أعلن مجلس نقابة الصحفيين رفضه التام لقرار الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري بعزل الزميل جمال عبدالرحيم من منصبه كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية، معلناً تضامنه الكامل مع عبدالرحيم فى رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الشورى، واصف مع جرى معه بالعدوان السافر على قانون نقابة الصحفيين. كما قرر مجلس النقابة بعد جلسة طارئة لبحث الأزمة اليوم رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الشورى، وطالب المجلس في بيان أصدره الكاتب الصحفي السيد البابلى برفض قرار تكليفه بالعمل رئيساً لتحرير جريدة الجمهورية بإعتبار القرار مخالفا لقانون النقابة وقانون الصحافة وميثاق الشرف الصحفى، كما حذر المجلس الزميل السيد البابلى من أنه فى حالة عدم الإمتثال لقرار فإنه سوف يحال للتحقيق من قبل مجلس النقابة. ودعا المجلس أعضاء الجمعية العمومية للاحتشاد فى وقفة احتجاجية فى الثانية عشرة من ظهر الأحد المقبل أمام مجلس الشورى، لإعلان تضامنهم مع الزملاء الصحفيين المعتصمين فى جريدة الجمهورية والمطالبين بإلغاء هذا القرار غير المشروع. وأكد المجلس خلال اجتماعه اليوم، أنه فى حالة انعقاد دائم، مشددين على أن النقابة ستلجأ لاتخاذ جميع الوسائل الاحتجاجية والتصعيدية المشروعة، ومنها عقد اجتماع جمعية عمومية لاتخاذ موقفا واضحا إزاء الانتهاكات المستمرة والعدوان شبه اليومى الذى تتعرض له الصحافة وسائر وسائل الاعلام. وأضاف البيان، أن اجتماع اليوم، عُقد فى غياب نقيب الصحفيين ممدوح الولى، حيث ترأس الاجتماع محمد عبدالقدوس عضو مجلس النقابة، وبحضور أعضاء المجلس" كارم محمود و هشام يونس و خالد ميرى و اسامة داود و جمال عبدالرحيم"، وقد تغيب كلا من جمال فهمى وعبير السعدى وعلاء العطار لسفرهم خارج مصر. كما أكد البيان، أن هذا القرار يشكل سابقه خطيرة تفتقد الي المشروعية وتنتهك قانوني النقابة وتنظيم الصحافة، معتبرين القرارعدوانا صارخا علي سلطة النقابة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق مع أعضائها طبقاً لنص المادة 34 من قانون الصحافة. وأعلن مجلس النقابة احترامه الكامل لمؤسسة القوات المسلحة، معتبرين قرار رئيس مجلس الشورى يستهدف الوقيعة بين القوات المسلحة ووسائل الإعلام، بحسب البيان. Comment *
