كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي المحاسبات عن أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى الدقهلية استولت علي ما يزيد على 10 أفدنة من أملاك الدولة دون وجه حق، كما حصلت علي 23 فدانا تم تخصيصهم للشركة مقابل رفع القمامة منها ولم تستغل إلا مساحة قليلة مما يحق للمحافظة استرداد المتبقي من هذه الأرض. ووضعت الشركة يدها علي الأرض دون أن تتقدم بأي طلبات للشراء حتى الآن مع أن قرار التخصيص صدر منذ 5 سنوات ، وطالبت الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة إعادة النظر في قرار التخصيص واسترداد الأرض الفضاء التي لم تقم عليها إنشاءات ، إلا أن الحى لم يتخذ إجراءات جدية لإستعادة الأرض، أو تحصيل مقابل الانتفاع بها ، خصوصا وأن اللجنة العليا للتقدير قدرت سعر المتر من الأرض بواقع 700 جنية للمتر فى عامي 2007 و 2008 ، و 1200 جنية للمتر عن عامي 2009 و 2010 ، ووصل مقابل الانتفاع عن 3 سنوات 10 مليون و 375 ألف جنية، ولم يستدع حي غرب المنصورة اللجنة العليا للتقدير حتى تقدر سعر الأرض عن عامي 2011 و 2012، وبالتالي لم يتم تحديد مقابل الانتفاع عنهما، وهو ما ترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة من مواردها. وطالب التقرير إجراء تحقيق تمهيدا لتحديد المسئولية بشأن تسليم الأرض للشركة قبل سداد ثمنها وبشأن عدم قيام حي غرب المنصورة باتخاذ الإجراءات القانونية، لإسترداد الأرض، مع أن الشركة لم تلتزم بالشروط الواردة بقرار التخصيص.