف ملابسات وفاة الناشطة شيماء الصباغ

اعتبرت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الأحداث التي شهدتها ذكرى الثورة الرابعة، كانت خروجًا عن كافة القيم التي أرستها 25 يناير، وموجتها الثانية في 30 يونيه 2013.
ورأت "ماعت" أن السلمية كانت غائبة، من خلال متابعة المؤسسة للمنابر الإعلامية المحسوبة على جماعة "الإخوان"، سواء القنوات التلفزيونية أو صفحات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن متابعة المؤسسة للتظاهرات التي نظمتها الجماعة وحلفائها في مناطق متعددة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الأخرى، فضلًا عن التحريض على العنف الذي كان حاضرًا بقوة في المشهد.
وأضافت المؤسسة في بيان لها اليوم، أن عشرات الاعتداءات على المنشآت العامة وأفراد الشرطة، وعشرات القنابل التي تم زرعها، تعد أبرز دليل على أن الجماعة بعيدة تماما عن السلمية، ومصممة على تجاوز إرادة المصريين بالقوة، ولا زالت تعيش أوهام استعادة شرعية كاذبة، أسقطها عنهم الشعب المصري قبل عام ونصف من الآن.
وطالبت المؤسسة كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بتوثيق جرائم جماعة الإخوان التي ارتكبت ونشرت على الرأي العام المحلي والعالمي لكشف الغطاء عن الجماعة، كما تطالب أعضاء الجماعة الذين لازالوا يؤمنون بهذا الوطن، أن يراجعوا أنفسهم ومواقفهم، ويعودوا إلى صفوف المعارضة السلمية الشريفة، ويمارسوا السياسة في إطار شرعية الدستور والقانون.
وأكدت "ماعت" أن ممارسة العنف وزرع المتفجرات في الميادين والمنشآت والمرافق العامة وتهديد حياة الآمنين، سلوك لا علاقة له بالممارسة السياسية، ويجعل الدولة مطالبة في المقابل باستخدام القوة لحماية المنشآت العامة والخاصة، والقيام بواجبها في حفظ حق المواطنين في الحياة الآمنة.
ودعمت "ماعت" الخطوات التي اتخذها المستشار النائب العام، المتعلقة بفتح تحقيق سريع في استشهاد الناشطة اليسارية شيماء الصباغ يوم 24 يناير في ميدان طلعت حرب، مطالبة بضرورة إشراك الرأي العام في نتائج التحقيقات، وكشف وفضح ومحاسبة المخطيء أيًا كان موقعه أو انتمائه، بخاصة أن كل الشواهد تؤكد سلمية التظاهرة التي قام بها بعض أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وفقدت خلالها الشهيدة حياتها.
وأيدت المؤسسة حق الدولة في اتخاذ إجراءات قانونية، لتنظيم الحق في التظاهر السلمي، والتصدي بقوة لأي خروج عن السلمية خلال التظاهرات، إلا إنها تطالب في نفس الوقت بإعادة النظر في قانون التظاهر الحالي، خاصة وأنه لا يحظى بتوافق القوى السياسية والمنظمات الحقوقية، وهناك أحكام قضائية تشكك في مدى دستوريته.