اشتعلت الحرب بين الهيئات القضائية بشأن المواد المتعلقة بها فى الدستور التى لم يتم حسمها بعد من قبل لجنة نظام الحكم، نتيجة إصرار كل من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية على موقفهم بشأن المواد المتعلقة بهم، إلى جانب رفض قضاة القضاء العام وضع نص خاص بالمحاماة فى الدستور ومنح المحامين الحصانة القضائية، الأمر الذى دفع «نظام الحكم» إلى ترك الخلاف للتصويت داخل لجنة الخمسين. ففى النيابة الإدارية قال المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمى لنادى هيئة النيابة الإدارية، أن الهيئة تتمسك بنص الاقتراح الأول من الاقتراحات الخاصة بالنيابة الإدارية التى تقوم بإسناد ولاية المحاكم التأديبية إلى النيابة والذى أقرته لجنة نظام الحكم. وأضاف «جلال» فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن هذا الاقتراح سيحقق العدالة الناجزة ويحل مشكلة بطء التقاضى الذى يعانيه القضاء التأديبى منذ إسناده لمجلس الدولة، لذا فالهيئة متمسكة به ولن تتنازل عنه. وعلى صعيد مجلس الدولة، وصف المستشار مجدى الجارحى نائب رئيس المجلس، هذه المقترحات ب«التهريج» من قبل لجنة نظام الحكم، وأن المقترح الأول الخاص بمجلس الدولة لم يحدد من سيتولى القضاء التأديبى وهو اقتراح مرفوض جملة وتفصيلاً. وأضاف الجارحى ل«الوطن» أن صياغة الاقتراحات بها سلب لاختصاصات المجلس واعتداء على استقلاله، بينما صياغة المقترح الثانى من مقترحات المجلس ليست دقيقة، مما يدلل على عدم احترافية فى صياغة النصوص. وطالب بأن يكون مجلس الدولة هو المختص دون غيره بالفصل فى المحاكمات التأديبية، ويجب أن ينص على ذلك صراحة فى الدستور، حتى لا تكون هناك فرصة للمشرع «مجلس الشعب» أن يسند جزءا من القضاء التأديبى إلى أى جهة قضائية أخرى. وأكد «الجارحى» تمسك قضاة مجلس الدولة بما أقروه فى الجمعية العمومية الأخيرة لهم، وهو رفض إدراج قضايا الدولة والنيابة الإدارية ضمن باب السلطة القضائية، وأن يقتصر باب السلطة القضائية على من يتولى ولاية الفصل فى القضايا. وعلى صعيد هيئة قضايا الدولة، قال المستشار أيمن عبدالغنى المتحدث الرسمى لهيئة قضايا الدولة، بأن الهيئة تتمسك بالمقترح الخاص بها الذى يسند إليها ولاية إعداد ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها. وأضاف: إسناد العقود لهيئة قضايا الدولة سيعود على الدولة بالنفع، لأنه من الطبيعى أننا الهيئة التى تدافع عن الحكومة وبالتالى نحن الأقدر بصياغة العقود التى تكون الدولة طرفاً فيها، وهنالك العديد من العقود التى وضعها من قبل مستشارى مجلس الدولة وانتهت إلى بطلانها. من جانبه قال المستشار أحمد رشدى سلام نائب رئيس محكمة النقض، أنه يجب على أعضاء لجنة الخمسين قبل التقدم بأى اقتراح لنص دستورى أن يجدوا لهذا الاقتراح نصا مماثلا فى دساتير الدول الديمقراطية، فإذا ما وجدوا تم طرحه للاقتراح والمناقشة، مشددا على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الديمقراطية التى سبقتنا فى وضع الدساتير، وألا نطرح نصوصا لا نظير لها فى أى دستور بالعالم -بما فى ذلك النص الخاص بمنح المحامين حصانة قضائية- وذلك لمنع حدوث صراعات فئوية واجتماعية. وقال المستشار محمد عبدالهادى القاضى بمحكمة الزقازيق الابتدائية، إن كل مهنة حرة تؤدى رسالة سامية فى مجالها نحو المجتمع وأن ذلك لا يمكن أن يعد مبرراً أو مسوغاً لأن يحصل أربابها على ميزة دستورية لقاء رسالتهم دون أن يكون لها سند فقهى سواء فى التشريع الدستورى المصرى أو فى التشريعات الدستورية المقارنة لكافة دول العالم. /iframe
