حالة من الجدل أثارها الإعلان عن إطلاق قناة جديدة باسم «الشعب» بملكية إخوانية، فى ظل رفض الهيئة العامة للاستثمار منح تراخيص جديدة للفضائيات لحين إصدار قانون ينظم أداءها، خاصة بعد ما أثير حول ملكية عدد من قيادات «الجماعة» لأسهم فى القناة الجديدة، التى اعتبرها البعض صوت الإخوان الجديد بعد قناة «مصر 25» التى تواجه فشلاً ذريعاً. وعلمت «الوطن» أن القناة مملوكة لما يقرب من 12 رجل أعمال بنسب مختلفة، وإن كانت أكبر نسبة مملوكة لمهندس الديكور محمد مراد -مؤسس قناة «التحرير»- حيث يشغل منصب العضو المنتدب للقناة، فيما يشغل منصب رئيس القناة د. ماجد عبدالله رئيس قناة «مصر 25» سابقاً، فضلاً عن وجود دور ل«صفوت حجازى» فى القناة لخصه فى تصريحات ل«الوطن»: «سأقدم برنامجاً، دينياً أو سياسياً، وسأكون مشرفاً على البرامج الدينية إن وجدت». محمد مراد نفى ل«الوطن» كل ما يثار حول أخونة «الشعب» أو كونها مملوكة لرجال أعمال إخوان، وقال: لا الشاطر ولا بديع ولا أى إخوانى لهم علاقة بالقناة، وقد حصلت على ترخيصها قبل بيع قناة «التحرير»، عندما أتاحت الدولة تراخيص الفضائيات مجاناً، قبل انتخابات الرئاسة، أى قبل وصول الإخوان للحكم، والترخيص لا يشمل قناة واحدة، بل شبكة قنوات وجريدة وكذلك موقع إلكترونى باسم «الدولة». وقال «مراد» إن وجود أسماء مثل ماجد عبدالله وصفوت حجازى لا يعنى اتجاهاً إخوانياً للقناة، وقال: «الإخوان مش محتاجين قناة، الإعلام كله أصبح فى إيديهم، ود. ماجد من أهم مؤسسى القنوات فى الكويت وأفضل شخص يرأس القناة ويحافظ على رسالتها الإعلامية، أما صفوت حجازى فهو شيخى وأعتز برأيه وأثق فى جماهيريته». وحدد مجلس إدارة القناة يناير المقبل موعداً لإطلاقها، وهو ما برره مراد بقوله: «نعمل حالياً على البنية التحتية من تأجير استديوهات داخل وخارج مدينة الإنتاج وتوفير المعدات والتعاقد مع المذيعين، وإن كان أغلبهم فى مرحلة الانطلاق سيكون من نجوم السينما الحاليين»، وعلمت «الوطن» أن مفاوضات تتم مع عدد من النجوم والشخصيات العامة، منهم أحمد مكى وأشرف عبدالباقى وأيمن الصياد وأيمن نور، ومنتصر الزيات، وعدد من الإعلاميين، ورفض «مراد» التأكيد على وجود مفاوضات معهم أو النفى.
