تصاعدت أزمة جمال عبدالرحيم، رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الموقوف عن العمل بقرار من الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، على خلفية نشر أخبار تتعلق بالمشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان، رئيس الأركان السابق، وصدر قرار بوضع اسم السيد البابلى كقائم بأعمال رئيس التحرير على ترويسة عدد فى سابقة أولى، وقرر عدد من صحفيى «الجمهورية» الاعتصام لحين تراجع الدكتور مصطفى هديب، رئيس مجلس الإدارة، عن القرار. من جانبه، أكد مجلس نقابة الصحفيين رفضه القاطع لقرار الإيقاف، وطالب «البابلى» بعدم قبول المنصب، واعتبر أن ما حدث انتهاك لقانون الصحافة وتنظيم الصحف. وقرر المجلس فى اجتماعه الطارئ، مساء أمس الأول، رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الشورى، واتهمه بالعدوان السافر على قانون نقابة الصحفيين، وناشد أعضاء الجمعية العمومية الاحتشاد أمام مجلس الشورى الأحد المقبل اعتراضاً على القرار. وأعلن المجلس أنه سيلجأ لاتخاذ وسائل الاحتجاج والتصعيد المشروعة، ومنها الترتيب لعقد اجتماع جمعية عمومية لاتخاذ موقف واضح. حضر الاجتماع 6 من مجلس النقابة هم: كارم محمود، سكرتير عام النقابة، وهشام يونس، وخالد ميرى، وجمال عبدالرحيم، وأسامة داود، ومحمد عبدالقدوس.. بينما تغيب جمال فهمى، وكيل النقابة، وعبير السعدى وعلاء العطار لظروف سفرهم بالخارج، لكنهم أعلنوا خلال اتصال هاتفى مع المجتمعين تضامنهم الكامل مع جميع القرارات التى ستُتخذ. وتغيب أيضاً ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، وحاتم زكريا، وكيل النقابة، وإبراهيم أبوكيلة وهانى عمارة، عضوا المجلس، مما أثار استياء عدد من صحفيى الجمهورية، ودعوا لجمع توقيعات لسحب الثقة من النقيب. فى المقابل، قال الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للصحافة: «إن اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للصحافة تنظر إحالة جمال عبدالرحيم، الموقوف عن العمل، للتحقيق».
