قال الدكتور عماد الفقى أستاذ القانون الجنائى ومستشار المنظمة العربية لحقوق الإنسان: إن تراجع المحكمة عن إعدام 491 متهماً فى أحداث قسم شرطة مركز مطاى جاء بعد أخذها بتقرير مفتى الجمهورية، ولكن فى الوقت ذاته ليس من حقها مناشدة النيابة العامة الطعن على حكم المؤبد لهم، لأن هذا ليس من اختصاصها. حوار: ■ كيف ترى حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 متهماً والسجن المؤبد ل491 متهماً؟ - القاضى فى هذا الحكم تراجع عن إعدام 491 متهماً كانت قد تمت إحالتهم إلى مفتى الجمهورية، وقضى فقط بإعدام 37 متهماً، وهو بذلك أخذ برأى مفتى الجمهورية وتقرير دار الإفتاء الذى أقر بشرعية إعدام 37 متهماً هم من تسبّبوا بطريقة مباشرة فى ارتكاب الجرائم المسندة إلى المتهمين، ومنها جريمة القتل. وعلى الرغم من أن القانون لم يُلزم المحكمة بالأخذ برأى المفتى فإنها التزمت بمضمونه ولم تحكم بالإعدام على كل من أحيلت أوراقهم إلى دار الإفتاء؛ نزولاً على الرأى الوارد فى تقرير دار الإفتاء. ■ القاضى عقب النطق بالحكم أهاب بالنيابة العامة الطعن على الحكم، لأنه استخدم الرأفة.. فهل يجوز للقاضى أن يقوم بهذا الإجراء؟ - لا يجوز للمحكمة بأى حال من الأحوال مناشدة النيابة الطعن على حكمها، فهذا أمر لا يدخل فى اختصاصها، وإنما مخول للنيابة العامة وفق تقديرها الطعن على الأحكام. ■ وكيف ترى الحكم بإحالة أوراق 683 متهماً إلى مفتى الجمهورية؟ - هذا قرار وليس حكماً، وهو قرار تمهيدى لصدور حكم الإعدام، وقانون الإجراءات الجنائية ألزم المحكمة، فى حالة اتجاه رأيها إلى صدور الحكم بالإعدام على أحد المتهمين، بأن تحيل أوراقه إلى المفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى مدى اتفاق حكم الإعدام مع الشريعة الإسلامية، وإغفال هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الحكم الصادر بالإعدام. ■ وهل رأى المفتى ملزم؟ - رأى المفتى ليس ملزماً للمحكمة، ولا تنتظر المحكمة سوى 10 أيام فقط لوروده، وإذا لم يرد التقرير خلال هذا الفترة جاز للمحكمة أن تحكم بالإعدام ويكون حكمها متفقاً وصحيح القانون. ■ من له حق الطعن على أحكام الإعدام؟ - الطريق الوحيد هو اللجوء إلى محكمة النقض من قبل المحكوم عليهم أو النيابة العامة، بل إن النيابة ملزمة بالطعن على الأحكام، حتى إن لم يطعن عليها المحكوم عليهم. ■ هل هناك مدة محددة للطعن على هذه الأحكام؟ - الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم، ومحكمة النقض لا تتشدد فى مواعيد الطعن على أحكام الإعدام، فقد سبق لها قبول الطعن، رغم أن النيابة قررت به بعد الميعاد، وكان المحكوم عليه لم يطعن على هذا الحكم. ■ هل عدم حضور كل من المرشد العام محمد بديع وسعد الكتاتنى جلسة المحاكمة يؤثر على قانونية الحكم؟ - كان من المفترض أن تقوم النيابة العامة ووزارة الداخلية بإحضارهما لحضور جلسة النطق بالحكم، ولكن القانون أجاز فى حال وجود عذر أن يصدر الحكم غيابياً. ■ ولكنهما محبوسان على ذمة قضايا، ولا يوجد عذر من حضورهما؟ - أى حكم يصدر ويكون المتهم فيه محجوزاً فلا بد من حضوره، لأن الحكم الذى سيصدر بالإعدام غيابياً على «بديع والكتاتنى» سيكون معرضاً للبطلان والطعن عليه، فضلاً عن أن الأحكام الغيابية تسقط بمجرد أن يسلم المتهم نفسه ويطلب إعادة إجراءات محاكمته، لتمكينه من الدفاع.
