رفض مجلس نقابة الصحفيين قرار رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي بعزل جمال عبدالرحيم من منصبه كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية. وأعلن المجلس في بيان أصدره عقب اجتماعه مساء الخميس أنه فى حالة انعقاد دائم، مشددا على أن النقابة ستلجأ لاتخاذ جميع الوسائل الاحتجاجية والتصعيدية المشروعة ومنها الترتيب لعقد اجتماع جمعية عمومية لاتخاذ موقف واضح إزاء الانتهاكات المستمرة والعدوان شبه اليومى الذى تتعرض له الصحافة وسائر وسائل الاعلام. وأكد المجلس تضامنه الكامل مع عبدالرحيم فى إقامة دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الشورى لعدوانه السافر على قانون نقابة الصحفيين، كما قرر إقامة دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الشورى، مطالبين الكاتب الصحفي السيد البابلى برفض قرار تكليفه بالعمل رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية على اعتبار أن القرار مخالف لقانون النقابة وقانون الصحافة وميثاق الشرف الصحفى. وحذر مجلس النقابة الزميل السيد البابلى من أنه فى حالة عدم الامتثال لقرارهم فإنه سوف يحال للتحقيق من قبل مجلس النقابة. كما دعا مجلس النقابة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للاحتشاد فى وقفة احتجاجية فى الثانية عشرة من ظهر الأحد أمام مجلس الشورى، وأعلنوا تضامنهم مع الزملاء الصحفيين المعتصمين فى جريدة الجمهورية والمطالبين بإلغاء هذا القرار غير المشروع. وأكد المجلس -الذي عقد في غياب ممدوح الولي نقيب الصحفيين- أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة تفتقد الى المشروعية وتنتهك قانوني النقابة وتنظيم الصحافة، معتبرا القرار عدوانا صارخا على سلطة النقابة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق مع أعضائها طبقا لنص المادة 34 من قانون الصحافة. كما أكد مجلس النقابة احترامه الكامل لمؤسسة القوات المسلحة، معتبرين أن قرار رئيس مجلس الشورى يستهدف الوقيعة بين القوات المسلحة ووسائل الإعلام. وكانت صحيفة الجمهورية التي تأسست عقب ثورة 23 يوليو 1952 واستمدت اسمها من تحول مصر من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري قد نشرت الأربعاء تقريرا حمل عنوان "قلاع الفساد تترنح.. قرار منع المشير طنطاوي والفريق عنان من السفر خلال ساعات". وأثار نشر التقرير ردود فعل غاضبة من جانب القوات المسلحة فقرر رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة أحمد فهمي وقف عبدالرحيم عن العمل إلى حين يبت المجلس الأعلى للصحافة في الأمر. ويتطلب قرار إيقاف الصحفي عن العمل، وفقا لقوانين ولوائح نقابة الصحفيين، إحالة الصحفي المخالف إلى التحقيق ثم عرضه على لجنة ثلاثية من قدامى الصحفيين التي تقرر العقوبة.
