قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن الأحداث التى شهدتها الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير كانت خروجا عن كافة القيم التى أرستها 25 يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو 2013، موضحة أنها من خلال متابعتها للمنابر الإعلامية المحسوبة على جماعة الإخوان، سواء القنوات التلفزيونية أو صفحات التواصل الاجتماعى، فضلا عن متابعة المؤسسة للتظاهرات التى نظمتها الجماعة وحلفاؤها فى مناطق متعددة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الأخرى، "السلمية" كانت غائبة، والعنف والتحريض عليه كان حاضرا بقوة فى المشهد، ولعل خطابات المتصدرين للمشهد الإعلامى للجماعة خلال 24 يناير، 25 يناير، فضلا عن عشرات الاعتداءات على المنشآت العامة وأفراد الشرطة، وعشرات القنابل التى تم زرعها، أبرز دليل على أن الجماعة بعيدة تماما عن السلمية، ومصممة على "تجاوز" إرادة المصريين بالقوة، ومازالت تعيش أوهام استعادة شرعية كاذبة أسقطها عنهم الشعب المصرى قبل عام ونصف من الآن. وطالبت المؤسسة فى بيان، كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى بتوثيق جرائم جماعة الإخوان التى ارتكبت أمس ونشرها على الرأى العام المحلى والعالمى لكشف الغطاء عن الجماعة، مطالبة أعضاء الجماعة الذين مازالوا يؤمنون بهذا الوطن أن يراجعوا أنفسهم ومواقفهم، ويعودوا إلى صفوف المعارضة السلمية الشريفة، ويمارسوا السياسة فى إطار شرعية الدستور والقانون. وأكد البيان أن ممارسة العنف، وزرع المتفجرات فى الميادين والمنشآت والمرافق العامة وتهديد حياة الآمنين، هو سلوك لا علاقة له بالممارسة السياسية، ويجعل الدولة مطالبة فى المقابل باستخدام القوة لحماية المنشآت العامة والخاصة والقيام بواجبها فى حفظ حق المواطنين فى الحياة الآمنة. وشددت المؤسسة على دعمها للخطوات التى اتخذها المستشار النائب العام، المتعلقة بفتح تحقيق سريع فى مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ يوم 24 يناير 2015 بميدان طلعت حرب، مطالبة بضرورة إشراك الرأى العام فى نتائج التحقيقات، وكشف وفضح ومحاسبة المخطئ أيا كان موقعه أو انتماءه، خاصة أن كل الشواهد تؤكد سلمية التظاهرة التى قام بها بعض أعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وفقدت خلالها الشهيدة حياتها. وأكدت المؤسسة حق الدولة فى اتخاذ إجراءات قانونية لتنظيم الحق فى التظاهر السلمى، والتصدى بقوة لأى خروج عن السلمية خلال التظاهرات، إلا أنها طالبت فى نفس الوقت بإعادة النظر فى قانون التظاهر الحالى، خاصة أنه لا يحظى بتوافق القوى السياسية والمنظمات الحقوقية، وهناك أحكام قضائية تشكك فى مدى دستوريته. وأشارت المؤسسة إلى أن ممارسة العنف والقتل والتحريض عليه، تسقط عن أى فصيل سياسى حقه فى الوجود السياسى، وتجعله خارجا عن إطار الشرعية الوطنية، كما أن الخلط بين من يمارسون العنف ومن يلتزمون السلمية نهجا فى معارضتهم السياسية لا يصب فى صالح بناء الدولة المدنية الديمقراطية التى يتمناها المصريون بعد ثورتين عظيمتين.
