"لابد من العودة إلى الحمام الزاجل" هكذا غردت إحدى المصريات تعليقا عن نية وزارة الداخلية المصرية مراقبة موقعي تويتر وفيسبوك. وفي ذات السياق قال مغرد آخر”الحمام الزاجل، العودة إلى الزمن الجميل”.
وكان مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة عبد الفتاح عثمان قد صرح بأن الوزارة تدرس إمكانية مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي عبر استخدم تقنيات ترصد “الكلمات التي تثير الريبة”.
وقال المسؤول المصري في مداخلة هاتفية مع قناة محلية إن الهدف ليس استهداف الناشطين ولكن "البحث عمن يصنعون المتفجرات"، وقال إن هذه البرامج ستكون "إنجازا علميا لوزارة الداخلية".
وألمح أيضا إلى برامج مراقبة الإنترنت في الولاياتالمتحدة التي أثارت جدلا أيضا، قائلا "أميركا تراقب المكالمات ولو وجدت ما يضر الأمن القومي تضعه تحت المراقبة، وهذا النظام الذي وضعته وزارة الداخلية لا يمكن أن يقتحم خصوصية أحد".
من جانبه أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن مراقبة مواقع التواصل ليست لها أي علاقة بتقييد الحريات أو تكميم الأفواه، ولكنها جاءت في إطار تطوير منظومة العمل الأمني بالوزارة من الجانب التقني الهادف إلى رصد المخاطر التي تكون شبكات التواصل الاجتماعي مجالا لتداولها.
وأكد وزير الداخلية أن النظام المستحدث لا يتعارض مع الحريات أو الخصوصية، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي أن تسعى أجهزة وزارة الداخلية، بعد ثورتين عظيمتين أعادتا الشرطة إلى أحضان الشعب مرة أخرى إلى تقييد الحريات.
ونصت الوثيقة المنشورة على أن خطة المراقبة تستهدف رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي من خلال عمليات البحث الموسعة عبر الشبكات المختلفة عن كل ما من شأنه مخالفة القانون وبث أفكار هدامة تساعد على إشاعة الفوضى ونشر الفتن والإفساد في المجتمع. وأوردت بعض أشكال هذه المخاطر مثل "ازدراء الأديان والتشكيك فيها، وتحريف الحقائق بسوء نية، وتلفيق التهم، والتشهير والإساءة للسمعة، والسخرية المهينة واللاذعة، والقذف والسب، والدعوة إلى الخروج على الثوابت المجتمعية، وتشجيع التطرف، والعنف والتمرد، والحشد للتظاهر والاعتصام، والإضراب غير القانوني، والإباحية والانحلال، والفسق والفجور، والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات، وأساليب الاعتداء، وإثارة القلاقل وأعمال الشغب، والدعوة إلى التطبيع مع الأعداء، والالتفاف على استراتيجية الدولة في هذا الخصوص، وتصيد الزلات".
وأكد خبراء اتصالات نقلا عن العرب اللندنية، أن نجاح وزارة الداخلية في مراقبة هذه المواقع بشكل كامل أمر "مستحيل فنيا"، وقال المهندس طلعت عمر نائب رئيس الجمعية المصرية لمهندسي الاتصالات "مواقع التواصل الاجتماعي، تعتبر عالما افتراضيا وغير محسوس، لذا فمن الصعب للغاية مراقبته بشكل كامل، لأنه يختلف عن العالم المحسوس، الذي قد تستطيع أجهزة وزارة الداخلية مراقبته"،مضيفا "أنه يجب أولاً إيجاد مظلة قانونية وتشريعية تتيح مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الوقت نفسه إقرار العقوبة الرادعة للمخالفين".
ويتخوف مغردون من أن تؤثر هذه الإجراءات على "حريتنا التي اكتسبناها خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعد الثورة"، وطالبوا الداخلية بإعلان معايير واضحة وقواعد لجميع مستخدمي المواقع التي ستخضع للمراقبة حتى لا يعاقب أناس أبرياء يمارسون حق التعبير بطريقة منضبطة لا تنال من أمن البلاد بأعمال إرهابية".
فيما أكد مغردون أنهم لا يتصورون أن مصر لديها إمكانيات لمتابعة 5 ملايين مستخدم أو كحد أقصى 12 مليونا، لأنها تحتاج إلى إمكانيات مراقبة مكلفة.
وأكدت مصادر أن الشرطة تدرس المقترحات المقدمة من سبع شركات دولية، لم يتم الكشف عن أسمائها، لمساعدتها على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.
ورد ناشطون بأن دشنوا هاشتاغ احنا متراقبين. وتوالت ردود الأفعال على هذا الهاشتاغ، فعلى إيقاع "بشرة خيرة" كتب مغرد "قوم راقب الصعيدي وابن اخوه البورسعيدي والشباب الاسكندراني اللمة دي في أول كمين".
وقال آخر ساخرا "الداخلية: مراقبة فيسبوك وتويتر لا تعني عودة إلى نظام مبارك… مبارك نفسه سيتعاطف معانا احنا أسفين".
وقال مغرد "الداخلية ستراقب فيسبوك، ستمسح إيه ولا إيه نحن كاتبين بلاوي أما نلحق نعمل شير لبشرة خير بسرعة".
من جانبها، أكدت منظمة العفو الدولية (مقرها لندن) أن استعداد السلطات المصرية لإدخال نظام جديد لتنفيذ المراقبة الجماعية العشوائية على وسائل الإعلام الاجتماعية بمثابة ضربة مدمرة إلى الحق في الخصوصية وحرية التعبير في البلاد.
وأضافت المنظمة الدولية غير الحكومية، في بيان لها صدر مساء الأربعاء، ونشر على موقعها الإلكتروني أنه “في إطار الخطط المقترحة، وما كشفته تسريبات وزارة الداخلية عن المناقصة الخاصة بهذا الشأن هذا الأسبوع، فإن مواقع مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، وتطبيقات الهاتف المحمول مثل فايبر وواتسآب، وإنستغرام ستتم مراقبتها بصورة منهجية”.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر البيان، إن “الخطط التي وضعتها السلطات المصرية لمراقبة وسائل الإعلام الاجتماعية بشكل عشوائي بعد بضعة أشهر من اعتماد دستور جديد يضمن الحق في الخصوصية، تكشف قلة الاعتبار لديها لحقوق الإنسان أو سيادة القانون”.
وتكفل المواد من 51 إلى 93، في الدستور الذي أقر في يناير الماضي، حماية المواطن المصري وخصوصيته وعدم التغلغل في حياته الخاصة.
وتابعت أن “تلك الخطط تثير مخاوف خطيرة من أن الرصد المنتظم لشبكات وسائل الإعلام الاجتماعية سوف يتم استخدامه من قبل السلطات لمواصلة تضييق الخناق على أبسط علامات المعارضة”. واعتبرت صحراوي أن “السلطات المصرية لديها سجل حافل في غاية السوء عندما يتعلق الأمر باحترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. ووجود نظام لإجراء المراقبة العشوائية لوسائل الإعلام الاجتماعية على نطاق واسع سيصبح أداة أخرى من أدوات الحكومة المصرية لقمع الدولة”.
لكن المنظمة أقرت بأن “الدول قد تحتاج في بعض الحالات إلى اللجوء إلى المراقبة المشروعة السرية المستهدفة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، إلا أن المراقبة الشاملة العشوائية تدخل غير ضروري وغير متناسب مع الحق في الخصوصية”.
وقال حافظ أبوسعدة،عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان “إن برنامج المراقبة يتم استخدامه في كثير من دول العالم دون اختراق خصوصيات المواطن”، مضيفا “إذا كانت متابعة مواقع التواصل تتم بإذن قضائي فهو أمر دستوري”.
من جانبه، قال أستاذ شريعة إسلامية في كلية الحقوق جامعة الزقازيق، إنه “يجوز للدولة شرعا أن تراقب المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على الأمن، ولكن يجب أن تكون هناك ضوابط لهذه المراقبة، بحيث لا يكون هناك اعتداء على الحياة الخاصة للمواطنين تحت ستار الرقابة، فهذا غير جائز شرعا”.
واعتبره المدير الأسبق لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة اللواء حسام سويلم “وسيلة للسيطرة على الإرهاب، والبحث عن صانعي المتفجرات ومنعهم من مزاولة أعمالهم الإرهابية”.
وأضاف لإحدى الصحف المصرية أن المراقبة “تسهل رصد التحريض على التظاهرات والمليونيات والعنف الذي يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
ووقف مغردون في صف القرار مشيرين إلى أن دول العالم ومنها بريطانيا وأميركا “تراقب بلا استثناء حفاظا على أمنها القومي”
وقال بعضهم ساخرا إن غوغل يعرف أكثر من الداخلية وإن المخابرات الأميركية والإسرائيلية تخترق هذه المواقع بل إنها اخترعتها من أجل جمع المعلومات بدقة وبسرعة أكثر.
وأكد آخر أن “المجتمع الأميركى نفسه والذي يفاخر بأنه الأكثر حرية وديمقراطية في العالم يعلم تماما أنه لا أسرار على الإنترنت وأن أمن الدولة يتطلب معرفة كل شيء يدور في العالم الافتراضي”.
وقال مصري “مستخدمو هذه المواقع في مصر يعلمون تماما أنهم مراقبون وأنهم ضمنياً يوافقون على أن جميع اتصالاتهم مراقبة، إذن لماذا هذه الضجة المفتعلة وكثرة الكلام الكبير عن حقوق الإنسان والدستور والمادة 57 والحرية الشخصية والمراسلات والاجتماعات الخاصة”.
وتساءل آخر “هل برنامج المراقبة حلال على المخابرات الأجنبية، وحرام على أمن الدولة”.
وفسر بعضهم “هناك هدف أسمى بكثير وهو أمن الدولة وحماية المواطن من الإرهاب ونعلم أن كل الجرائم الإرهابية تقريبا خلال السنوات الثلاث الأخيرة تم التخطيط لها عبر الإنترنت. كما أنه إلى جانب فيسبوك وتويتر هناك الواتساب الذي يمكن أن يستخدم بطريقة اجتماعات مغلقة والحشد لشيء ما وتوجيه مجموعات إرهابية لإلقاء المتفجرات”.
وأكد آخرون “الحديث عن مخالفة دستورية في هذه الخطوة حق يراد به باطل، فالداخلية لا تراقب شخصا بعينه، وهذا يتطلب إذنا قضائيا، وإنما هي في صحراء أو بحر الإنترنت تتعقب الإرهاب وكلمات معينة لها دلالات إرهابية.
وأكدت وزارة الاتصالات وشركات تقدم خدمة الإنترنت والمحمول في بيانات غير رسمية ألا علاقة لها مطلقا بهذه الخطوة وأنها لا تملك تقنية مراقبة فيسبوك وتويتر والواتساب وغيرها وهي تقدم الخدمة كمشغل فقط ولا سيطرة لها على المحتوى ولا تتدخل فيه ولا تملك ذلك.
