كتب - رجب المرشدى ومحمد طارق ومحمد عبدالوهاب ومحمد عمارة: أطلقت حركة «إخوان بلا عنف»، مبادرة ل«لم شمل» القوى السياسية لإيقاف نزيف الدم، ودعت مؤسسة الرئاسة والأزهر الشريف ومكتب إرشاد تنظيم الإخوان، والمؤسسة العسكرية للمشاركة فى بنود المبادرة التى من بينها خروج آمن لكل من الدكتور محمد مرسى وجميع قيادات الإخوان وتعديل الإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، فيما وافقت جبهة الإنقاذ على بنود المبادرة باستثناء الخروج الآمن ل«مرسى». وقال أحمد يحيى، المنسق العام لحركة «إخوان بلا عنف»، إن بنود المبادرة تشمل الكف عن جميع أعمال العنف من كل الأطراف فوراً، وخروجا آمنا لكل من الدكتور محمد مرسى وجميع قيادات الإخوان والشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، وتعديل الإعلان الدستورى الأخير بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة قبل الانتخابات البرلمانية، وإضافة نص منع المحاكمات العسكرية للمدنيين، ووضع ضوابط لتشكيل لجان تعديل الدستور. وأضاف، فى بيان أمس، أن المبادرة تشمل أيضاً سرعة فتح جميع القنوات الدينية المغلقة مع تعهد مسئوليها بنبذ كل أشكال العنف والدخول فى حوار وطنى بنّاء بمشاركة جميع القوى الوطنية ووضع خطوط عريضة للمرحلة الانتقالية وتشكيل لجنة تقصى حقائق تضم أشخاصا مستقلين من قضاة وغيرهم ممن تتوافر فيهم الحيدة والموضوعية لتحديد المسئولين عن أعمال العنف التى مرت بها البلاد خلال الآونة الأخيرة، خصوصاً أحداث دار الحرس الجمهورى الدموية، مع عرض هذا التقرير على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله. وطالب «يحيى» الجميع الاستجابة للمبادرة للخروج من هذه المرحلة الحرجة التى تشهدها البلاد، وإعلاء المصلحة العليا للوطن على أى اعتبار، والجلوس على مائدة الحوار للتوحد على كلمة سواء. من جانبه، قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن «الإنقاذ» ترحب بمبادرات «لم الشمل» وتعمل حالياً فى إطار عقد مصالحة وطنية بين جميع القوى السياسية، مضيفاً: «دعينا منذ اليوم الأول للثورة لضرورة عقد مصالحة وطنية تشمل جميع أطياف المجتمع للخروج من المأزق الحالى». ورفض «أبوالغار» فكرة «الخروج الآمن» لقيادات الإخوان، قائلاً: «يجب ألا نبدأ بناء مصر ما بعد الثورة باستثناءات تخالف القانون، أما فيما يخص القنوات الدينية فقد طالبنا من قبل بأن يكون تعطيل أى وسيلة إعلامية بقرار قضائى وليس بقرار إدارى ضماناً لحماية الحريات العامة». وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ، إن المصالحة يجب أن تشمل الجميع وكل من يرغب فى المساهمة فى الخروج من النفق المظلم الذى أحدثه الرئيس والنظام السابق. وأضاف ل«الوطن»: يجب أن يعلن للرأى العام إجراءات المصالحة الوطنية، وأن يكون الشعب هو المشارك والمراقب لها، مشدداً على ضرورة أن يكون للمصالحة الوطنية رؤية وتصور واضح، قائلاً: «سعينا طوال العام الماضى لشراكة وطنية، ونحن مستعدون لتحقيقها الآن، ونرحب بأية دعوة لإجراء مصالحة وطنية». من جانبه، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب البرلمانى السابق، إن هناك اتصالات من قِبل مؤسسة الرئاسة لبدء عملية مصالحة واسعة تشمل كل الأطراف بما فيها حزبا النور، والحرية والعدالة، مضيفاً: «هناك مساعٍ حثيثة من قِبل وزارة الدفاع عن طريق بعض السياسيين لإجراء حوار مع عدد من شباب الإخوان لإجراء المصالحة».
