ألغت لجنة نظام الحكم بعض اختصاصات مجلس الدولة التى حددتها لجنة العشرة لتعديل الدستور، الأمر الذى أثار غضب مستشارى مجلس الدولة الذين طالبوا بإعادة النظر فى هذا الأمر، حيث التقى ممثلون عن مجلس الدولة بعمر موسى رئيس لجنة تعديل الدستور، ثم عقدوا اجتماعا مغلقا مع عمر الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم ومنى ذو الفقار نائبة رئيس لجنة الخمسين لحسم الخلاف. وكانت لجنة نظام الحكم قد قلصت من اختصاصات مجلس الدولة وفقا للنص الدستورى فى مشروع لجنة الخبراء، حيث سحبت حق مجلس الدولة فى الفصل بالدعاوى والطعون التأديبية التى تعد من اختصاص مجلس الدولة ونقلتها إلى النيابة الإدارية، وهو الأمر الذى يختلف عما استقرت عليه لجنة العشرة، لتعديل الدستور وشملت التعديلات إلغاء حق المجلس فى إعداد العقود وتسوية المنازعات وإعادتها إلى هيئة قضايا الدولة كما كان منصوص عليه فى دستور 2012، وأصبح اختصاص مجلس الدولة هو الفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية، وهذا يختلف عما استقرت عليه لجنة العشرة. الجدير بالذكر، أن نص المادة الذى انتهت إليه لجنة العشرة قد نص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة صياغة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة العقود التى تكون للدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا منها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". ومن المقرر أن تدرس لجنة نظام الحكم باب المحكمة الدستورية العليا اليوم وسط تباين فى الآراء حول اختصاص المحكمة. ومن ناحية أخرى، أجرت لجنة نظام الحكم لتعديل الدستور تعديلا على النص المقترح من لجنة العشرة والخاص بنص النيابة الإدارية.. حيث عادت به إلى نفس النص الموجود فى دستور 2012 ونصه "القضاء التأديبى هيئة قضائية مستقلة تتولى الفصل فى الدعاوى القضائية. والنيابة الإدارية جزء لا يتجزأ من القضاء التاديبى تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية وفقا للقانون. واتخاذ الإجراءات الاحتياطية لمواجهة ما يكشف عنه التحقيق من أوجه القصور فى أداء المرافق العامة. ويحدد القانون اختصاصتها الأخرى. ويكون لأعضائها ذات الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية". وكانت اللجنة قد استندت فى نقاشتها حول المادة إلى المسودة المقدمة من النيابة الإدارية والذى يتضمن استحداث نظام القضاء التأديبى من تحقيق وتحريك الدعاوى التأديبية والادعاء والفصل فيهما فى هيئة قضائية واحدة بدلا من توزيعها بين هيئتين.. والاستفادة من طاقات أعضاء النيابة الإدارية، والبالغ إجماليهم 4 آلاف عضو "ثانى هيئة قضائية ". وسرعة الفصل فى الدعاوى التأديبية وتفرغ مجلس الدولة للفصل فى المنازعات الإدارية التى أضيف إليها هذا العام عدة ملايين من دعاوى الضرائب التى قاضت الدستورية العليا بعد اختصاص القضاء العادى بنظرها. واستندت النيابة الإدارية فى مطالبها إلى أن عضو النيابة الإدارية علاقته بالتأديب تبدأ منذ تعيينه معاونا للنيابة، والمنطق يقتضى أن يكون هو الأنسب للحكم فى الدعوى التأديبية متى بلغ درجة مستشار وذلك على النحو المطبق بالنسبة للنيابة العامة والقضاء الجنائى، مشيرة إلى أن عضو مجلس الدولة يقوم بالفصل فى المنازعات الإدارية ولا تبدأ علاقته بالتأديب إلا حينما يتم توزيعه على المحاكم التأديبية ربما بعد ثلاثين عاما بالقضاء الإدارى. وأوضحت النيابة أنه تم تعديل الفقرة الخاصة باتخاذ إجراءات قانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة إلى اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لمواجهة ما يكشف عنه التحقيق، ومن قصور أداء المرافق العامة بحيث أصبحت مقصورة على الإجراءات الاحتياطية المؤقتة. وأصبحت مرتبطة بما يكشف عنه التحقيق، ومن ثم بالجهات التى تختص فقط النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بها.
