فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز محاور التعاون، وتبادل الخبرات مع كافة الكيانات الأمنية المناظرة للدول الصديقة، فى ظل ما تشهده الساحة العالمية من تحديات تتطلب تضافر جهود المؤسسات الشرطية الدولية، وتطوير برامج تدريب كوادرها، بهدف تعزيز قدراتهم لمكافحة مختلف أنماط الجرائم الوطنية والعابرة للحدود . نظمت أكاديمية الشرطة ب"مركز بحوث الشرطة" ورشة عمل إفتتاحية للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبى المقرر بموجبها تنفيذ ستة دورات تدريبية خلال عامى 2024- 2025م ، لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية ، وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون الأمنى الذى تم توقيعه بين أكاديمية الشرطة المصرية وإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية الإيطالية .
ورحب اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة خلال ورشة العمل بكلٍ من جامباكورتا ستيفانو "نائب قائد الشرطة الإيطالية" والسادة قادة الأجهزة الأمنية الأفريقية المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة فضلاً عن ممثلى المنظمات الدولية الذين شاركوا بالفعالية كمنظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأممالمتحدة السامية لشئون اللاجئين ومكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وممثلين عن الإتحاد الأوروبى والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" ووكالة الإتحاد الأوروبى للتعاون فى مجال إنفاذ القانون "اليوروبول" ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مؤكداً أن سيادته يولى كامل الإهتمام بأطر التعاون الأمنى المتميزة بين أجهزة الشرطة المصرية والإيطالية لاسيما بعد نجاح فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى الذى عقد خلال السنوات الماضية والذى تم بموجبه تدريب 305 كادر أمنى مثلوا 20 دولة أفريقية بهدف تعزيز قدراتهم فى مجال مكافحة الجرائم المنظمة والتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية ، فضلاً عن توحيد آليات عمل الأجهزة الأمنية الأفريقية والأوروبية ودعم محاور التواصل فيما بينهم لمكافحة تلك الظواهر الإجرامية وفقاً للتوجهات المشتركة.
يتناول برنامج الدورات التدريبية المشار إليها عدة محاور وهى (الإطار القانونى لمكافحة الجريمة المنظمة على المستويين الدولى والأقليمى - آليات العمل الأمنى لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر - محاور التعاون الأمنى بين الأجهزة الأمنية فى مجال التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية - آليات التعامل مع وسائل الإعلام والكيانات الدولية المعنية لمجابهة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان - الإجراءات القياسية لإدارة المنافذ الحدودية والموانىء الجوية والبحرية - التقنيات المستخدمة فى الكشف عن الوثائق المزورة) .
ياتى ذلك فى ضوء العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين المصرية والإيطالية والتواصل والتنسيق المشترك فيما بينهما لمجابهة الظواهر ذات الأبعاد الأمنية ويعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية فى خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة للكوادر الأفريقية فى مجال مكافحة هذه النوعية من الجرائم ، وكذا دور مصر الفعال فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية على المستويين المحلى والإقليمى .
