قال المستشار أحمد عطية أبو شوشة، أحد قضاة الاستقلال: إن القانون ألزم النيابة العامة بالطعن على أحكام الإعدام أمام محكمة النقض؛ لبحث سلامة تطبيق القانون بسبب خطورة أحكام الإعدام، وأنه حتى لو لم يطعن المحكوم عليهم بالإعدام على الحكم،. فإن محكمة النقض ستنظر هذه القضية بعد أن تعرضها النيابة العامة عليها. أضاف أبو شوشة فى تغريدات له أمس السبت عبر حسابه الشخصي على تويتر خلال تعليقه على قرار المحكمة بشأن قضية بورسعيد: "أن من حق محكمة النقض إلغاء هذا الحكم، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى، ومن حقها أيضا تأييده، فلننتظر الطعن بالنقض، ويجب انتظار النطق بالحكم فى 9 مارس وقراءة الحيثيات والطعن الوجوبي بالنقض، فما حدث اليوم ليس نهاية المطاف".
أشار إلى أن عدد المتهمين فى قضية بورسعيد 73 متهمًا منهم 9 ضباط، أحيل 21 منهم للمفتى، ليتبقى 52 متهمًا ينتظرون يوم 9 مارس الإدانة أو البراءة، لافتًا إلى أن النطق بالحكم بالنسبة لجميع المتهمين ال73 فى قضية بورسعيد يوم 9 مارس، وأن ما صدر أمس هو قرار باستطلاع رأى المفتى فى إعدام 21 متهمًا فقط، مضيفا "راجعوا الفيديو.. القاضى يقول"قررت المحكمة" وليس "حكمت المحكمة".. الإحالة للمفتى قرار لاستطلاع رأيه وليس حكما".
أكد أبو شوشة أن حكم الإعدام لا يصدر إلا بإجماع آراء المحكمة، والإحالة للمفتى قبل الحكم وجوبية، أما رأي المفتى فهو استشاري، و تستطيع المحكمة ألا تأخذ به، مشيرا إلى أن تقريرا قد صدر عن دار الإفتاء عن عدد قضايا الإعدام التى أحيلت للمفتى في 2012 عددها 204 قضايا وافق المفتى على 192، ورفض 9، وفوض الأمر للمحكمة فى 3 قضايا.
لفت إلى أن المفتي لا يرفض الحكم إلا لأسباب شرعية لا علاقة لها بالقانون، مثل الأدلة أو شيوع الاتهام، وأنه فى حالة رفض المفتي فسيكون ذلك ضغطا أدبيا على القاضي؛ لأن مخالفة رأيه معناها أن إعدام المتهم غير جائز شرعا، وقد يؤدي رفض المفتي للإعدام إلى أن يتراجع أحد القضاة الثلاثة عن رأيه.
أوضح أبو شوشة أن الإحالة للمفتي لا تكون بحكم، ولكن بقرار، أما الإعدام فيكون بصدور حكم، مشيرا إلى أن أكبر حكم إعدام فى تاريخ مصر هو الصادر فى 2009 فى قضية وادى النطرون بإعدام 24 متهما، قد تم إلغاؤه بالنقض، وحصل جميع المتهمين على أحكام بالسجن.
حول الضباط المتهمين بالقضية؛ أوضح أبو شوشة أن اليقين بشأنهم حتى الآن هو أنه لن يصدر حكم بإعدامهم فى 9 مارس؛ لأن المحكمة لم تقم بإحالة باقي المتهمين ال52 للمفتي، مما يعني أن الأحكام ضدهم لن تكون بالإعدام، وبإمكان المحكمة الحكم بإدانتهم أو براءتهم، لافتا إلى أن النيابة قدمت الضباط فى قضية بورسعيد كشركاء وليسوا فاعلين أصليين.
اعتبر أنه مادامت المحكمة رأت عدم إحالة الضباط للمفتي، فمن الطبيعي أن تؤجل الحكم المتعلق بهم إلى 9 مارس للنطق بالحكم بالنسبة لجميع المتهمين، مشيرًا إلى أن من حق المحكمة مد أجل النطق بالحكم، وليس هناك مخالفة لذلك للقانون، وأن المحكمة رأت النطق بالأحكام لجميع المتهمين فى جلسة واحدة.
اختتم أبو شوشه تغريداته قائلا: "يجب توعية الناس فى بورسعيد حقنا للدماء بأن حكم الإعدام تنظره محكمة النقض وجوبيا،.وأن أغلب أحكام الإعدام تتم فيها إعادة للمحاكمة، فليس من المعقول أن يُقتل 22 مواطنا من أجل حكم ستنظره محكمة النقض وجوبيا، وقد تعاد المحاكمة مرة أخرى وقد يتم الطعن بالنقض مرة أخرى".
