أقامت 8 منظمات حقوقية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء ممارسة محدودة، تستهدف شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت والذي عرف باسم "القبضة الإلكترونية"، والتجسس على أنشطة المستخدمين، سواء في المجال العام المتعلق بتبادل الآراء والمعلومات، أو في المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة، حيث حملت الدعوى رقم 63055 لسنة 68 قضائية. وأدانت المنظمات السلوك غير المشروع والمخالف للدستور الذي تسعى وزارة الداخلية لانتهاجه، بالتجسس على المواطنين وفرض المراقبة الشاملة عليهم دون إذن قضائي، وبدون مسوغ قانوني، لما يشكله هذا المشروع من انتهاك جسيم لحزمة الحقوق والحريات العامة التي يضمنها الدستور المصري، والتي لا يجوز تقييدها بما ينال من أصلها أو محتواها، ومنها حرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق في الخصوصية، والحق في الأمان. كان وزير الداخلية، أصدر قرارًا بإجراء الممارسة المحدودة رقم 22 لسنة 2013/2014 لتوريد ما سمى ب"منظومة قياس الرأي العام" ضمن "مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي"، حيث نشرت جريدة "الوطن" صورًا لكراسة شروط تلك الممارسة يوم 1 يونيو 2014 على موقعها. وأوضحت المنظمات أن النظام المطلوب شراؤه لا يهدد فقط خصوصية الملايين من مستخدمي شبكة الإنترنت في المجال الخاص –بسعيه لمراقبة خدمات اتصال خاصة وشخصية مثل فايبر وواتس آب– لكنه أيضًا يعتدى على الحريات العامة بسعيه للتفتيش العام والمستمر فيما يتداوله الأفراد على الشبكات الاجتماعية التي صارت جزءًا لا غنى عنه من المجال العام، لإقامة مجتمع صحي وحر وديمقراطي في عالم اليوم. وأكدت أن مجرد وجود نظام من هذا النوع هو مخالفة خطيرة لأسس العدالة – كما حددها قانون الإجراءات الجنائية والمعايير الدولية – ويسمح بتغول السلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية، موضحة أنه يشكل تعد على حقوق وحريات ملايين الناس، بما هو غير ضروري ولا يتناسب مع أي غرض مشروع لهذا النظام، إن وجد. وأكدت أن الحفاظ على الخصوصية في المجال العام ضرورة لحياة سياسية حرة ومستقرة، والتعدي عليها هو من علامات الأنظمة الشمولية. وأشارت إلى أنه ينبغي على وزارة الداخلية أن تلتزم بالقانون التي هي أداة تنفيذه، لا أن تخالفه بدعاوى فضفاضة مثل "الدعوة للخروج على الثوابت المجتمعية"، أو لا معنى لها ولا تقع ضمن نطاق عمل الشرطة مثل "مواجهة السخرية" و"تصيد الزلات" و"نشر الخرافات". وطالبت المنظمات السلطات المصرية بإيقاف مشروع المراقبة فورًا، امتثالًا لالتزاماتها الدولية بصيانة وتعزيز حقوق الإنسان والتي من بينها الخصوصية وتبادل المعلومات وحرية التعبير، على النحو المنصوص عليه في المواد 17، 18، و19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ودعت المؤسسات جميع المتضررين من نظام المراقبة على الشبكات الاجتماعية لحضور أولى جلسات نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والانضمام لرافعي الدعوى حماية لحقوقهم الأساسية في الخصوصية وحرية التعبير. والمنظمات هى:" مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة التعبير الرقمي العربي "أضف"، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية".
