قالت منظمة العفو الدولية إن استعداد السلطات المصرية إلى إدخال نظام جديد لتنفيذ المراقبة الجماعية العشوائية لوسائل الاعلام الاجتماعية بمثابة ضربة مدمرة إلى الحق في الخصوصية وحرية التعبير في البلاد. ووفقاص لوكالة «الأناضول»، أضافت المنظمة الدولية غير الحكومية، في بيان لها، نشر على موقعها الإلكتروني أنه «في إطار الخطط المقترحة، وما كشفته تسريبات وزارة الداخلية عن المناقصة الخاصة بهذا الشأن هذا الأسبوع، فإن مواقع مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، وتطبيقات الهاتف المحمول مثل فايبر وواتس آب، وإنستاغرام ستتم مراقبتها بصورة منهجية». وكانت صحيفة الوطن المصرية الخاصة نشرت الأحد الماضي، خبرا عن وجود توجه لدى وزارة الداخلية لفرض رقابة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبره نشطاء «قمعا» للحريات وعودة إلى عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر البيان، إن «الخطط التي وضعتها السلطات المصرية لمراقبة وسائل الإعلام الاجتماعية بشكل عشوائي بعد بضعة أشهر من اعتماد دستور جديد يضمن الحق في الخصوصية، تكشف قلة الاعتبار لديها لحقوق الإنسان أو سيادة القانون». وتكفل المواد من 51 إلى 93، في الدستور الذي أقر في يناير/ كانون ثان الماضي، حماية المواطن المصري وخصوصيته وعدم التغلغل في حياته الخاصة. وتابعت أن «تلك الخطط تثير مخاوف خطيرة من أن الرصد المنتظم لشبكات وسائل الاعلام الاجتماعية سوف يتم استخدامه من قبل السلطات لمواصلة تضييق الخناق على أبسط علامات المعارضة». واعتبرت صحراوي أن «السلطات المصرية لديها سجل حافل في غاية السوء عندما يتعلق الأمر باحترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، ووجود نظام لإجراء المراقبة العشوائية لوسائل الإعلام الاجتماعية على نطاق واسع سيصبح أداة أخرى من أدوات الحكومة المصرية لقمع الدولة». ورأت أن «برنامج الرصد المقترح ينتهك الحق في الخصوصية التي يكفلها كل من الدستور المصري والقانون الدولي»، مشيرة إلى أن «القانون المصري يسمح فقط باعتراض الاتصالات تحت إشراف قضائي ولفترة محدودة من الوقت ولا يسمح بالمراقبة الجماعية العشوائية». ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى «ضمان أن أية برامج مراقبة سوف تمتثل للمبادئ العامة في القانون الدولي، من حيث الضرورة والتناسب والمساءلة القضائية»، مشيرة إلى أنه «يجب على رئيس مصر الجديد عبد الفتاح السيسي ضمان تطبيق سيادة القانون واحترام الحق في الخصوصية وحرية التعبير المكفولة في إطار القانون المصري والدولي». وأقرت المنظمة بأن «الدول قد تحتاج في بعض الحالات إلى اللجوء للمراقبة المشروعة السرية المستهدفة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، إلا أن المراقبة الشاملة العشوائية تدخل غير ضروري وغير متناسب مع الحق في الخصوصية»، لافتة إلى أن «أي مراقبة للاتصالات، بما في ذلك وسائل الاعلام الاجتماعية، يجب أن تتوافق مع معايير حقوق الإنسان التي توازن بين واجب الدولة في حماية الأمن والحق في الخصوصية وحرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى». وأشارت إلى أن «هناك أدلة تقوض ادعاءات السلطات الحالية باحترام حقوق الإنسان في إطار تدابيرها لمكافحة الإرهاب، حيث شنت خلال العام الماضي عملية واسعة النطاق لتضييق الخناق على الأصوات الناقدة، وإدخال قانون جديد "قانون تنظيم الحق في التظاهر الذي لاقى اعتراضات حقوقية واسعة" لقمع الاحتجاجات، وصياغة التشريعات الفضفاضة والمبهمة لمكافحة الإرهاب». وقالت حسيبة حاج صحراوي: «قوات الأمن المصرية لديها سجل حافل من الإيذاء يتمتع بالحصانة الكاملة والفعلية، ووضع هذه المعدات في أيدي قوات الأمن غير الخاضعة للمساءلة يمهد لسوء المعاملة والتصرف». وتابعت أن «استهداف الصحفيين والكتاب والمدونين في محاولة لخنق المشاركات على تويتر، فيسبوك وغيرها من الشبكات سوف تؤجج المخاوف من أن في مصر اليوم ليس هناك مساحة للناس للتعبير عن آرائهم علنا دون اضطهاد». وذكرت أنه «ينبغي على السلطات المصرية أن لا تكرر البرامج غير القانونية التي تم استخدامها من قبل دول أخرى لانتهاك الحق في الخصوصية "دون ذكر أمثلة محددة"».
