يدخل الخلاف بين مستشارى مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة أسبوع الحسم، بعد تمسّك كل من الهيئات القضائية الثلاث باختصاصاتها فى الدستور. ويعقد مستشارو مجلس الدولة جمعية عمومية طارئة غداً، لرفض تعديلات لجنة نظام الحكم ب«الخمسين» التى أسندت القضاء التأديبى والفصل فى المنازعات التأديبية إلى هيئة النيابة الإدارية. وتأتى هذه الجمعية عقب جمعية عمومية للنادى أكدت رفضها المساس باختصاصات المجلس. وقال المستشار حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة: إن إسناد القضاء التأديبى ل«الإدارية» أمر يثير الدهشة والتعجب من ضرب كل القواعد القانونية التى تقرر أنه لا يجوز للمحقق أو من يتولى توجيه الاتهام أن يفصل فى الدعوى. ومسألة أن تحدد هيئة النيابة الإدارية من يحقق ومن يحكم فهذا «أمر خيالى» لا يجوز أن يتم ضمن هيئة واحدة. وتابع: لا يتصور أحد أن يكون اختصاص «المحاكم التأديبية» لمجلس الدولة منذ 67 عاماً، وهو يمارسه وفق مبادئ استقرت على مدار تلك السنوات التى صدرت خلالها مئات الموسوعات القانونية، ثم يأتى من ينتزع هذا الاختصاص من المجلس ليمنحه لأى جهة كانت، لأن معنى ذلك أن هذه الجهة ستبدأ «من الصفر» لتتدرب على القضاء التأديبى، ولن يكون التدريب إلا من خلال المبادئ التى أقرها المجلس نفسه، ناهيك عن تعطيل مصالح من ينتظرون الحكم فى قضاياهم ليجدوا أنفسهم محالين إلى جهة لا يعلمون: هل ستقدم العدالة الناجزة لهم أم لا؟ فى المقابل أعلن نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل، تأييده الكامل والمطلق لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم ب«الخمسين»، خصوصاً النص المقترح بشأن إسناد ولاية القضاء التأديبى للنيابة الإدارية.فى سياق الأزمة، يتمسك مستشارو قضايا الدولة، باسناد إدارة الفتوى والتشريع إليها ومنحها اختصاص إعداد العقود الحكومية ومراجعتها، وهو الأمر الذى يرفضه مجلس الدولة باعتباره أحد الاختصاصات الممنوحة لها فى دستورى 1971 و2012.
