أستاذ قانون جنائي: الحكم بإعدام 37 إخوانيا قابل للطعن ولا ينفذ إلا بعد النقض فقيه دستوري تعليقا على حكم المنيا: نحن أمام قضاء حيادي ومستقل رئيس جنايات القاهرة: حكم إعدام 37 إخوانيا نهائي.. ويجوز الطعن عليه محافظ المنيا: أهل المحافظة استشعروا حالة من الارتياح بعد هذه الأحكام.. ومستعدون للتصدي لأي أعمال عنف قال الدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة بنها، إن "حكم محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 37 إخوانيا إلى فضيلة المفتي، في قضية أعمال العنف بمطاي، قابل للطعن ولا ينفذ إلا بعد النقض، مع ارتداء المحكوم عليهم الملابس الخاصة بالإعدام والسجن". وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية بقناة "cbc" اليوم، الاثنين، أن "الحكم بالسجن المؤبد على 492 آخرين، نهائي وواجب النفاذ وغير قابل للطعن عليه"، مشيرا إلى أن "المحكمة رأت أن هناك إدانة لهذا العدد، ورأت أن هناك أدلة في الدعوة تكفي لإصدار هذا الحكم، كما توجد سيديهات لمشاهد هذه الأحداث وتفاوت العقاب بين المتهمين بناء على الأدلة". وعلق الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، على حكم محكمة جنايات المنيا اليوم، الاثنين، بإعدام 37 إخوانيا والسجن المؤبد ل491 آخرين في قضية أحداث مركز مطاي، قائلا إن "القاضي يحكم بالأوراق والدلائل والثبوت التي في يديه وضميره، وإنه لا يجوز لأحد التدخل في القضايا أو التعليق على أحكام القضاء"، مؤكدا أنه "لا أحد يعلم بملابسات القضايا أكثر من القاضي المطلع عليها". وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، اليوم، أنه "عندما يقضي أي قاض بحكم مؤبد أو السجن أو إحالة بعض المتهمين إلى المفتي فإنه يرى أن المتهمين يستحقون هذه العقوبة"، قائلا: "إننا أمام سلطة قضائية تحكم بحيادية وباستقلالية وبالقانون"، رافضا فكرة تسييس القضاء. وأشار الفقيه الدستوري إلى أن "مفتي الجمهورية يقول رأيه في قضايا الإعدام هل "موافق أو غير موافق" ولماذا، وذلك في شكل لجنة وليس فردا". وأكد أن "المتهمين أمامهم محكمة النقض للاعتراض على الحكم، وقد ترى محكمة النقض أن الحكم سليم وترفض الطعن وتؤيد الحكم، وقد ترى بعض العيوب التي تحاكم الحكم من الناحية القانونية، وأن هناك بعض الأمور التي فاتت المحكمة وتعيد القضية إلى المحكمة مرة أخرى". كما قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة: إن الحكم بإعدام 37 إخوانيا والسجن المؤبد ل 492 في قضية أعمال العنف بمطاي، هو حكم نهائي وليس باتا، بمعني أنه يجوز الطعن على حكم الإعدام بوسائل الطعن القانونية. وأضاف "السيد" - خلال مداخلة هاتفية بقناة "cbc"، اليوم الإثنين - أن الذين صدر ضدهم الحكم بالسجن المؤبد وكانوا حاضرين للجلسة التي صدر فيها الحكم، سيتم تطبيقه عليهم فورا وإيداعهم السجن المخصص بتقضية العقوبة، ومن حقهم الطعن على هذا الحكم، مشيرا إلى أنه بمجرد القبض على المتهمين المحكوم عليهم غيابيا، يعتبر هذا الحكم كأن لم يكن وتعاد الإجراءات بالنسبة لهم من جديد، وفى هذه الحالة لا يجوز الحكم عليهم إذا ثبت إدانتهم فيما يزيد عن الأحكام الصادرة عليهم بمعنى انه لا يجوز الحكم بالإعدام على من صدر علية الحكم بالمؤبد وإنما تلتزم المحكمة بالمؤبد. وحول تحويل أوراق المتهمين للمفتي، قال السيد: إن رأي المفتى استشاري فهو يبدى رأي الشريعة الإسلامية ورأيه ليس ملزما للمحكمة. ومن ناحيته قال اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، إنه "تسود حالة من الهدوء في جميع مراكز المنيا، بعد الحكم بإحالة أوراق 37 إخوانيا إلى فضيلة المفتي من بينهم محمد بديع، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والحكم بالسجن المؤبد على 492 آخرين، مشيرا إلى أن الحكم يمكن الطعن عليه، مؤكدا أن أهل المنيا استشعروا حالة من الارتياح بعد هذه الأحكام. وأضاف زيادة، خلال مداخلة هاتفية له بقناة "ontv" اليوم، الاثنين، أن "أقارب وأهالي المحكوم عليهم سيكون لهم رد فعل بعد الحكم، لكننا مستعدون للتصدي لأي أعمال عنف، بالتنسيق مع الداخلية والقوات المسلحة". وأشار محافظ المنيا إلى أن "خسائر المحافظة نتيجة حرق الأقسام ودور العبادة واقتحام المتاحف من قبل أعضاء الإخوان، 122 مليون جنيه".
